قد تضطر الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة أو تنظيم استفتاء شعبي حول الاتفاق. فالضغوط لا تزال «كبيرة» من قبل الدائنين لحمل اليونان على تقديم المزيد من التنازلات، وذلك بقبول تدابير إضافية غير تلك التي نوقشت خلال قمة القادة الاوروبيين، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، معتبراً أن «من غير الوارد التراجع ولا حتى خطوة عن اقتراحنا».
ووفقاً لصحيفة الأخبار، أقرّت الحكومة اليونانية بأنها قدمت تنازلات عديدة في مقترحاتها الجديدة إلى بروكسل، بهدف التوصل إلى اتفاق حول أزمة الديون، قائلة إن «الاقتراحات ليست مطابقة لبرنامج الحزب (الحاكم، سيريزا)، ولكنها نتيجة مفاوضات شاقة ومؤلمة بهدف التوصل الى اتفاق مع الدائنين (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لا يمس حقوق العمل، ويفتح آفاقاً للاقتصاد اليوناني». وأثارت التنازلات التي قدمتها أثينا في مقترحاتها الجديدة لحل أزمة الديون ردود فعل غاضبة داخل البرلمان اليوناني يوم أمس. وحذّر نائب رئيس البرلمان، ألكسيس متروبولوس، من صعوبة موافقة البرلمان على المقترحات الجديدة التي قدمتها الحكومة. وقال متروبولوس، العضو في حزب سيريزا اليساري الحاكم، إنه في حال عدم إقرار البرلمان لمقترحات الحكومة الأخيرة، والتي تتضمن ضرائب أعلى وتغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية وإلغاء نظام التقاعد المبكر، فقد يضطر زعيم سيريزا ورئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، إلى إجراء انتخابات مبكرة أو تنظيم استفتاء شعبي حول الاتفاق المرتقب.
واستبعد الأوروبيون إعادة هيكلة الديون اليونانية غير أن تسيبراس كان قد صرّح مساء الاثنين الماضي في بروكسل، في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول منطقة اليورو حول أزمة الديون اليونانية، بأن «الكرة باتت الآن في ملعب السلطات الاوروبية» للتوصل الى اتفاق هذا الاسبوع ينقذ مالية أثينا المترنحة. «معيارنا الاساسي هو العدالة الاجتماعية»، قال تسيبراس، معتبراً أنه «للمرة الاولى لن يُلقى العبء على عاتق الموظفين والمتقاعدين. نحن نحمي المعاشات التقاعدية والرواتب، والاسر المتوسطة الدخل؛ وللمرة الاولى سيُلقى العبء على عاتق من لديهم القدرة على حمله، وذلك للخروج نهائياً من هذه الازمة التي نرزح تحتها منذ 5 سنوات». وأضاف تسيبراس أن حكومته «لا تريد اتفاقاً مجزّأً ومحدوداً زمنياً، بل تريد اتفاقاً كاملاً وقابلاً للحياة، مرفقاً بحزمة (إجراءات) نمو قوية، تجعل الاقتصاد اليوناني قابلاً للحياة». وربما كانت أكبر تنازلات الحكومة اليونانية قبولها باستبعاد دائنيها مسألة إعادة هيكلة الديون، وهي المسألة التي كانت تعتبرها أثينا أساسية في أي اتفاق محتمل مع الدائنين، في حين ينقسم حولها الاوروبيون.
وأبرزت الحياة: عراقيل أمام انقاذ اليونان. وأفادت أنّ احتمال توصل اليونان إلى اتفاق انقاذ مع دائنيها يُجنبها التخلف عن سداد ديونها، واجه صعوبات في ظل الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء آلكسيس تسيبراس لإقناع حزبه بتقديم تنازلات. وقال الناطق باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس: «نحن قريبون جداً من اتفاق والساعات الـ48 المقبلة ستكون حاسمة». وبعد قمة استثنائية أول من أمس في بروكسيل طلب قادة دول منطقة اليورو الـ19 من وزراء المال إجراء محادثات جديدة اليوم لوضع التفاصيل قبل الاجتماع المقرر للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غداً. وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسكي أمس عن تفاؤله بأن اليونان ستتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وقال لإذاعة فرنسية بعدما قدمت اليونان خطة إصلاحات للحصول من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على أموال هي في أمس الحاجة إليها: «لا يزال هناك مزيد من العمل» حول ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، وهما نقطتان شائكتان لحكومة اليونان اليسارية. وحذرت الحكومة اليونانية من أن أي اتفاق يجب أن يحظى بتأييد الغالبية في البرلمان. وكانت اسواق الأسهم الاوروبية والأميركية حققت مكاسب بعد تفاؤل باقتراب حل للأزمة.
وأبرزت السفير: اليونانيون يختبرون أعصاب ميركل: هل ينتزع تسيبراس «الحل الوسط»؟ وأفادت أنه وبعدما رأت أن مَن أمامها يراهن بإصرار على ورقة رابحة، خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن طورها. قالت لحكومة اليونان، من الآخر: إذا كانوا يريدون رؤية من هو صاحب الأعصاب الأقوى، فأهلاً بهم. لم يخب أمل ميركل. اجتماعات الطوارئ المستمرة في بروكسل بدأت تنفرج، بعدما اضطر تسيبراس لتقديم تنازلات تعارض ما وعد به الناخبين. لكن الشروط التي قبل بها تسيبراس، للحصول على تمويل يجنب بلاده الإفلاس والخروج المحتمل من اليورو، جعله أمام موقف صعب، خصوصاً داخل توليفة حزبه من اليسار الراديكالي. صارت هناك إمكانية مفتوحة لإجراء استفتاء على الشروط، أو حتى انتخابات مبكرة في حال رفض البرلمان التصديق على خطة الإصلاحات إذا تم التوافق عليها مع الدائنين خلال الأيام القليلة المقبلة. لكن رئيس وزراء اليونان حاول التقليل من شأن التنازلات التي قدمها. استخدم الوجه الآخر لعملة الشروط، عارضاً أنه وضع العبء على القادرين وليس على الموظفين أو المتقاعدين. يقصد بذلك ما تضمنه الاقتراح أيضاً: زيادة الضريبة على الثروات والشركات، خصوصاً تلك التي تزيد مداخيلها على نصف مليار يورو.
