أكّد وزير السياحة المصري يحيى راشد ثقته في قدرة القطاع على جذب ملايين السياح الأجانب مجدداً، على رغم هبوط عدد السيّاح 40 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، والانتكاسات المتتالية.
وقال راشد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي خلفاً لهشام زعزوع، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «يحدوني أمل وتفاؤل كبير في مستقبل السياحة في مصر، وأريد أن أنقل الابتسامة إلى وجوه الجميع، وعلينا أن نبقى إيجابيين». وأضاف: «القدرة على استعادة حركة السياحة أولوية بالنسبة إلينا، وهدفنا جذب 12 مليون سائح نهاية عام 2017، وذلك يتطلب كثيراً من العمل». وأوضح أن «آليتنا تهدف إلى جذب عدد أكبر من العدد الذي ذكرته بكثير، فالسياحة المصرية كانت أساساً للسياحة العالمية، ولا توج أسباب تمنع عودتنا بقوة وبسرعة وبطريقة منظمة».
وتكبّد قطاع السياحة المصري خسائر هائلة منذ تحطم طائرة الركاب الروسية في سيناء في تشرين الأول الماضي، ومقتل 224 شخصاً كانوا على متنها. وأكد راشد أن «مستوى الأمن في المطارات المصرية تحسّن منذ حادث تحطم الطائرة الروسية»، مشيراً إلى «تعاون مع شركة كونترول ريسكس الاستشارية في مجال الأمن والأخطار». وقال: «نعمل على تحسين الأمن والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع تعمل لتعزيزه في كل مكان، ومصر آمنة»، مشيراً إلى أن «لا يجب أن توصم مصر بأنها غير آمنة، في حين أن الإرهاب بات قادراً على الوصول إلى أي مكان».
ونشبت أزمة سياسية ودبلوماسية بين إيطاليا ومصر في أعقاب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى أياماً ثم عثر على جثته على قارعة طريق في شباط الماضي وعليها آثار تعذيب شديد. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن التعذيب بهذه الطريقة يشير إلى مقتل الشاب الإيطالي على أيدي قوات الأمن المصرية، ولكن القاهرة نفت بشدة هذه الاتهامات التي امتدت آثارها إلى القطاع السياحي وأساءت إلى صورة مصر في الخارج.
وفي هذا الصدد، قال راشد: «المؤسسات الحكومية تعمل على هذه القضية ولا أريد التدخل في عملها أو أن أتكهّن في شأن ما توصلت إليه في هذه القضية، ولكنني واثق بأن الحكومتين المصرية والإيطالية لديهما علاقات تمتد لقرون وستتوصلان إلى حل، وما علينا فعله هو أن نؤكد للعالم أننا لا نقول سوى الحقيقة».
وعن سير التحقيقات في القضية والأثر الذي سيتركه ذلك على صورة مصر في الخارج قال: «العدالة لا تتجزأ، فلماذا قد تغطي الحكومة المصرية أي أحد؟ لا مصلحة لنا في هذا، وعلى العدالة أن تأخذ مجراها».
وأضاف: «نولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً، والطريقة الأفضل هي بث موجات إيجابية بأن مصر آمنة وأنها تستحق الزيارة لأنها مكان يرحب بالزوار، والحوادث تحصل لكننا نحترم الناس ونريد أن نؤكد أننا ملتزمون ومكرسون لتوفير أمنهم وسلامتهم».
خسائر فادحة
ويسعى قطاع السياحة المصري، وهو أحد ركائز الاقتصاد ومن المصادر الرئيسة للعملة الصعبة، إلى استعادة عافيته بعد الأزمة السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد عقب ثورة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وزار أكثر من 14.8 مليون سائح مصر عام 2010 وانخفض العدد إلى 9.8 مليون عام 2011. وسبق أن تعرضت السياحة لانتكاسات كبيرة بعدما أقدم مسلحون متشددون عام 1997 على قتل 58 سائحاً و4 مصريين في الأقصر جنوب مصر.
وأوضح راشد أن نسبة السياحة تراجعت 40 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ولكن عدد السياح الخليجيين زاد 45 في المئة.
وعلى رغم تراجع الحركة السياحية باضطراد، عبر راشد عن تفاؤله وهو يفند خطة وضعها تتضمن 6 نقاط ترتكز على العمل مع الشركات السياحية المصرية والشركات السياحية في العالم، وتعزيز أجندة النشاطات والمؤتمرات الخارجية في مصر. وتشمل الخطة توسيع قطاع الطيران المحلي وتعزيز عمل شركة «مصر للطيران» في عدد أكبر من الدول والمدن وربط الخارج بمزيد من الرحلات المباشرة من المدن الأوروبية إلى المناطق السياحية المصرية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركات الطيران الاقتصادي.
وتتضمن الخطة تنظيم برنامج للأنشطة الترفيهية في كل المناطق السياحية، وتطوير البنية التحتية وتسهيل التنقل بين المناطق السياحية وتسهيل وسائل الاتصالات وتوفير كل التسهيلات بهدف توفير متطلبات البنية التحتية السياحية. وشدد راشد على العمل في إطار الخطة على تجديد وتحسين الفنادق وتطوير القدرات البشرية عبر دورات تدريبية بالتعاون مع كبار الشركات والمعاهد التدريبية.
وسلط الضوء على أهمية «دعم المستثمرين الحاليين في قطاع السياحة وتقديم نموذج من خلالهم لقطاع المستثمرين بأكمله، ما سيشجع المستثمرين على توظيف أموالهم في القطاع». أما النقطة السادسة التي يأمل راشد أن يحقق فيها الكثير فهي «السياحة الصديقة للبيئة»، عبر نشر وسائل توليد الطاقة على سبيل المثال من مصادر لا تضر بالبيئة مثل الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها.
وعن تمويل هذه الخطة الطموحة قال راشد: «لدينا تمويلات وتمكننا من تنفيذ برامجنا نسبياً على المدى القصير، فالمال الذي بحوزتنا حالياً يمكن أن يدعم كل المشاريع التي نريد البدء فيها». وأضاف: «يجب أن نحدد أولاً تكاليف الخطة التي أنهينا للتو العمل عليها، وما زال أمامنا تحويلها إلى خطة عمل وأهداف محددة. وسنستمر في تطوير هذه الخطة وتعديلها باستمرار، إذ لدينا غرفة عمل ستتولى التنفيذ». وختم: «ما أريد أن أبعثه هو رسالة سلام ورخاء وأن يفهم الجميع أننا نرحب بعودتهم إلى مصر، فهذا مصدر فخر لنا».
