أعلن وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، «تعذّر خدمة ديون أثينا»، مؤكداً ضرورة «تأجيل تسديدها للبنك المركزي الأوروبي». وقال في مؤتمر في أثينا «يجب على وزارة المال اقتراض مبلغ 6.7 بليون يورو بين تموز وآب المقبلين، من شركائنا بطريقة أو بأخرى لتسديد قيمة سندات برنامج سوق الأوراق المالية»، في إشارة إلى السندات التي اشتراها «المركزي» الأوروبي بموجب البرنامج عامي 2010 و2011.
ولفت فاروفاكيس، إلى أن «مبلغ 27 بليون يورو من تلك السندات يجب تسديده خلال الشهور أو السنوات المقبلة، لذا يجب تأجيل تسديد هذه السندات إلى المستقبل البعيد». وأثار فاروفاكيس وهو أستاذ في الاقتصاد ومدون، غضب صناع السياسات الأوروبيين بانتقاده الشديد لسياسة التقشف. وهُمّش خلال المفاوضات مع المقرضين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن لا يزال يشارك في المحادثات.
إلى ذلك بدأ «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» اجتماعه السنوي أمس، في وقت يدفع دعمه لأوكرانيا وخططه لبدء إقراض اليونان، حدود الأخطار المقبولة إلى أبعاد تعتبر سابقة.
ويعقد البنك الذي تأسس عام 1991 للاستثمار في دول الكتلة السوفياتية السابقة وشرق أوروبا، اجتماعاً يستمر يومين في تفليس عاصمة جورجيا، التي تواجه صعوبات بعدما كادت حكومتها تنهار. لكن ستهيمن على المحادثات تداعيات المواجهة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا، وخطوة البنك لمساعدة اليونان الدولة العضو في منطقة اليورو، والتي تواجه أشد المتاعب إضافة إلى تقديم يد العون لبلدان مثل مصر.
وقال رئيس البنك سوما تشاكرابارتي قبيل الاجتماع «نحن مصرف تنمية، وإلاّ ما مبرر وجودنا إذا لم نتوجه إلى المناطق المرتفعة الأخطار، من هنا تبرز الحاجة أيضاً إلى موازنة أخطارنا».
وتوسّع المصرف في السنوات الماضية في نطاق عمله، ليضم منغوليا وتركيا والبلدان المتأثرة مباشرة أو غير مباشرة بالربيع العربي، مثل المغرب ومصر وتونس والأردن. وانضمت إلى المصرف أخيراً قبرص واليونان، لكن روسيا التي كانت تقليداً أكبر سوق للبنك وبفارق كبير، شهدت توقف الإقراض الموجه لها العام الماضي، بعدما فرض الغرب عقوبات عليها بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.
ويحضر الاجتماع وزيرة المال الأوكرانية ناتالي جاريسكو وكبير المفاوضين الروس سيرغي ستورتشاك. وتقف أوكرانيا على شفا التخلف عن تسديد مبلغ 3 بلايين دولار مستحقة لروسيا. وسيكون «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» معنياً أيضاً بتأثير تخلف كييف عن التسديد على حساباته، حيث ضخ أكثر من بليون يورو (1.1 بليون دولار) في ذلك البلد العام الماضي.
ويُصنّف المصرف «كمقرض له الأولوية» في أوكرانيا، ما يعني عدم حدوث تأثير مباشر. لكن ربما تبرز تداعيات غير مباشرة مع تنامي عدم تسديد قروضه، في وقت يحرص على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأفادت وكالة «موديز» في أحدث تقرير، بأن «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، سيظل «يواجه بيئة عمل صعبة في السنوات المقبلة». واعتبرت أن «توسعه في منطقة جنوب المتوسط وشرقه يدخله في بيئة عمل ربما تكون شديدة التقلب».
ورسمت التوقعات الجديدة لـ «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، صورة أكثر إشراقاً ولكن في شكل طفيف للمنطقة التي تضم 35 دولة. لكنه توقع «انكماش الاقتصاد الأوكراني أكثر من التوقعات هذه السنة بنسبة 7.5 في المئة».
ويرجح البنك «تبايناً متزايداً في الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، إذ يطغى أثر التوترات في شأن أوكرانيا على بشائر تحسن في أماكن أخرى». وتوقع أن «تشهد اقتصادات رئيسة مثل بولندا، صعوداً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في الداخل وفي منطقة اليورو أكبر أسواقها للتصدير». ولم يستبعد أن «يظل الاقتصاد الروسي في حالة ركود شديد بسبب العقوبات الغربية، وأن ينكمش بنسبة 4.5 في المئة هذه السنة».
أما بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فأعلن المصرف أنه «سينمو بوتيرة أسرع قليلاً بنسبة 4 في المئة»، فيما سيسجل الاقتصاد التركي 3 في المئة خلال العامين المقبلين».
