دفع انخفاض الصادرات المصرية في أول خمسة أشهر من عام 2015 الحكومة إلى زيادة الدعم للمصدرين بأكثر من 90 في المئة خلال السنة المالية الجديدة 2015 - 2016 ليبلغ 5 بلايين جنيه (655 مليون دولار). ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية على زيادة دعم الصادرات المصرية من 2.6 بليون جنيه.
وقال رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي لوكالة «رويترز» إن الزيادة في دعم الصادرات ستكون «في الموازنة الجديدة (2015 - 2016)».
وانخفضت صادرات مصر غير البترولية بين كانون الثاني وأيار من العام الحالي 20.1 في المئة لتسجل 59.954 بليون جنيه.
وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014 - 2015 إلى 2.6 بليون جنيه عازية الخطوة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة لوكالة «رويترز» إن «قرار المجموعة الاقتصادية سيعرض على مجلس الوزراء غداً (اليوم) للحصول على الموافقة النهائية ثم يرفع إلى الرئيس ضمن الموازنة الجديدة».
ووافق مجلس الوزراء المصري الخميس الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 الذي يتضمن عجزاً مقداره 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 10.8 في المئة في السنة المالية الحالية.
ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري فإن الهدف من زيادة دعم الصادرات هو «زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه».
ومن أكبر الشركات المستفيدة من دعم الصادرات في مصر والمقيدة في سوق المال «النساجون الشرقيون» و»العرفة القابضة» و»السويدي اليكتريك» و»جهينة» و»إيديتا».
وقالت مديرة علاقات المستثمرين في «النساجون الشرقيون» انجي الديواني لوكالة «رويترز» إن «النساجون ستستفيد من زيادة دعم الصادرات لأننا نصدر أكثر من 50 في المئة من الإنتاج إلى الخارج». وتشكو بعض الشركات المصدرة من أن الحكومة لا تدفع لها دعم الصادرات منذ العام الماضي.
ولم ترد وزارة الصناعة والتجارة على طلب من «رويترز» للتعليق.
وقالت الديواني إن الحكومة لم تدفع دعم الصادرات منذ تموز 2014 وحتى اليوم: «هذا كان أحد أسباب انخفاض الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية». وأضافت أن «زيادة دعم الصادرات تمثل حافزاً للشركات المصدرة وستعمل لتنمية دخل البلد من العملة الصعبة».
ومصر في حاجة ملحة لزيادة صادراتها إلى الخارج من أجل زيادة رصيدها من العملة الصـــعبة في ظل تراجـــع قيمة عملتها وإيراداتها من السياحة وارتفاع وارداتها خصوصاً من القمح والسلع الأساسية.
وتراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي نهاية أيار إلى 19.560 بليون دولار مقابل 20.525 بليون دولار نهاية نيسان.
