أفادت روسيا اليوم، نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية أن السلطات الكويتية أمهلت السفير الإيراني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، بعد إعلانها رسميا عن خفض عدد دبلوماسيي السفارة الإيرانية. وذكرت وكالة "إسنا" شبه الرسمية أن القرار الكويتي جاء تحت "ضغوط سياسات التدخل السعودية" وبذريعة اتهامات عديمة الأساس بالتدخل الإيراني، في إشارة إلى الحديث الكويتي عن مساعدات إيرانية لما أطلق عليه "خلية العبدلي" التهمة بالتخابر مع طهران وحزب لله.
من جهتها، أعلنت الخارجية الإيرانية عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى إيران على خلفية "انتشار الأنباء بشأن قرار الحكومة الكويتية بإغلاق مكتب الملحقية الثقافية الايرانية في الكويت"، بينما ذكرت وكالة "فارس" أن إيران لا تملك في الوقت الراهن ملحقا ثقافيا في الكويت، ولا يوجد في مكتب الملحقية الثقافية سوى موظف محلي واحد.
وكانت الخارجية الكويتية قد أكدت اتخاذ قرار بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في البلاد وإغلاق المكاتب الفنية للسفارة الإيرانية وتجميد أنشطة اللجان المشتركة بين البلدين. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة "كونا" أنه تم إبلاغ السفير الإيراني لدى الكويت القرار، الذي جاء رداً على ما جاء في قرار قضائي صادر عام 2016 بشأن الخلية، إذ ورد في حيثيات الحكم أن جهات إيرانية دعمت أفراد المجموعة الإجرامية. وعبر المصدر عن الأسف للضرر الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد. ويأتي ذلك على خلفية التحقيقات مع "خلية العبدلي" المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت، والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية، بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.
وذكرت صحيفة الأخبار، أنه في خطوة لا تبدو بعيدة من تداعيات الأزمة الخليجية المندلعة راهناً، أقدمت الكويت أمس، على إجراء غير مسبوق في علاقاتها مع إيران؛ إذ عمدت إلى طرد السفير الإيراني ومعه 14 دبلوماسياً معتمداً لديها بدعوى ارتباطهم بـ«خلية تجسس وإرهاب». خطوة تحمل، من حيث توقيتها ونوعيتها، دعماً للموقف السعودي المناوئ لقطر على خلفية علاقاتها بإيران، وتضعّف جهود الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت، والتي لم تفلح إلى الآن في اختراق جدار الأزمة. ووفقاً للصحيفة، يمثل القرار الكويتي الجديد ميلاً لصالح السعودية في ميزان الدولة الخليجية المتأرجح، منذ سنوات، بين إرضاء الرياض، وبين انتهاج سياسة مستقلة. كما أن القرار يقفل الباب على إمكانية قيام الكويت بدور وسطي، كانت بدأته قبل أشهر، في فتح خطوط الحوار بين طهران والرياض. وفي ما يتصل بالأزمة الخليجية، فإن الإجراء سيسم الكويت بسمة الطرف المنحاز إلى أحد قطبيها، خلافاً لدورها المعلن والمطلوب دولياً كوسيط، وهو ما سيزيد مساعي الحل تعقيداً.
وعنونت كلمة صحيفة الخليج الإماراتية: إجراءات كويتية شجاعة.
