أعلنت السلطات السعودية، أمس، اقتراب انتهاءِ المرحلة الأولى من «الحملة على الفساد» التي أطلقها ولي العهد منذ نحو شهرين، وبدء المرحلة الثانية التي قد تشمل محاكمات لعشرات الشخصيات العامة. يأتي ذلك بعدما أطلقت السلطات سراح الملياردير الوليد بن طلال، بموجب تسوية لم تتأكد تفاصيلها بعد، ولا يزال الطرفان متكتمين عليها. ووفقاً لصحيفة الأخبار، أقفلت السلطات السعودية المرحلة الأولى مما تسميها «الحملة على الفساد» بإطلاق سراح الوليد بن طلال، مدشّنة مرحلة جديدة ربما تكون المحاكمات معلمها الأبرز، بعد الإعلان عن تشكيل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية من أجل هذا الغرض. وفيما لم تتأكد إلى الآن تفاصيل التسوية التي أدت إلى الإفراج عن الوليد، يلف الغموض مصير بقية المعتقلين البالغ عددهم قرابة تسعين، في ظل الشكوك المحيطة بتلك المحاكمات المنتظرة، والتي لا شيء يضمن مغايرتها للمحاكمات المعتادة في السعودية، حيث تبقى الكلمة الفصل للسلطات السياسية.
وأياً يكن، فإن المؤكد أن الملياردير السعودي خرج إلى الحرية من بوابة ضعف لا قوة، وأنه لم يبادر الى تقديم تنازلات إلا بعدما استشعر أنه يخوض معركة خاسرة، وخصوصاً أن لا نفوذ سياسياً له يمكنه الضغط به على ولي العهد، محمد بن سلمان، وأن مطالبات بعض الشخصيات التي تملك «مونة» على السعودية بالإفراج عنه لم تؤدّ إلى أي نتيجة. وأردفت الأخبار: ولئن كانت السلطات السعودية قادرة على التحكم بسيرورة تلك المحاكمات - في حال حصولها - ومآلاتها، فإن وجود عشرات الشخصيات العامة خلف قضبانها يشكل ضغطاً حقيقياً عليها في ظل توسع دائرة الرافضين لسياسات محمد بن سلمان، فضلاً عن أن عامل الوقت لا يلعب لمصلحة ولي العهد، الذي كلما طال أمد «حملته على الفساد» كثرت الشكوك وعلامات الاستفهام المثارة حولها.
وفي السياق، قالت صحيفة فرنسية إن بن سلمان يمثل مصدر قلق للكثيرين عبر العالم، واعتبرت أن خطواته العنيفة والارتجالية تُذكر بنهج الرئيس ترامب. وفي مقال بعنوان “بن سلمان عثرات بالجملة” تناولت “ليزيكو” تلك العثرات، وبدأتها بالحرب في اليمن، التي قالت إنها فشلت فشلا ذريعا “تقشعر له الأبدان”. وأكدت الصحيفة المؤثرة في الأوساط الاقتصادية أن سوء تقدير بن سلمان و وتناقضاته بدت جلية في احتجازه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في الرياض وإرغامه على تقديم استقالته من السلطة في تشرين الثاني الماضي، قبل أن يخلي سبيله بتدخل فرنسي. وفيما يخص قطر انتقدت “ليزيكو” ما وصفتها ” الميول التي تدعو للاشمئزاز لولي العهد السعودي تجاه جيرانه دون أن يقدر بالضرورة التأثيرات الجيوسياسية لأفعاله”.
وعلى المستوى الداخلي، تحدثت الصحيفة عن الاعتقالات التي قام بها بن سلمان في تشرين الثاني الماضي وشملت مئتين من الأمراء ورجال الأعمال وكان بعرض ابتزازهم لجمع 100 مليار دولار لخزينة الدولة المتأثرة بسبب تراجع أسعار النفط. ولفتت “ليزيكو” إلى أن ابن سلمان يلعب ورقة شباب المملكة، ويعي جيدا أهمية احتواء شباب بلده في زمن “تويتر” و”إنستغرام” و”يوتيوب”، ويحاول اللعب على تعطشهم للحرية.
وفي الداخل السعودي، حذرت هيئة كبار العلماء السعودية من خطر الشائعات المثيرة للفتن و"دعاة تمزيق الأوطان" على المجتمع والسلم في المملكة. وأوضحت الأمانة العامة للهيئة، في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "التقارير كشفت عن حسابات وهمية بأعداد كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها بث الشائعات وإذكاء الفتن في السعودية، خاصة بعد أن خابت مساعيهم في محاولات كثيرة لتحقيق مآربهم الدنيئة عبر تاريخ المملكة"، مشيرة إلى "ما تقوم به قنوات التضليل والفتنة التي أذكت كثيرا من الصراعات الطائفية والمذهبية، وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية". واعتبرت الهيئة أن هدف هذه القنوات هو "تقطيع الدول وبعثرة الشعوب ثم لا تكترث هي ولا الأنظمة الراعية لها لمصالح شعوب المنطقة وأهلها؛ أماتوا جوعا، أم تفرقوا شيعا، أم تناثروا طوائف، أم تقطعوا أحزابا".
وأكدت على ضرورة الحذر من الشائعات "وتلقيها وبثها وتداولها ولا سيما إذا كانت تمس المصلحة العليا للدين والوطن أو تضر بتماسك المجتمع ووحدته أو تمس ولاة أمره وعلماءه ورجال أمنه ورموزه". وأضاف بيان الهيئة: "الحذر الحذر من مواقع وقنوات التحريض والفتنة.. ودعاة تمزيق الأوطان والعبث بالوحدة، وتأجيج الفتنة وإثارة الفرقة".
وكتبت افتتاحية القدس العربي: انقلاب إماراتي على حلفاء السعودية في اليمن، أنّ التفسير الرائج لتخبّط الموقف السعودي في الدفاع عن حلفائه في اليمن هو الانشغال بعملية توريث عرش المملكة لوليّ العهد محمد بن سلمان، ولكن الحقيقة أن عملية التوريث نفسها، وما نتج عنها من تركيز مطلق للسلطات السياسية والعسكرية والمالية بيد وليّ العهد، لا تقلّ تخبّطا وخطورة من سياسة المملكة في اليمن، والأمر ينسحب على سياسات السعودية تجاه قطر، والأزمة السورية، ومصر وفلسطين والأردن ولبنان الخ… وبالتالي فلا يمكن فصل ما يجري في الداخل السعودي عن الخارج، فالأخطاء الاستراتيجية في داخل السعودية تستتبع وتتكامل مع الأخطاء الاستراتيجية خارجها.
