محطة أخبار سورية
أيقنت وزارة الاقتصاد والتجارة الآن أنه لم يعد لها أي علاقة إدارية ولا تقنية أو فنية مع المصارف الحكومية، التي بقيت طوال حياتها تابعة لوزارة (الاقتصاد والتجارة الخارجية) سابقاً التي اندمجت مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتكتسب اسماً جديداً شاملاً للتجارة الداخلية والخارجية معاً ( وزارة الاقتصاد والتجارة).
وقد جردت هذه الوزارة الجديدة، أو المستحدثة كلياً من إشرافها على المصارف الحكومية التي آلت بتبعيتها إلى المالية غير أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبقت في عهدتها مديرية لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، سوى أنها كانت تمثل أضغاث أحلام لدى الوزارة بعودة المصارف إلى أحضانها، وهي مديرية الشؤون الاقتصادية والنقدية والاستثمار.
اقتنعت اليوم الوزيرة الجديدة لمياء عاصي على ما يبدو بأنه لا داع للإسراف بمثل هذه الأحلام التي سبقتها الوقائع والأحداث، وصار أمر تبعية المصافر الى المالية، مسألة حقيقية واقعة وعميقة في صلب الحياة المصرفية السورية، فرأت السيدة عاصي أن ثمة ما يشبه العبثية في الابقاء على تلك المديرية في وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد أن أثبت الواقع بأن هذه الوزارة قد جردت جدياً من المصارف كلها، وصار لها وظيفة مختلفة, فأصدرت عاصي قراراً بحل هذه المديرية لانتقاء الغاية من إحداثها وأقرت توزيع العاملين فيها على مديريات الادارة المركزية بقرار سوف يكون لاحقاً .
في الواقع أن هذا القرار موضوعي جداً، وهو يشير الى تخلص وزارة الاقتصاد والتجارة من العقدة المصرفية، واقتناعها بضرورة انصرافها الى فحوى مهامها الحقيقية الجديدة.
