عدلت رئاسة مجلس الوزراء قراراها الصادر بتاريخ 29/3/2010 برقم 2779/1 حول تسويق مادة الاسمنت في السوق المحلية وعدم السماح بإدخال الاسمنت الفرط المستورد اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ 1/5/2010 إلا بعد ظهور نتائج التحاليل النهائية بعد 28 يوماً والتأكيدعلى عدم السماح باستيراد الاسمنت المعبأ بأكياس بلاستيكية.
وكانت المؤسسة العامةلصناعة الاسمنت قد أشارت في تقريرها لتتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية لغاية الربع الأولمن العام الحالي إلى أن نسبة التنفيذ من مبيعات الاسمنت وصلت نسبتها إلى 75% في حينبلغ معدل التنفيذ من مادة الكلنكير 100%. وفي مقارنة الإنتاج والمبيعات لغاية آذارمن العام الحالي مع الفترة نفسها من العام السابق سنجد أن إجمالي إنتاج المؤسسة منمادة الكلنكير قد تطور بنسبة 2% وبكمية إنتاج تقدر بحوالي 1.268 مليون طن، بينماتراجعت مبيعات المؤسسة من الاسمنت بنسبة 2% بكمية إنتاج تقدر بـ(1.066) مقارنة معالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت حوالي 1.084 مليون طن.
