ذكرت وكالة سبوتنيك أنّ الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط في الدوحة، أمس، انتهى بعدم الاتفاق على تجميد إنتاج النفط. وأعلن وزير الطاقة القطري عن انتهاء مؤتمر الدوحة دون التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض إنتاج النفط لمواجهة تدني الأسعار، مشيرا إلى الحاجة لمزيد من المشاورات. وكانت مصادر في صناعة النفط قد أعلنت قبل بدء اجتماع الدوحة بقليل عن مسودة جديدة للاتفاق النفطي تنص على ضرورة مشاركة جميع دول أوبك في الاتفاق المقرر التوصل إليه في العاصمة القطرية. ويبدو أن هذا التغيير سيصبح عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق ملزم نظرا لأن إيران عضو أوبك قررت عدم إرسال ممثل لحضور الاجتماع، عدا عن أن طهران تسعى لاستعادة حصتها في سوق النفط بعد إلغاء الحظر الذي كان مفروضا عليها.
من جانب آخر، قلصت الكويت إنتاج النفط بنسبة 60% بسبب إضراب العاملين في مجال النفط، حسبما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة النفط الكويتية الوطنية". ووفقا للمعلومات فإن إنتاج النفط انخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا بسبب إضراب أكثر من 7 آلاف عامل في مجال النفط. ويحتج العمال على خطة الحكومة في خفض الأجور وتقليص الضمانات المعيشية. وتسعى الكويت لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط، وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار ما سمي بـ"مشروع البديل الاستراتيجي".
ووفقاً للسفير، نفّذ عمّال القطاع النفطي في الكويت وعدهم، وبدأوا إضراباً مفتوحاً يوم أمس، في احتجاج عمالي نادر سواء في الكويت نفسها، أو في باقي الدول الخليجية، على خطط حكوميّة لإقرار جداول رواتب جديدة لموظّفي القطاع العام، تأتي ضمن خطّة أوسع تهدف لترشيد الإنفاق على خلفية انهيار أسعار النفط. واعترفت الحكومة بتأثّر الإنتاج نتيجة الإضراب، متوعّدة بمحاسبة «كل من يتسبّب في تعطيل المرافق الحيويّة للبلاد والإضرار بمصالحها». وفي خطوة تصعيديّة، اعتبر مجلس الوزراء، في بيان، الإضراب «خروجاً وانتهاكاً صريحاً لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل إزاءه.. ويستوجب اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بشأنه لينال كلّ مقصر جزاءه»، وذلك «حفاظاً على المصالح العليا للبلاد».
