مناورةٌ سياسية أجراها حيدر العبادي وفريقه على المدى اليومين الماضيين، أم هروبٌ إلى الأمام وتفجير «القنابل» السياسية؟ الحديث عن بدء انسحاب قوات «التحالف الدولي» من العراق، وخفض عديدها فيه ما زال مبهماً، ولا يتعدّى إطار المزايدات السياسية، فلم يحسم العبادي موعد بدء الانسحاب، بل قدّمت قيادة «التحالف» مشروعاً للبقاء. وأوضحت صحيفة الأخبار أنّ الحديث عن بدء انسحاب قوات «التحالف الدولي» من العراق، وخفض عديدها فيه، لا يزال في إطار «الأخذ والرد». ما من جوابٍ شافٍ صادرٍ عن بغداد أو واشنطن يحسم النقاش الدائر حول العدد الفعلي لهذه القوات، والجدول الزمني لخروجها، مع «انتهاء» مهمتها إثر إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي «القضاء على داعش» في «بلاد الرافدين».
وفيما تسعى الحكومة الاتحادية إلى وضع إطارٍ عملي لعمل تلك القوات على أراضيها في المرحلة المقبلة، بحيث تنتقل إلى التركيز أكثر على «أعمال الشرطة، ومراقبة الحدود، وبناء القدرات العسكرية، والمحافظة على قوّة الدفع الناجحة، وتعزيز قدرات قوات الأمن في ملاحقة داعش» وفق بيان قيادة «التحالف»، فإن مصادر المقاومة العراقية ترى أن ما جرى على مدار اليومين الماضيين، «ليس إلا إضاعةً للوقت» فالقوات الأجنبية العاملة في العراق هي «قوات احتلال، ومقاومتها حقٌّ مشروع لنا».
ووفقاً للحياة، تظهر التقارير اليومية من مدن عراقية مختلفة، ارتفاعاً مقلقاً في أعداد الضحايا التي تسقط يومياً في نزاعات بين عشائر مختلفة، أو بسبب إصرار عشائر على تطبيق قانونها الخاص في المدن، فيما تتضاعف خطورة هذه النزاعات الدامية، في ظل دعمها من أحزاب سياسية وميليشيات، ويتحوّل بعضها متنفساً لصراعات حزبية وانتخابية. وطلبت حكومة البصرة أخيراً المساعدة من بغداد للسيطرة على انفلات النزاعات العشائرية. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني إن «مكتب القائد العام للقوات المسلحة وافق على طلب المحافظة إرسال قوة أمنية مدرّبة على فض الاشتباكات داخل المدن، مع زيادة تدريبها قبل إرسالها، لتكون حلاً أخيراً لاضطراب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة بين عشائر في المحافظة».
