نجا «حزب الوفد» المصري العريق من سقطة تاريخية كاد يوقعه فيها رئيسه، السيد البدوي، لتغطية مسرحية انتخابية، تجهد أجهزة الدولة المصرية فيها لحفظ ماء وجه رئيسها عبد الفتاح السيسي، عبر تأمين «منافس» يقوم بدور «المحرم الرئاسي»، لإضفاء ديموقراطية شكلية على استحقاق يرجّح أن يعيد مصر إلى حقبة الاستفتاءات الرئاسية، في حال عدم إيجاد ذلك المرشح الخاسر سلفاً في اللحظة الأخيرة التي تسبق إقفال باب الترشيحات اليوم.
وفي جلسة صاخبة، قررت الهيئة العليا لـ«حزب الوفد»، بغالبية ساحقة رفض ترشح السيد البدوي للانتخابات، الذي بدا الهدف منه استكمال الإطار الشكلي للعملية الانتخابية، خاصة أن الحزب سبق أن أعلن في وقت سابق تأييد السيسي للفوز بولاية رئاسية جديدة. ورأى أعضاء الحزب أن محاولة الترشح المفاجئ من السيد البدوي بضغوط أمنية تشكّل إهانة لتاريخ الحزب، الذي خرج من رحم ثورة عام 1919 ضد الاحتلال البريطاني لمصر. وبذلك تكون أجهزة الدولة في وضع حرج للغاية، إذ تضيق أكثر وأكثر فرص توفير المنافس التجميلي للعملية الانتخابية، خصوصاً أن الساعات القليلة الباقية على إقفال باب الترشيحات لا تسمح إلا بتقديم مرشح من خلال التزكية البرلمانية التي يفترض أن تحمل تواقيع 20 نائباً، من أصل 49 نائباً، هم إجمالي عدد النواب الذين لم يحرّروا توكيلات للسيسي. وأنهت اللجنة الوطنية للانتخابات عملها، أمس، من دون أن يتقدم أي مرشح بأوراقه.
وبرغم تلاشي فرص ظهور مرشّح جديد، بعد قرار «حزب الوفد»، وانسحاب المحامي والناشط الحقوقي خالد علي من المعركة الانتخابية، وقبلها شطب الفريق سامي عنان من قوائم الناخبين، وعزوف الفريق أحمد شفيق عن الترشح، إلا أن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، توقع أن يشهد اليوم الأخير من مهلة تقديم الترشيحات مفاجأة تتمثل بترشح سياسي حزبي لـ«السباق الانتخابي».
