في إفادة جديدة من شأنها تعزيز الرواية التركية عن تورط «أعلى المستويات السعودية» في قضية جمال خاشقجي، كشفت تركيا أن المملكة أرسلت «فريق تطهير» إلى إسطنبول قبل اعترافها بالجريمة. ورغم خطورة التصريحات الأخيرة الصادرة من أنقرة، إلا أنها لم تمنع الرياض من مواصلة العمل على سردية «براءة القيادة». وطبقاً لصحيفة الأخبار، يبدو أنه لا يزال لدى تركيا الكثير لتكشفه في قضية الصحافي السعودي المقتول جمال خاشقجي. هذا ما توحي به المعلومات المُسرّبة توالياً، تارةً عبر وسائل إعلام تركية، وطوراً من طريق مسؤولين. اللافت في تلك المعلومات، التي عاد ضخّها ليتكثّف منذ المقال الأخير لأردوغان في صحيفة «واشنطن بوست»، أنها تصبّ جميعها في خانة تحميل مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة المسؤولية عن مقتل خاشقجي. وهي مسؤولية لا يزال الأداء الرسمي السعودي يشتغل في اتجاه نفيها، وفق ما تجلّى مجدداً أمس في جلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكد مسؤول تركي، أمس، ما كانت قد نشرته صحيفة «صباح» التركية الموالية، أن السعودية أرسلت إلى إسطنبول، بعد قرابة أسبوع من مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده هناك، «فريق تطهير» مكوّناً من شخصين، هما أحمد عبد العزيز الجنابي وخالد يحيى الزهراني، لمحو أدلة الجريمة قبل السماح للشرطة التركية بتفتيش المكان. ورأى المسؤول أن إرسال هذين الشخصين (أحدهما كيميائي والآخر خبير في مجال السموم) يشير إلى أن «قتل خاشقجي كان معروفاً لكبار المسؤولين السعوديين». ويصبّ حديث المسؤول التركي في الاتجاه نفسه الذي كان قد أشار إليه أردوغان، عندما قال إن أمر اغتيال خاشقجي صدر عن أعلى المستويات في الحكومة السعودية، مُبرِّئاً في الوقت نفسه الملك سلمان من «أي شبهة»، ما عُدّ إشارة ضمنية إلى ولي العهد.
وتحت عنوان: دفاعاً عن النظام السعودي، نتنياهو يناشد، أوضح علي حيدر في صحيفة الأخبار، أنّ دفاع نتنياهو عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والحاجة إلى المحافظة على استقرار النظام السعودي، لم يكن مجرد قرار بالخروج عن الصمت الرسمي، بعد مضيّ أكثر من شهر على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، بل كان أيضاً تعبيراً عن قرار بالانتقال في الدفاع عن هذا النظام من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية. وهو موقف اقتضاه مسار التطورات التي لا تزال تتوالى، وبات معها يخشى على استقراره بما يمس بالمخطط الذي يستهدف تقويض النظام الإسلامي في إيران، ومواجهة محور المقاومة. وتابع المحلل: ينطوي موقف نتنياهو على إقرار مباشر بحجم الدور الذي يؤدّيه النظام السعودي، وتحديداً محمد بن سلمان، في المعركة ضد إيران إلى جانب إسرائيل. ومن الواضح أن دافعه إلى المناشدة العلنية ينبع من تخوّفه بأن يؤدي المس بولي العهد إلى تداعيات داخلية تؤثر على مجمل المخطط الذي يرتكز على الثلاثي، ترامب – نتنياهو – ابن سلمان. ومن أهم الأدوار التي يؤديها ابن سلمان، تمويل الكثير من النشاطات المتصلة بإسرائيل، وهو ما كشفه ترامب نفسه قبل أيام، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»؛ وتؤدي السعودية أيضا دوراً أساسياً في توفير الغطاء للقفز من فوق القضية الفلسطينية، ودفع عملية التطبيع مع كيان العدو. وأوجز الكاتب: ليس أمراً قليل الدلالة أن لا يجد نتنياهو حرجاً في الدفاع العلني عن استقرار النظام السعودي في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها. وهو ما قد يشير الى خشية من تأثير الدومينو على الواقع السعودي والإقليمي، وخاصة أن القضية لا تزال حية وتتفاعل رغم مضي أكثر من شهر عليها.
