تحيط الشكوك بإمكانية السير قدماً للتوقيع على اتفاق بين تركيا والكيان الإسرائيلي لتنفيذ مشروع أنابيب لنقل الغاز عبر قبرص، الذي بدأ الحديث بشأنه بين الجانبين في حزيران من عام 2016، عقب تسوية الخلافات بين أنقرة وتل أبيب بشأن حادثة العدوان الإسرائيلي على السفينة التركية «مرمرة» في عام 2010. وعادت الشكوك بشأن احتمالية تنفيذ خط أنابيب الغاز تحت سطح البحر المتوسط إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، والمدعوم من الولايات المتحدة، عقب تصعيد أردوغان، وإدانته للكيان الإسرائيلي بسبب قرارات خاصة بالقدس وإجراءات إسرائيلية قمعية تمارس ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك حصار قطاع غزة.
وتشير تقارير إلى أنه رغم أن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن مشروع الغاز لم تتوقف، غير أن وتيرة المحادثات انخفضت بنحو حاد. وتسعى تركيا إلى توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي من أكثر من مصدر، انطلاقاً من واقع أن روسيا تصدّر إلى تركيا أكثر من 60 في المئة من احتياجاتها من الغاز. وعندما شهدت العلاقات بين البلدين التوتر في عام 2016، خشيت تركيا من أن يؤثر ذلك في إمدادات الغاز الروسي، الأمر الذي دفع حكومة أردوغان إلى البحث عن شركاء جدد، من بينهم الكيان الإسرائيلي. وأفادت صحيفة الأخبار، أنه وفي حال استمرار تأثير الخلاف بين أنقرة وتل أبيب، قد تتجه الأخيرة إلى تحويل أولوياتها، بدلاً من تركيا، والتركيز على مشاريع إقليمية أخرى قد تكون محفوفة بمخاطر سياسية أو مشكوك فيها من الناحية المالية، ومن بين هذه الأسواق مصر والأردن، إذ وقعت شركتا «نوبل إنيرجي» و«ديليك غروب»، وهما الشريكان الرئيسيان في تطوير حقل غاز «ليفياثان»، في عام 2016 على صفقة مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار.
إلى ذلك، وطبقاً لروسيا اليوم، بدأت إسرائيل أعمال بناء منطقة للصلاة المختلطة بين النساء والرجال اليهود بجانب حائط البراق في القدس بعد جدل طويل في المجتمع الإسرائيلي بهذا الشأن. ومن المقرر بناء منطقة دائمة للصلاة المختلطة بدلا من المنطقة المختلطة المؤقتة الموجودة حاليا. جدير بالذكر أن الخطة حظيت بالترحيب من قبل الأوساط الليبرالية والمدافعين عن حقوق المرأة، فيما عارضتها القوى المحافظة والمتشددة. ودعا عدد من الساسة إلى وقف تنفيذها. وكانت هناك مرافعات طويلة في المحكمة العليا بشأن القضية.
