محطة أخبار سورية
حققت معامل الشركة العامة للأسمدة في الربع الأول من العام الحالي زيادة عن خططها حيث تجاوز الإنتاج /180/ ألف طن خلال الربع الأول، منها /75/ ألف طن سماد يوريا، و/31/ ألف طن سماد الكالنترو، و/74/ ألف طن من السماد الفوسفاتي.
وذكرت صحيفة «البعث» أن الطاقة الإنتاجية الجيدة للمعامل هذا العام تحوّلت إلى مصدر قلق لإدارة الشركة، حيث يتركز عملها حالياً على إيجاد أفضل السبل لتصريف وتسويق الإنتاج المكدّس من الأسمدة الفائضة عن حاجة المصرف الزراعي من أنواع الأسمدة الثلاثة.
وذكر المهندس اليان زمار المدير العام للشركة العامة للأسمدة أن الشركة تعرض إنتاجها ولأول مرة للبيع المباشر، وبواقع /25/ طناً أو أكثر من أي نوع.
من جانب آخر علمت «البعث» أن الكميات المخزنة من الأسمدة في مستودعات الشركة تجاوزت/100/ ألف طن وأن المصرف الزراعي لا يستجر من الشركة سوى 250 طناً يومياً، أي ما يعادل 25٪ من الإنتاج اليومي للشركة العامة للأسمدة.
كما علمت «البعث» أن قيمة الأسمدة المخزنة في مستودعات الشركة تقدر بحوالي /1.5/ مليار ليرة سورية، وإذا لم تتمكن إدارة الشركة خلال الأيام القليلة القادمة من تصريف إنتاجها، أو جزء منه فإن بعض معاملها ستتوقف عن العمل، كما ستقع الشركة في عجز مالي كبير تصبح عاجزة عن تسديد رواتب عمالها.
جدير ذكره أن الشركة العامة للأسمدة تمكنت خلال الأشهر /4/ الماضية من بيع حوالي /70/ ألف طن بشكل مباشر إلى التجار.
كما أن اللجنة الاقتصادية تنظر حالياً في مشكلة حصول المزارعين على أسمدة النترات وإيجاد آلية مدروسة لمعالجة أسباب تكدس آلاف الأطنان من السماد في معامل الإنتاج وصعوبة توريدها إلى المصرف الزراعي لتأخذ طريقها -كما العادة دائماً -إلى الأخوة الفلاحين والمزارعين المنتجين ولاسيما مزارعي المنطقة الساحلية وبالأخص مزارعي الحمضيات ولاستيضاح جوانب هذا الموضوع الذي يؤرق عدداً كبيراً من المزارعين دونما انفراج أو بارقة أمل فقد سألت «البعث» الدكتور عادل سفر وزير الزراعة فقال:
لقد درسنا موضوع السماد أمس في اجتماع اللجنة الاقتصادية وكيفية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تبين أن سببها يكمن في عدم قدرة المصرف الزراعي على استلام الكميات نتيجة نقص في السيولة المالية لتسديد قيمة هذه الكميات مقابل استلامها، وهناك نحو /50/ ألف طن أسمدة جاهزة في معامل الإنتاج ولكن لم يستلمها المصرف، وذلك لحين دفع قيمتها.
وأوضح د. سفر أن حيثيات هذا الموضوع وسبل معالجته تم عرضها ومناقشتها بشكل موسع ومتكامل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد عبد الله الدردري، وقد تم التأكيد على إيجاد حل لهذه المشكلة ومعالجتها حيث أوضح النائب الاقتصادي أن الموضوع سيكون قيد المعالجة والحل والمتابعة بما يضمن إنهاء مشكلة تأمين السماد.
