خلف الأبواب المُغلَقة للقصر الملكي، ينهمك أمراء السعودية في محادثات أزمة حول كيفية إنقاذ النظام الملكي والبلاد من الخزي العالمي الذي ألحقته بهم حادثة قتل جمال خاشقجي في إسطنبول. وأشارت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها إلى أنَّ العائلة المالكة، المُنزوية التي تخلَّى عنها شركاؤها التجاريون وشلَّتها الإدانة العالمية اللاذعة، تبحث عن وسيلةٍ تَحفظ ماء الوجه لتُخرِجها من أسوأ أزمةٍ سياسيةٍ تمرّ بها المملكة منذ هجمات 11 أيلول الإرهابية، التي كان أغلب مرتكبيها مواطنين سعوديين.
وأوضحت الصحيفة: ينظر دبلوماسيون غربيون كبار إلى عودة الأمير أحمد بن عبد العزيز وهو الأخ الشقيق الوحيد على قيد الحياة للملك سلمان، المفاجئة إلى السعودية، باعتبارها علامةً على أنَّ العائلة المالكة السعودية قد تكون الآن بصدد محاولة تقليم أجنحة ولي العهد العنيد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان. وترى الصحيفة أن الملك سلمان قد يضطر، تحت إلحاح عشرات كبار الأمراء الذين همَّشهم وأرهبهم محمد بن سلمان إلى التراجع عن حُكم الرجل الواحد والقبول بقيادة أكثر تقليدية وجماعية للبلاد. كان الأمير أحمد، الذي شغل منصب وزير داخلية السعودية لفترةٍ وجيزة قبل أن يعزله محمد بن سلمان، يعيش في لندن، وأجَّل مراراً عودته إلى موطنه خوفاً من أن يضعه ولي العهد تحت الإقامة الجبرية، إذ لم يتردد ولي العهد من قبل في إقصاء خصومه من أفراد العائلة الملكية الممتدة.
وعبَّر الأمير أحمد صراحةً عن رغبته في أن يُوقِف محمد بن سلمان حربه في اليمن، التي تُسفِر عن أضرار جسيمة تَلحق بصورة السعودية فيما يقف ملايين اليمنيين على حافة الموت جوعاً. ونفى الأمير أحمد أنَّه يقصِد بذلك توجيه أي انتقادٍ لمحمد بن سلمان، ولكن بصفته العضو الوحيد المتبقي من السديريين السبعة على قيد الحياة، وهُم أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية من زوجته المفضلة حصّة بنت أحمد السديري، فإنَّ له وزنه داخل العائلة.
وتابع تقرير التايمز: السؤال الرئيسي هُنا هوَ ما إن كان الملك سلمان لا يزال يتمتع بما يكفي من السلطة للسيطرة على ابنه. إذ أفادت تقارير بأنَّه يعاني من الخرف ولا يكون دوماً في حالٍ لائق للتركيز على القضايا. وتؤكد الصحيفة أن ولي العهد يفرض حراسة مشددة على مَن يُمكنه الوصول إلى والده. ويقول الدبلوماسيون الغربيون إنَّ من المستبعد أن يعزل الملك سلمان ابنه من ولاية العهد، لأنَّ ذلك سيكون ضربةً قوية تُفقدهم ماء وجوههم. وقال دبلوماسي بريطاني ذو خبرةٍ كبيرة بالشأن السعودي: «لا يزال محمد بن سلمان يحظى بشعبيةٍ كبيرة لدى الكثير من السعوديين الشباب. لذا فإنَّ ما قد تحاول العائلة فعله هو أن تضع حداً لسلطته، لا أن تنزعها منه».
وترى الصحيفة البريطانية أن هناك عاملاً آخر يُعقِّد هذا الوضع أكثر، هو ما أسمته رغبة تركيا (وهي دولةٌ عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنافسة لدودة للسعودية على النفوذ في العالم الإسلامي) في استغلال جريمة قتل خاشقجي لخدمة مصالحها، إذ يذهب بعض محللين إلى احتمال استعداد تركيا لحجب بعض الأدلةٍ الخاصة بجريمة قتل خاشقجي - وعلى أي صلات تورِّط محمد بن سلمان- إذا ما كانت السعودية مستعدة للاستثمار في تركيا. لكنَّها مع ذلك لعبةٌ محفوفة بالمخاطر. وكما يشير كريس دويل، رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني: «إذا ما ظل محمد بن سلمان في السلطة، فإنَّه لن ينسى محاولة أردوغان الإضرار به. وسيُكِنّ هذه الضغينة طويلاً». ومع ذلك، فإنَّ الخيارات المُتاحة أمام العائلة المالكة السعودية للتعامل مع أزمة ولي العهد الذي لُطِّخَت سُمعته -والذي ربما لا يزال زمام المبادرة بيده- محدودة للغاية.
واستعرض موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في تقرير أعده رئيس تحريره ديفيد هيرست، التطورات التي يشهدها عالم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واصفا عالمه بأنه “يتقلص بسرعة”. ويوضح الكاتب، إنه وبعد غياب طويل في لندن، عاد عم ولي العهد، الأمير أحمد بن عبد العزيز، إلى الرياض حيث تم استقباله استقبال الأبطال. وقد توافد كبار الأمراء لاستقباله في المطار، ليعقب ذلك حفلات استقبال حضرها الأمراء وشخصيات من العيار الثقيل منها مدير المخابرات السابق خالد بن بندر ونائب وزير الدفاع السابق خالد بن سلطان وولي العهد السابق مقرن بن عبد العزيز. ويقال إنه لم تظهر أي صور حتى الآن للأمير أحمد مع محمد بن سلمان، رغم أن هناك تقارير أشارت إلى أن بن سلمان وأخيه خالد كانا في استقبال عمهما في المطار؛ ويقول هيرست إن ذلك يُفهم منه إما أن الأمير أحمد رفض أن يتم تصويرهما معا، أو حتى لا يؤخذ ذلك على أن عودته كانت لتأييد إبن أخيه.
ويضيف هيرست: منذ عودته هذا الأسبوع، عقد الأمير العائد الكثير من الاجتماعات مع إخوانه وأمراء آل سعود الكبار. وكان هناك نقاش مفتوح حول كيفية التعامل مع الأزمة الحالية. لكن لم يكن الأمر كذلك قبل بضعة أسابيع عندما كان بن سلمان في وضع يسمح له بفرض الرقابة الكاملة على الأسرة؛ وفي محاولة لتخفيف أثر عودة عمه، أفرج بن سلمان أيضاً عن الأمير خالد، الشقيق الأصغر للوليد بن طلال، من السجن؛ ويرى هيرست أن بن سلمان انتقل، في أقل من أسبوع، من التبختر أمام العالم إلى “الاستعداد لهجوم”. ويقول في هذا السياق إن “غروره موثق بشكل جيد. فقط أعيدوا قراءة المقابلة التي أجراها مع بلومبيرغ بعد بضعة أيام من مقتل خاشقجي. استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ينفجر حوله كم هائل من المشاكل”.
من جهتها، علّقت صحيفة الإندبندنت البريطانية أمس على الأزمة الإنسانية في اليمن وطالبت بتعليق توريد الأسلحة البريطانية إلى السعودية. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن ”منظمات دولية حذرت من أن أسوأ مجاعة في القرن تنذر بالقضاء على البلاد قريبا”، وتابعت أن اليمن كان بالفعل بلدا فقيرا قبل أن تسقط القنابل عليه. وذكرت الصحيفة أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك سبعة ملايين طفل يمني مهددون بالموت جوعا ”وهذا العدد يفوق إجمالي تعداد سكان اسكتلندا”. ورأت أن رد الفعل على هذا الوضع ينبغي أن يتمثل في وقف الدعم العسكري البريطاني لنظام الحكم في السعودية، على الأقل حتى يسود السلام. وأضافت الصحيفة أن من الواضح تماما أن وزراء بريطانيا مصابون بالتردد سواء إزاء تصرف السعودية أو إزاء فشلهم في منع حكامها من الاستمرار في قصف اليمن حتى إخضاعه إن لم يكن عودته مرة أخرى إلى العصر الحجري.
وأبرزت العرب الإماراتية: أردوغان يكرر خطأه السوري مع السعودية. وطبقاً للصحيفة، لا يبدو أن أردوغان قد استفاد من أزمات بلاده الحادة مع روسيا أو سورية أو مع الولايات المتحدة، حيث يستمر في رهن المصالح الاستراتيجية التركية لمواقف شخصية مغالية في التنطع وتحالفات أيديولوجية مع جماعات إسلامية متشددة ومع قطر، وهو ما تعكسه حملة الابتزاز التي يستمر فيها أردوغان ضد السعودية من خلال إدارته أزمة جمال خاشقجي في تكرار لنفس أخطائه في سورية. ويقول مراقبون إنه رغم تراجع قضية خاشقجي إعلاميا وسياسيا بعد تقديم الرواية السعودية لما جرى، فإن أردوغان يستمر في مساعيه لترك القضية حية عبر إضافة تسريبات جديدة وإلقاء المزيد من الأسئلة والفرضيات حتى يستمر في ابتزاز السعودية بشكل لا يوحي بأنه لا يبحث عن مزايا اقتصادية أو عن انفتاح سعودي تجاه أنقرة، وأن الهدف يتجاوز المصالح التركية المباشرة إلى حسابات أخرى عابرة لمفهوم الدولة والعلاقات الاستراتيجية لأنقرة. ويشير هؤلاء إلى أن التسريبات التركية المتتالية تستهدف النيل من محمد بن سلمان ومحاولة الإيحاء بأن أردوغان حريص على مصلحة السعودية، وتبرئة الملك سلمان من أي علاقة بقضية خاشقجي.
ويرى محللون أن التأثير القطري في التصعيد التركي واضح، مشيرين إلى أن أردوغان لو كان يحتكم إلى المصلحة التركية لكان اختار الاستفادة من قضية خاشقجي لإعادة تحسين العلاقة مع السعودية مع ما يحمله الانفتاح على الرياض من فرص كبيرة للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد التركي، فضلا عن كسر المقاطعة الواسعة للحضور التركي في الخليج وفي المنطقة العربية ككل، ولا انفتاح دون المرور من البوابة السعودية. ويعزو المحللون الحرب الخفية على ابن سلمان إلى الخوف من سعودية جديدة تغادر مربع التشدد وتنفتح على العالم وتصبح مركز الشرق الأوسط، مشددين على أن الخلاف في أصله يعود إلى اختلاف المقاربة بشأن زعامة العالم الإسلامي.
