محطة أخبار سورية
أظهر تقرير صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال أن حجم القطاع غير المنظم في سورية يتجاوز 40% بحسب تقدير أغلب الجهات المختصة في سورية وتتفق هذه التقديرات مع التقديرات الحكومية عبر تصريحات العديد من المسؤولين الحكوميين.
ورأى التقرير أن عدم السعي لتنظيم هذا القطاع يشكل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كفوات إمكانية تقدير حجم الثروة السورية الحقيقية وحجم الناتج المحلي الإجمالي وعدم ضبط الخطط التنموية المختلفة مع الحاجات والإمكانات الفعلية على الأرض يضاف لذلك الفوات الكبير في المتحصلات الضريبية التي يمكن من خلالها ردم الفجوة بين الإيرادات والنفقات أو على الأقل زيادة حجم الإيرادات لمواجهة مزيد من النفقات الضرورية سواء الجارية أم الاستثمارية والأهم من ذلك تهميش جزء مهم من قوة العمل السورية وحرمانهما من الحماية التأمينية والصحية والنقابية.
وأكد التقرير أن توجه العمال السوريين للعمل بهذا القطاع ناتج عن غياب فرص العمل في القطاع المنظم وتدني مستوى الضمانات وشروط العمل الملائمة في القطاع المنظم وسوء التأهيل وعدم امتلاك المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل. ويلاحظ التقرير أن هذا القطاع مؤلف من شرائح متعددة فهناك من يعمل لحسابه الخاص كبائعي بسطات أو جوالين ومن يعمل لدى الغير كالعاملين في محلات الألبسة ومكاتب لدى المحامين والأطباء والعاملين في المشاغل الصغيرة والمتوسطة وهم غير مسجلين لدى أي جهة رسمية.
وأشار التقرير إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع لم يسبق لهم العمل في مكان سابق وأن الشريحة العمرية التي ينتمون إليها هي 15-30 سنة ما يعني شح فرص العمل بالنسبة للقادمين الجدد إلى سوق العمل الأمر الذي يدفعهم للالتحاق بهذا القطاع والقبول بالظروف التي تسوده.
وأوضح التقرير أن هذا القطاع يتميز بالانخفاض الحاد في الأجور حيث تتراوح أجور العاملين فيه بين 3500-12000 ل.س. وطول ساعات العمل والشعور الدائم بالخوف والقلق الذي يسيطر على نفسية هؤلاء العاملين والغياب المطلق للغطاء النقابي.
