محطة أخبار سورية
اعتبر رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أن تكريس تجربة الملتقيات السياحية وتجذرها كظاهرة سنوية يعد تجسيدا عمليا للأهمية الكبيرة التي توليها حكومته للقطاع السياحي وتعبيرا عما يحظى به هذا القطاع من دعم حكومي غير محدود نظرا لدوره الأساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته الكبيرة في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادر الدخل وتوفير عشرات آلاف فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد رئيس الوزراء خلال افتتاح ملتقى سوق الاستثمار السياحي الثلاثاء "حرص حكومته على توفير مقومات بيئة استثمارية مثالية من خلال عملية إصلاح شاملة طالت القطاعات الاقتصادية والمالية والتشريعية والمصرفية واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات الإدارية والقرارات النوعية والمحفزات المالية التي شملت قطاع الاستثمار في جوانبه المتعددة ومكونات الإنتاج إضافة للحوافز والتسهيلات والاعفاءات المتعلقة بالاستثمار السياحي والمشاريع والنشاطات السياحية".
وعرض عطري على المستثمرين الإجراءات التي اتخذتها حكومته لجذب الاستثمارات السياحية ولاسيما إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم الجمركية على مستورداتها وإعفاءها من ضرائب الدخل مدة 7 سنوات وزيادة مدة الإعفاء لتكون عشر سنوات في المنطقة الشرقية مع تخفيض على ضرائب الدخل بعد ذلك بنسبة 20% في المناطق التنموية السياحية الأمر الذي أسهم في دفع عملية التنمية وتطوير بيئة الأعمال واستقطاب المشاريع الاستثمارية التنموية والسياحية.
ودعا عطري إلى تقييم تجربة ملتقيات الاستثمار السياحي والعمل على تطوير آليات العمل ومعالجة العوائق التي اعترضت تنفيذ بعض المشاريع السياحية وتسريع الإجراءات وابتكار الأساليب الجديدة في عرض المشروعات حيث تشمل مطارح استثمارية سياحية متنوعة وجديدة تغطي جميع المناطق والمحافظات السورية وتتابع أوضاع المشاريع المرخصة ميدانيا بهدف انجازها ووضعها في الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
وجدد المهندس عطري دعوته للمستثمرين ورجال الأعمال لتوطين استثماراتهم في سورية التي يتوافر فيها عامل الأمن والاستقرار والقوة الاقتصادية والموقع الجغرافي واليد العاملة المدربة الخبيرة والعمق التراثي والحضاري".
من جانبه قال وزير السياحة الدكتور سعد الله اغة القلعة "إن الملتقى يتيح المجال لمناقشة قضايا الاستثمار السياحي ووضع شركاء سورية في صورة واقع الاستثمار وعوامل نموه والإجراءات المتبعة لإطلاق موجة جديدة من الاستثمارات السياحية المرتبطة بمنتجات سياحية جديدة مع عرض الأساليب الترويجية المعتمدة لكل منها".
وأشار وزير السياحة إلى أن وزارته قامت بالتعاون مع الجهات العامة بتحديد 72 موقعا مختارا حققت المعايير المطلوبة واشترطت ألا يكون عليها أي إشغالات تعوق استلامها مباشرة من المستثمر الذي يرسو عليه العرض وبكلفة اجمالية استثمارية بلغت 900 مليون دولار لافتا إلى عرض 4 مناطق تطوير متكاملة ومنطقة تطوير سياحي كبرى إضافة إلى 20 مشروعا محدود الكلفة للشواطئ والمناطق المفتوحة للمواطنين مجانا.
وأوضح الوزير آغة القلعة أن الملتقى سيعرض منتجات سياحية جديدة وخاصة خارج المدن كالسياحة الجبلية والتي سيتم طرح5مشاريع والبيئية12مشروعا والعلاجية 4 مشاريع وسياحة الاستجمام والعطلات 16مشروعا والسياحة الثقافية8مشاريع وسياحة المؤتمرات6مشاريع وسياحة المدن22مشروعا إضافة إلى 33 مشروعا في فنادق الإقامة و5مشاريع كفنادق تدريب.
واستعرض وزير السياحة اللبناني فادي عبود خلال الجلسة الأولى للملتقى مؤشرات السياحة في لبنان مشيراً إلى أن الإيرادات السياحية بلغت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي ووصل عدد السياح إلى مليون و850 ألف سائح بنسبة زيادة 9% مضيفاً أن الاستثمار السياحي زاد بنسبة 60% عن عام 2008 وبلغ حجم الاستثمارات 5 مليارات دولار.
وبين الوزير عبود أن لبنان يسعى لإنشاء صناعة سياحية مستدامة ومتكاملة لتشمل كل المناطق اللبنانية دون استثناء مشيراً إلى أن صناعة السياحة تتركز في بيروت حيث وصلت نسبة إشغال الفنادق إلى أكثر من 71% بينما كانت هذه النسبة منخفضة في المناطق اللبنانية الأخرى.
وأشار النائب الاقتصادي عبد الله الدردري إلى أن تنوع مصادر الاقتصاد السوري ساعد في استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة موضحاً أن السياحة لعبت دوراً مهماً في مواجهة تحديات الفترة الماضية وساهمت في امتصاص جزء من البطالة الناتجة عن الجفاف لتتساوى نسبة مساهمتها في ميزان المدفوعات مع نسبة قطاع النفط.
ولفت الدردري إلى أن الحكومة تركز حالياً على تمويل المشاريع السياحية وفق نظام بي أو تي إضافة إلى تطوير التشريعات المصرفية حيث أقرت مؤخراً تأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومشروع قانون مصارف الاستثمار بهدف تطوير نظام الإقراض.
ويتابع الملتقى أعماله اليوم بإقامة معرض للمشاريع السياحية إضافة إلى عقد جلسات حوارية حول المنتجات السياحية الحالية ودورها في تحفيز الطلب السياحي.
