ما تزال تفاصيل الإفراج عن الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مبهمة، إلا أن صحيفة "فوربس" الأمريكية أزالت اللثام عن بعضها.
وأكد مصدر مطلع على حيثيات الصفقة لـ"فوربس" أن حرية الأمير كلفته التخلي عن كافة أصوله وأسهمه تقريبا في شركته المملكة القابضة مقابل بدل مادي محتمل، كما منع من السفر خارج البلاد إلا برفقة شخص تختاره الحكومة السعودية حصرا.
وبحسب مصادر "فوربس" فإن رجل الأعمال السعودي سيبقى تحت مراقبة السلطات حتى أنه في حال غادر البلاد ولم يعد، فإن المملكة ستوجه له تهما رسميا وتطلب تسليمه.
ومنذ مدة وجيزة، كان الوليد بن طلال (62 عاما)، ولسنوات عدة من أغنى مليارديرات العالم. حسب مجلة "فوربس" التي تقدر ثروته بنحو 17.4 مليار دولار، 95% منها في شركة المملكة القابضة، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات مثل "تويتر" و"ليفت" و "سيتي غروب" و "ديزني" وغيرها.
وتم القبض على الوليد في 4 نوفمبر 2017 مع عشرات من الأمراء الآخرين ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين بتهمة الفساد، وأجبروا على البقاء طوال هذه الفترة في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
وتأمل الحكومة جمع 100 مليار دولار من المحتجزين مقابل الإفراج عنهم.
