محطة أخبار سورية
قال تقرير صادر عن أمانة شؤون العمل في اتحاد العمال "إن أحد أسباب الفساد الصغير هو ضعف الأجور ، واعتبر التقرير أن عدم كفاية الأجور يؤثر سلباً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي كاضطرار العامل لممارسة عملين ما ينعكس على أدائه ومستوى إنتاجيته في عمله الأساسي.
ولفت إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم قدرة العامل على متابعة أمور أسرته وأولاده، معتبرا الضغوط النفسية واحدة من أهم انعكاسات تدني الأجور وعدم كفايتها.
وأوضح التقرير أن أولى الخطوات لتحسين الوضع المعاشي هي زيادة الأجور، لإحداث نوع من التوازن مع سياسة اقتصادية تقوم على تحرير الأسعار، ما يبقي الأجور قاصرة بشكل واضح عن مواكبة الارتفاع المستمر للأسعار.
وذكّر التقرير بما قاله رئيس مجلس الوزراء من أن متوسط احتياج الأسرة الواحدة يقارب 24 ألف ليرة شهريا، مستنتجا بأن بإسقاط هذا الرقم على جدول الأجور المعتمدة يجعلنا نكتشف أن أكثر من 80% من الأسر السورية هي دون المتوسط المذكور، وأن أكثر من 25 % من العاملين دخلهم الشهري يعادل ما بين 25 إلى 30% من هذا المتوسط.
