محطة أخبار سورية
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري "أن الحكومة تولي تحسين مستوى المعيشة اهتماماً خاصاً وتسعى جاهدة لتحقيق زيادة في الرواتب والأجور وفق الإمكانات المتاحة.
وتوجه عطري، خلال لقائه اليوم مع أعضاء المجلس العام لاتحاد العمال في دورته السابعة، داعياً من الله "أن يساعد الحكومة في تنفيذ وعدها بزيادة الرواتب، مطمئنا العمال بأن لا نية للحكومة في رفض الأمر، وأن الحكومة تبذل الجهود لتفي ما وعدت به".
وأضاف "إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع" وأن زيادة الرواتب بمقدار10% ستكلف الحكومة 25 مليار ليرة، مستدركا: أنا دائماً أقول تفاءلوا بالخير تجدوه.
وهاجم رئيس الحكومة من سماها العناصر المعادية لإنجاح عملية التنمية، والتي تسوق الكلمات من دون مسؤولية وطالب "العمال بألا يسمع منهم كلمات عن الليبرالية وتأثيرات البنك الدولي".
وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية التنسيق وتكامل الأدوار بين قطاعات الاقتصاد الوطني في إطار عملية التشاركية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال السورية المغتربة وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للمساهمة في عملية البناء والتنمية.
واستعرض المهندس عطري في هذا المجال نتائج الخطة الخمسية العاشرة وما تحقق خلالها على صعيد توسيع قاعدة الاستثمارات وزيادة معدل النمو والناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة حجم التوظيفات الاستثمارية في الخطة الخمسية الحادية عشرة وتتطلع لزيادة حجم الاستثمار إلى 90 مليار دولار على أن تشكل مساهمة القطاع الخاص المتوقعة أكثر من نصفها حيث ستعود هذه المشاريع عند إنجازها بالفائدة على الوطن والمواطن.
وأطلق رئيس الحكومة تسمية القطاع الوطني على القطاعين العام والخاص؛ لأنهما يعملان بتوجه واحد، مطالبا في الوقت ذاته بإلغاء فكرة التنافس مع القطاع الخاص من الأذهان وما يقال بأنه لا ثمرات منه، فوفق رصد تفاصيل الخطة الخمسية العاشرة خلال بداية 2010، تبين أن القطاع الخاص الوطني فاق تنفيذه التوقعات في استجابته لكلمة التشاركية في عملية البناء والإعمار.
أما الأموال السورية في الخارج، والتي قدرها عطري بالمليارات، وقال إنها كانت تتركز في لبنان والخليج وأميركا، فقد تمت استعادة جزء كبير من هذه الأموال بالأساليب الإيجابية، وفق تعبيره، مبينا أن هناك 6 آلاف منشأة صناعية أصبحت حقيقة خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى أهمية قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أن قانون العاملين الأساسي في الدولة يحتاج إلى إعادة تطوير، بحيث نفرق بين من يعمل وبين من لا يعمل وبين الغث والسمين، كاشفا عن البدء بوضع نظام للمراتب الوظيفية والترفيع.
وطلب عطري ممن يتحدث عن الفساد، بأن يدلوا الحكومة على معالمه، وقال: كل اللجان الإدارية في المواقع الإنتاجية ممثلة بالعمال، وحتى الآن لم تصل أي شكوى من القيادات النقابية تتضمن إشارة إلى أن الإدارة فاسدة أو أن قرارات الإدارات يتحفظ عليها اتحاد العمال.
وأكد أن الحكومة "لم تعد تستطيع تحمل أي خسارة في أي منشأة إنتاجية؛ ويجب أن تعالج الخسائر لأن الاقتصاد الوطني يعتمد على نفسه.. وقال "آن الأوان لنقول "لهون وبس" أمام استمرار تلك المنشآت تحت عنوان التوظيف الاجتماعي ودفع الحكومة لمئات الملايين كخسائر للمنشآت، وهذا ما قامت به الحكومة بعد تقويم الكثير من المنشآت واتخاذ قرارات بشأنها".
ووصف الخصخصة بأنها من الخطوط الحمراء على حد قول رئيس الحكومة موضحاً أن ما حصل هو نقل ملكيات بعض المنشآت من صناعية إلى تربوية وبقيت المنشآت بعد تعديل الصفات العمرانية لها.
وتطرق عطري إلى وضع إحدى الشركات التي يوجد فيها 3 آلاف عامل إنتاج، موضحا أنه عدداً كبيراً من العمال في تلك الشركة تم تعيينه على وظيفة إنتاجية، بينما هم عمال إداريون، حيث تم تعيين عناصر نسائية بوظيفة سائق بلدوزر أو وظيفة حفر الآبار!!.. وهو خطأ إدارات قاتل.
