أعلنت بريطانيا التي ستنسحب من الاتحاد الأوروبي عام 2019 خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، في خطوة ستسمح لها بعقد اتفاقات تجارية مع بلدان خارج المجموعة الأوروبية، وفي مقدمتها الصين التي تطرح نفسها شريكاً تجارياً أساسياً لبريطانيا، الأمر الذي دفع بتريزا ماي إلى التوجه إلى بكين، أملاً بشراكة مستقبلية في مرحلة ما بعد الـ«بريكست». وفي وقتٍ تسود أجواء متوترة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الـ«بريكست»، تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحفاظ على العلاقات التقليدية لبريطانيا مع الدول الكبرى.
وبعد لقائها مع الرئيس ترامب، على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» في مدينة دافوس، حيث أعادت تصحيح مسار «العلاقة الخاصة» التي انحرفت قليلاً خلال الشهرين الأخيرين من عام 2017، انتقلت ماي إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم، والقوة التجارية العظمى، الموازية للولايات المتحدة، تمهيداً لانطلاقة جديدة للاقتصاد البريطاني، من خلال تطوير المبادلات مع الصين، علماً بأنّ البلدين تربطهما علاقات قوية في ميادين شتّى. ورغم الاختلافات في السياسة الدولية، إلا أن بريطانيا سعت دوماً لتعزيز التنسيق السياسي الرفيع المستوى مع الصين، مدفوعة برغبة في الشراكة الاقتصادية مع «التنين الآسيوي». ويرافق ماي، في زيارتها للصين، خمسون رجل أعمال وجامعيون بريطانيون يمثلون معظم قطاعات الاقتصاد والأعمال الوازنة، والذين يشكلون ركيزة تطوير التجارة والاقتصاد البريطانيين. ولا يخفى أن الزيارة تستهدف إرساء استراتيجية اقتصادية تكون فيها الصين إحدى الركائز الأساسية، طبقاً لصحيفة الأخبار.
وتحت عنوان: التنين في أمريكا: طريق حرير قطبي جديد، تناول مقال أوليغ تشوفكين، في "فوينيه أوبزرينيه"، السياسة الصينية لفتح طرق تجارية جديدة عبر القطب الشمالي إلى الولايات المتحدة. وجاء في المقال: بكين، أعلنت رسميا عن تطوير "طريق الحرير القطبية". الحديث يدور عن إنشاء طريق للتجارة البحرية عبر القطب الشمالي؛ وسيصبح "طريق الحرير القطبي" الصيني جزءا من برنامج "الحزام والطريق"، الذي يتضمن مشاريع "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين".
