محطة أخبار سورية
أكد وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة أن وزارته بصدد وضع استراتيجية برنامج وطني لتأهيل وتطوير مناطق السكن العشوائي خلال الأشهر القليلة القادمة مبيناً أن هناك دراسة تمت في وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع عدد من الخبراء والباحثين ورؤساء المدن من تونس ومصر والمغرب وتركيا لتبادل الخبرات والتجارب التي تعتمد جميعها على إيجاد صندوق داعم لمناطق السكن العشوائي وتعتمد على فكرة الإفادة من مناطق في جزء آخر لمصلحة المناطق الفقيرة".
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة عمل السكن العشوائي التي أقامتها وزارة الإدارة المحلية /برنامج تحديث الإدارة البلدية /مام / التي تهدف إلى الاطلاع على تجارب الدول العربية وبعض الدول المجاورة مثل تركيا في معالجة ظاهرة المجمعات العشوائية.
ولفت الحجة إلى أن الدراسة تهدف إلى ضبط مناطق السكن العشوائي البالغ عددها في سورية 110 مناطق ويقطنها حوالى 3,2 مليون نسمة وهذه الأرقام سيتم لحظها في الدراسة التحليلية التي تقوم بها الوزارة وأن الخطة الخمسية الحادية عشرة خصصت لدعم الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة المتوسطة، كما أن وزارتي الإدارة المحلية والإسكان تشجعان السكن الشعبي لوقف نزيف السكن العشوائي وتتصف مناطق السكن العشوائي في سورية بأن قسماً من أبنيتها آمن إنشائياً وبيئياً ولكنها تخالف المعايير التخطيطية وأنظمة البناء، ومنها ما يقع ضمن المخطط التنظيمي والبعض خارجه، وهي تحتاج إلى تخديم، وهناك نقص في خدمات البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية وجزء آخر من هذه الأبنية غير آمن إنشائياً، وهي تختلف عن المخالفات الجماعية في دول أخرى، أي (عشش الصفيح). موضحاً وجود دراسة جغرافية أعدتها وزارة الإسكان تتعاون معها كإدارة محلية لعرض البيانات حول السكن العشوائي ما يفتح الآفاق أمام المطورين العقاريين حيث بلغ عدد شركات التطوير العقاري 17 شركة.
وفيما يتعلق بالسكن الاقتصادي فإن وزارة الإدارة المحلية تقوم بدراسة عن السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود جداً، وذلك لتأمين مساكن رخيصة التكلفة، تتوافر فيها الشروط الصحية، وتكون كحل للمساهمة في معالجة السكن العشوائي والحد منه، وذلك ضمن سياسة الدولة الإسكانية، عن طريق تأمين السكن الاقتصادي الملائم بأسعار مقبولة.
وبين أن هناك أنواعاً مختلفة لمناطق المخالفات بعضها يحتاج إلى تهذيب وتجميل وتأمين بنى تحتية وهذا ما تسعى إليه الوزارة بالدرجة الأولى والبعض الآخر يحتاج إلى إعادة تطوير وإزالة أجزاء منها وإعادة بنائها من جديد وهذه نريد أن ندفع بها باتجاه القانون 15 للتطوير والاستثمار العقاري لعام 2008، منوهاً إلى تجربة حمص في حل مشكلة السكن العشوائي بشكل قسري نتيجة الجهود التي بذلت لتأمين البنية التحتية وتنظيم هذه المناطق ولكن في حلب وريف دمشق لا تزال البنية التحتية لا تسمح بذلك.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد تصنيف هذه المناطق لتكون خلال الفترة القادمة جاهزة للاستثمار بالتعاون مع الصناديق الدولية والموازنات المحلية.
