محطة أخبار سورية
بدأت، الأربعاء في محافظة السويداء جنوبي سورية، فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بعنوان اكتشاف الفرص واستثمارها الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بمشاركة 700 مستثمر منهم 200 من المغتربين والعرب والأجانب وذلك في الفندق السياحي بالسويداء.
واعتبر رئيس الوزراء محمد ناجي عطري أن تواصل انعقاد المؤتمرات الاستثمارية والملتقيات السياحية يعد ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتعبير بليغ عما تحظى به المشاريع والنشاطات الاستثمارية من دعم غير محدود للقناعة الراسخة بأهمية قطاع الاستثمار ودوره في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولما له من اثر فاعل ومساهمة كبيرة في زيادة معدل النمو والناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل والحد من البطالة.
وأكد عطري أن حكومته دأبت على مدى السنوات الماضية من أجل توفير مقومات بيئة استثمارية مثالية منطلقها عملية إصلاح وتطوير شملت البنى الإدارية والتشريعية والقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والتعليمية في إطار رؤية تنموية ترمي إلى تحفيز طاقات المجتمع وتشجيع روح المبادرة والابتكار وترسيخ نهج التشاركية بين القطاعات الاقتصادية الوطنية وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في المشاركة الفعلية بعملية البناء والتنمية الشاملة.
ورأى عطري أن نتائج عملية الإصلاح الجارية في سورية مرضية حيث تمثلت نتائجها من خلال زيادة معدل النمو السنوي ليصل إلى 5ر5% بالأسعار الثابتة لعام 2009 وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1422 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 1343 مليار ليرة سورية عام 2008 وازدادات مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5ر65 % عام 2009 مقابل 7ر64 % عام 2008 وازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 685 مليار ليرة سورية عام 2009 ليصل الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 الأمر الذي أدى من حيث النتيجة إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض معدل البطالة.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى محافظات درعا والسويداء والقنيطرة كمنطقة تنموية متكاملة عرفت منذ القدم بكونها مركزا تجاريا ومحطة لاستقبال وانطلاق قوافل التجارة والمبادلات التجارية بين بلاد الشام والأقاليم القريبة أو البعيدة واشتهرت هذه البقعة بغنى مواردها وتنوع امكاناتها الطبيعية ووفرة ثروتها الحيوانية ومحاصيلها الزراعية، مبينا أنها تذخر بطاقات كامنة وفرص استثمارية وسياحية واعدة تنتظر أن تصل إليها يد الاستثمار لتكشف عن رصيدها الغني الذي يعد جزءاً مكملاً لما تمتلكه سورية من مقومات استثمارية في مقدمتها عنصر الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الهام.
وبين عطري أن الحكومة تخطط لمضاعفة حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة وتدرس سبل زيادة رأس المال الاستثماري خلال سنواتها ليصل الى اكثر من 90 مليار دولار موضحا أنها تتطلع أن تصل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي منها إلى أكثر من 50 مليار دولار.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في سورية بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها وخاصة المزايا الممنوحة للاستثمار في محافظة القنيطرة كالحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات المرخصة والمقامة فيها وتشميل المشروعات السياحية المقامة على أرضها لغاية عام 2012 بأحكام المرسوم 54 لعام 2009 وتخفيض رسوم الري بنسبة 50 % واستصلاح الأراضي مجاناً وتخفيض رسوم نقابة المهندسين لرخص البناء بنسبة 50 % لافتاً إلى أهمية التركيز على الاستثمار في مجال السياحة والزراعة والطاقة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية.
من جهته بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية د. أحمد عبد العزيز إن تسليط الضوء على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة يأتي بهدف توجيه بوصلة الاستثمارات إليها كونها تتمتع بميزات استثمارية جاذبة وغنى بفرص الاستثمار على اختلاف أنواعه الصناعي والزراعي والسياحي والبنى التحتية مبيناً أنه تم عرض كل فرصة مطروحة في المؤتمر بشكل موجز عبر بطاقة واحدة وهي جاهزة للتشميل مباشرة والترخيص.
وأشار عبد العزيز إلى أن المؤتمر ينعقد بعد سنوات من العمل بغية تأمين متطلبات الاستثمار حيث صدرت حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية إضافة إلى إحداث هيئة الاستثمار السورية التي تعد بوابة رئيسية للمستثمر ومرشداً ومرجعاً له في كل ما يحتاجه لتبسيط الإجراءات وإيجاد حلول للصعاب التي تعترضه وتقديم خدمات ما بعد الاستثمار وتهيئة الخارطة الاستثمارية وخلق المناخ الآمن للمستثمرين.
وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن الفرص الاستثمارية المتاحة جاءت بعد استكمال معظم متطلبات الاستثمار في سورية لافتاً إلى توافر متطلبات مختلف الأنشطة الاستثمارية في المنطقة الجنوبية من بنى تحتية ضرورية وأيد عاملة مؤهلة واقتصادية وقربها من العاصمة ومطار دمشق الدولي فضلاً عن تشكيلها بوابة للخليج العربي.
ولفت عبد العزيز إلى أن هيئة الاستثمار السورية تسعى لتوفير كل متطلبات الاستثمار في سورية وفق رؤية واضحة المعالم حيث اعتمدت مبدأ النافذة الواحدة التي تضم ممثلين مفوضين من جميع الوزارات المعنية بالاستثمار لإجراء جميع التراخيص بمكان واحد وأطلقت الخارطة الاستثمارية السورية الشاملة والأولى عربياً التي ترجمت إلى 12 لغة أجنبية منها التركية والفارسية والانكليزية والصينية والروسية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة التي يريدها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها وافتتحت فروعا لها في المحافظات ليستطيع المستثمر بواسطتها القيام بعملية التشميل والترخيص بعيداً عن الروتين كما تم ربط الهيئة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية السورية من خلال تكليف أحد الدبلوماسيين بمهمة متابعة الأمور المتعلقة بالاستثمار ليكون صلة الوصل بين الهيئة والمستثمرين في البلد الذي يقيم فيه.
ودعا مدير هيئة الاستثمار المستثمرين إلى اغتنام الفرص الإستراتيجية الهائلة في سورية التي تعد بلد الفرص الاستثمارية معتبرا أن من يستثمر اليوم له فرصة الاختيار بينما من يسأتثمر غداً ستكون المنافسة شديدة أمامه خاصة مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في سورية حيث بلغ عدد المشروعات المشملة بالمرسوم رقم 8 الخاص بتشجيع الاستثمار نحو 179 مشروعاً استثمارياً في الصناعة والزراعة والنقل مقارنة مع 103 مشاريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 73 %.
ويبلغ عدد الفرص والمشروعات الاستثمارية التي ستطرح خلال المؤتمر 56 موزعة الى 35 في السويداء و14 في القنيطرة و7 في درعا وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية كما سيحضر فعاليات المؤتمر نحو 700 مستثمر منهم أكثر من 200 مستثمر عربي وأجنبي منهم 116 مغترباً وستة إماراتيين وتسعة كويتيين وخمسة لبنانيين وثلاثة أردنيين وثلاثة سعوديين واثنان من قطر وفلسطيني واحد و47 تركيا وثلاثة صينيين وروسيان.
