برزت ملامح «فضيحة قرصنة» قد تضيف عناصر توتر جديدة إلى العلاقات بين واشنطن وموسكو. وكشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية تفاصيل عن اختراق البريد الإلكتروني لمسؤول أميركي مختصّ بالشأن الروسي وصف بأنه «شخصية بارزة في المخابرات». وأجرت الصحيفة تحقيقاً استند إلى معطيات نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية التي تحدثت عن اختراق قراصنة البريد الإلكتروني لـ«أبرز مختصّ بالشأن الروسي» من دون أن تكشف اسمه. وأوضحت أن الرسائل المسربة تغطي مدة سنتين، واحتوت تفاصيل عن مراسلات بين الخبير الأمني وموظفين في جهاز المخابرات المركزية وأجهزة أمنية أخرى، ووسائل إعلام كبرى في الولايات المتحدة ومؤسسات غير حكومية وصناديق دولية.
وكشفت «كوميرسانت» شخصية «الضحية» التي استهدفها القراصنة، موضحة أنها روبرت أوتو رئيس إدارة السياسة الداخلية الروسية في قسم روسيا أوراسيا بالخارجية الأميركية. ونشرت الصحيفة جزءاً من المراسلات احتوى إشارات إلى تطورات داخلية في روسيا، ومعطيات غير منشورة في وسائل الإعلام. ولفتت «كوميرسانت» إلى أن إحدى الرسائل المطولة التي اطلعت عليها، تناولت تفاصيل عن شخصية رئيس الديوان الرئاسي الروسي أنطون فاينو ونشاطه. وناقشت رسالة أخرى تفاصيل عن مشاركة شخصيات سياسية في اجتماعات مجلس الأمن القومي الروسي ودلالات ذلك. كما تناولت رسالة إلكترونية معطيات عن نقل أحد أبرز مسؤولي الديوان الرئاسي الروسي فيتشسلاف فولودين إلى مجلس الدوما، ووضعت تحليلات لأسباب النقل. واللافت أن أوتو استخدم في مراسلاته مع زملائه لقب «بو» للإشارة إلى الرئيس بوتين، نقلت الحياة.
في سياق آخر، ووفقاً لرويترز، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ميزانية عسكرية ضخمةتتجاوز ميزانية العام الماضي، وتزيد الإنفاق على منظومة الدفاع الصاروخي. وجاء التصويت على الميزانية، التي تحدد أيضا سياسة الجيش وخولت وزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار، بتأييد 344 صوتا مقابل رفض 81. لكن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا، خاصة أنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي، الذي بلغ 619 مليار دولار،وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية للعام 2011 على الإنفاق الحكومي. ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية. ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة، وهي أكبر علاوة لهم في 8 سنوات.
