أكد وزير الزراعة الدكتور عادل سفر بأنه وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد سيتم دعم كل المحاصيل وتقوم الوزارة بالتدريج بتطبيقه للوصول إلى كل فلاح على مستوى الحيازات الصغيرة وبأنه تم رسم أهداف الاستراتيجيات الزراعية الجديدة لتحقيق التنمية الزراعية التي تظهر بتحقيق المساهمة الفعالة للزراعات بالاقتصاد الزراعي ولابد من الانتقال إلى زراعات تقلل الخسارة ودعم أقل فلا يمكن أن يكون القطاع الزراعي رابحاً بالمطلق في العالم ككل.
وأضاف وزير الزراعة أمس في منتدى البعث الحواري في جامعة تشرين حول السياسات الزراعية ودورها في الأمن الغذائي بأن القطاع الزراعي يشكل من 22 إلى 25% من الناتج الإجمالي لسورية والهدف الثاني هو زيادة الإنتاج وزيادة زمن العمل والتوسع الرأسي والشاقولي للإنتاج الزراعي إذ إن التوسع الأفقي أصبح محالاً فمساحة الأراضي القابلة للزراعة هو /7/ ملايين هكتار وقد تم استغلالها بالكامل تقريباً وللتمكن من التوسع الرأسي نتوجه بالبحث العلمي وتحقيق فرص عمل إضافية فـ 17% من السكان يعملون بالزراعة بينما كان 60% قبل عقود بسبب استخدام المكننة الزراعية وتراجع استخدام العمالة الآن وأيضاً العمل على تكامل القطاع الزراعي مع باقي القطاعات يؤمن لنا المواد الأولية كالقطن والشوندر وتشغيل اليد العاملة وتقديم الخدمات من أسمدة وبذار محسنة, وأورد الوزير أن قطاع الزراعة يساهم بين 16- 20% من المواد المصدرة, وعن واقع الري أكد وزير الزراعة بأن الري الحديث سيصبح إلزامياً ويدرس حالياً تشريع إلزاميته في مجلس الشعب وسنضع خطة شاملة للري الحديث لكافة مساحات الأراضي الزراعية إذ إن المساحة المروية بتنظيم الري الحديث لاتتجاوز /1.2/ مليون هكتار.
وتحدث الدكتور سفر عن وضع الخطط الزراعية حسب القدرات الإروائية من الموارد الطبيعية إذ لايعقل أن نضع خطة /9/ مليارات م3 من المياه والموارد كانت /5.2/ مليارات م3 فقط مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية والطبيعية. أما عن التسويق فتتلخص بوضع سلسلة تسويقية متكاملة من إحداث أسواق هال نظامية فأسواق الهال لدينا هي للبيع والشراء فقط بينما يجب أن تتضمن تصنيع الفائض ومستودعات تخزين نظامية للتسويق الداخلي والخارجي وقال: إن إنتاجية سورية من القمح تعتبر الثالثة على مستوى العالم بعد مصر وفرنسا فننتج /3,9/ أطنان بالهكتار بينما الولايات المتحدة لاتنتج أكثر من /3.5/ أطنان بالهكتار وهدفنا الوصول إلى /7/ أطنان بالهكتار وفق البحوث العلمية الزراعية أما القطن فتصنف سورية الثانية على مستوى العالم بـ /4.5/ أطنان بالهكتار وتمكنا من الحفاظ على النوعية ورفعنا الإنتاجية, وفي مجال الإرشاد الزراعي فأوضح بأننا مقصرون وكذلك بتقانات تطوير الإنتاج رغم أن الفلاح السوري نشيط ويتلقى المعلومة ويطبقها في الحقل, كما رفعت أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية وبمعدل أعلى من العالمية بكثير فالسعر العالمي للقمح هو /12/ ل.س للكغ الواحد بينما يشترى من المزارع من 20- 20.5 ل.س فيعطى المزارع ثمن التكاليف + 20% أرباحاً وكذلك الأمر للقطن والشوندر كما أن حزمة من الدعم تقدم للمحاصيل الرئيسية كالحمضيات والتفاح والبطاطا والزراعات المحمية والعدس والحمص والذرة فيقدم مبلغ /10/ آلاف ل.س للهكتار الواحد من الحمضيات والذرة, وحول اقتصاد السوق الاجتماعي أكد الدكتور سفر بأنه لابد من منع الحصرية من طرح السلع ولابد من تبادل السلع مع الدول العربية من خلال اتفاقية التجارة البينية العربية في العام /2005/ وتنشيط المنافسة والتي هي لمصلحتنا إذ إن 70% من الأسواق العربية تغطى الإنتاج السوري لكونه جيداً ومنافساً بالمواصفات والأسعار, كذلك شجعنا الاستثمار الزراعي وهو من أصعب الاستثمارات فعائده لايظهر إلا بعد سنوات طويلة. أما عن التحديات للقطاع الزراعي فقد أجملها الوزير بالظروف المناخية والبيئية حيث نعتمد على الأمطار بـ 70% ومساحة /1.2/ مليون هكتار تروى من الآبار والسدود, والتحدي الكبير هو استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية ومقاومة للجفاف وملائمة للبيئة وهذا يجري من خلال مراكز البحوث العلمية الزراعية, والتحدي الآخر هو مشكلة الدورة الزراعية المحدودة والتي تقتصر على محصولين فقط أو أكثر بقليل لعدم تطبيق سلة أصناف بين الدورة الواحدة ومحدودية الموارد الطبيعية في أراضينا فالقمح مثلاً يأخذ 70% من الأرض, فالدورة الزراعية لاتحقق الريعية الاقتصادية, وكان وزير الزراعة قد ذكر بأن القائد الخالد حافظ الأسد قد أعلن في العام /1984/ ضرورة الاكتفاء الذاتي الذي تحقق في العام /1992/ بمعظم السلع الزراعية ومن ثم انتقلنا إلى الأمن الغذائي الذي يحقق الوفرة الغذائية والحفاظ على الموارد الزراعية وفي العام /2004/ تم تعديل السياسات الزراعية وبدأنا بالإنتاج الكيفي والاقتصادي والدعم المباشر والخطة التأشيرية للزراعة.
