كشفت تقارير إخبارية عن أن هناك بوادر حقيقية لاحتمالية إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. ونشر المحلل الاستراتيجي الأمريكي، إليوت بيكر، تحليلا في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أكد فيه أن الدوحة أظهرت تحديا كبيرا ضد واشنطن. وأوضح بيكر أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، لتزيل القشة الأخيرة التي تدعم بها الإمارة الصغيرة لفترة طويلة. وقال المحلل الأمريكي “بعد أكثر من شهر من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظرا على قطر لدعمها الإرهاب، لا تزال الدوحة تتفاخر بأنها لم تتأثر اقتصاديا، وأنها تمتلك أصولا تجعلها قادرة على مواجهة هذا النزاع.... كما أنشأت خطوط شحن بديلة بعد إغلاق الحدود مع السعودية، واستمر وجود 10 آلاف جندي أمريكي في القاعدة الجوية الأمريكية، وهو ما يدعمها في مقاومة الضغوط الخارجية”.
ومضى بقوله “لكن في حقيقة الأمر الدوحة تتحدى حاليا أمريكا أكثر من أي وقت مضى، وتحتاج الولايات المتحدة أن تتخذ إجراءات أكثر جذرية لإزالة الدعم عنها”. وأشار إلى أن إغلاق القاعدة العسكرية الأمريكية، سيكون أحد “التكتيكات” القليلة، أو “الورقة” المهمة، التي يمكن أن تستخدمها أمريكا للضغط على قطر، من أجل إصلاح طريقها ومسارها بشأن مكافحة الإرهاب. وأضاف “إغلاق الولايات المتحدة القاعدة العسكرية في قطر، سيكون رسالة قوية بأن أمريكا تتخذ مسارا جديدا لعلاقاتها في الشرق الأوسط، خاصة وأن تلك القاعدة تخدم حاليا مصالح قطر أكثر من الأمريكان”. ونقل المحلل الأمريكي معلومات تشير إلى أن أمريكا يمكن أن تكون قد بدأت فعليا في التخلي عن قطر، وربما إغلاق قاعدة “العديد” الجوية. وأشار إلى أن واشنطن تمتلك على ما يبدو حاليا أدلة كبيرة على تمويل قطر المباشر لبعض الجماعات الإرهابية. أما السبب الحقيقي والأبرز، الذي يمكن بسببه أن تغلق أمريكا قاعدتها الجوية في قطر، وهو تلك القاعدة العسكرية، التي يتم توسيعها وتعزيز نفوذها مع تركيا.
وأفادت صحيفة الأخبار، أنه وبعدما لعبت دوراً رئيساً في تسعير أوار الحرب باليمن لمطامح خاصة بها، تحاول قطر اليوم نفض يديها من «لوثة» الحرب، محيلة الملف اليمني إلى منصة إطلاق ضد السعودية والإمارات، وهو ما قد يفتح الباب على تبدلات إضافية أكثر جوهرية في الاصطفافات على الساحة اليمنية. لكن إحجام الدوحة عن إجراء مراجعة حقيقية (لا من باب المكايدة) لدورها واستراتيجيتها، ربما يجعل التقارب معها عسيراً، أقله على المدى المنظور.
ووفقاً للأخبار، فإن قطر وجدت في العدوان على اليمن فرصة لتحقيق هدفين اثنين بأقل التكاليف الممكنة: استنزاف السعودية بتشجيع دفعها إلى مستنقع صعب لن تعرف الخروج منه، وتعزيز موقع حلفاء الدوحة على الخارطة اليمنية استكمالاً لما كانت بدأته إمارة الغاز، منذ اندلاع «الربيع العربي»، في كل بلد ترتفع فيه لـ«الإخوان المسلمين» راية. لكنومع اتساع رقعة سيطرة الإمارات ونفوذها في جنوب اليمن، اتخذ الموقف القطري مساراً أكثر حدة ووضوحاً، مجلياً افتراق مصالح الدوحة عن مصالح الرياض وأبو ظبي. أمكن لمتابع المنابر القطرية، قبيل أسابيع قليلة من اندلاع الأزمة الخليجية، أن يرصد امتعاضاً قطرياً متعاظماً من سعي الإمارات الدؤوب إلى ضرب «الإخوان» في الجنوب، وما تسميه قطر «الضعف والارتخاء» السعوديين إزاء ذلك. موقف ما يزال حاكماً في التعامل القطري مع الأزمة اليمنية، بينما أُضيفت إليه اعتبارات إنسانية كانت حتى وقت قريب غائبة بالمطلق.
ما يزال الملف اليمني، بالنسبة إلى الدوحة، مادة للاستثمار. الفارق فقط أنه قبل اندلاع الأزمة الخليجية كان استثماراً لمنافسة الرياض وأبو ظبي، أما بعدها فهو استثمار لمواجهتهما. قد تجد حركة «أنصار الله» وحلفاؤها في ذلك فرصة لتهشيم تحالف العدوان، وإحداث خروقات في جدار الحصار الذي تفرض السعودية عليه تعتيماً خانقاً، تجلّت آخر فصوله قبل يومين في منع ثلاثة صحافيين دوليين من دخول اليمن؛ لكن تبقى الإشكالية الرئيسة في الرؤية التي تتبناها قطر لدورها في اليمن خصوصاً والمنطقة عموماً. رؤية لم تمنعها سابقاً من إظهار التعاطف مع «أنصار الله»، ومن ثم التحول إلى رأس حربة في المعركة ضد الحركة وحلفائها تحت شعار «مواجهة الانقلاب».
وأبرزت الحياة: الرياض تتهم الدوحة بتمويل إرهابيين استهدفوا السيطرة على مكة والمدينة. ووفقاً للصحيفة، شددت السعودية أمس، على ضرورة أن تتخلى قطر عن دعمها الإرهاب في المنطقة، وأعلنت أنه «إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها الخليجي، عليها تنفيذ المطالب والالتزامات السابقة». وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن أمله بأن تسود الحكمة لدى الدوحة وتنفذ المطالب، مضيفاً: «لسنا في عجلة بالتعامل معها». واتهم قطر بتمويل إرهابيين للسيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة. في أبو ظبي، أكد وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن حل أزمة قطر «حل خليجي، وأن الدول المقاطعة تبحث عن الحكمة لا المكابرة». وتأتي التصريحات الخليجية المتمسكة بالمطالب الموجهة إلى الدوحة، قبل يومين من زيارة أردوغان المنطقة في محاولة منه لإخراج قطر من أزمتها. وفي الدوحة أصدر أمير قطر الشيخ تميم مرسوماً أمس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 في شأن مكافحة الإرهاب، تضمن «تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أي منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز».
سعودياً، أصدر الملك سلمان أمس، أمرا ملكيا بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" الذي سيرتبط برئيس مجلس الوزراء. ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأمر الملكي الذي جاء فيه أن "الجهاز الجديد أُنشئ نظرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن، لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية السعودية، بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة". وشمل الأمر تعيين الفريق الأول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيسا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة.
وكتبت افتتاحية القدس العربي: إذا كنا لا نتمنى للسعودية أو للإمارات أن تقعا تحت طائلة قانون «جاستا» أو غيره، وألا تخضعا لابتزازات ماليّة أمريكية، أو يتم تحميلهما مسؤولية مواطنيهم الذين قاموا بالهجوم (وخصوصاً بعد أن انتقمت أمريكا لما حصل بتدمير بلدين مسلمين وتغيير مجرى تاريخ المنطقة العربية) فإننا، أيضاً، ما كنا لنتمنى لأبو ظبي، أو للرياض، أن تكونا طرفاً في استعداء واشنطن على قطر، والتحريض على إخوانهم الخليجيين الذين تجمعهم العروبة والإسلام، لأن الدوائر، في النهاية، تدور على الباغي.
