محطة أخبار سورية
أصدر وزير المالية د. محمد الحسين قراراً تضمن نظام شركات إدارة نفقات التأمين الصحي، فمن أجل الترخيص يشترط في شركة إدارة النفقات أن تكون شركة سورية مساهمة أو محدودة المسؤولية، وأن تكون حاصلة على ترخيص من هيئة الإشراف على التأمين، وأن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة 50 مليون ليرة.
وحدد القرار الأوراق اللازمة للترخيص، وعمل شركات إدارة النفقات الصحية من حيث قبول المطالبات والادعاءات نيابة عن شركة التأمين أو الصناديق المهنية الخاصة المتعاقدة معها، ودفع التعويضات والتكاليف الصحية للمؤمن عليهم أو للمشمولين بخدمات الصندوق الخاص نيابة عن شركة التأمين أو إدارة الصندوق وتطبيق وتنفيذ برامج التأمين الطبي المعتمدة من شركة التأمين التي تعمل نيابة عنها، وإعداد الأنظمة الخاصة بأتمتة العمل المتعلق بإدارة التأمين الطبي وضبط النفقات الطبية وتنفيذها وتسويقها وتطويرها ويشمل ذلك أنظمة المحاسبة والتسويات، واقتراح برامج التأمين الطبي وتصميمها وتطويرها وتقديمها لشركات التأمين والجهات المؤمنة وتقديم الخدمات الاستشارية في هذا المجال، وعقد الاتفاقيات مع مقدمي الخدمات الطبية بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق الخاصة، ويمكن للشركة أن توسع نطاق عملها بالاتفاق مع شركة التأمين لتغطية الحالات المرضية خارج سورية بناء على عقد اتفاق يتم من خلاله وضع الضوابط اللازمة وحدود التزام كل طرف بعد أخذ الموافقة من الهيئة على ذلك، كما حدد القرار العلاقة بين الشركة وهيئة الإشراف على التأمين وكذلك مع شركات التأمين ومع مقدمي الخدمات الطبية ومع المؤمن له، هذا إضافة إلى إلزام شركة إدارة النفقات بقواعد ممارسة المهنة وآدابها في كل ما تقوم به من أعمال.
وحدد القرار المخالفات التي تستوجب المساءلة على شركات إدارة النفقات، وآلية العمل في حال وقوع نزاعات وخلافات.
وأعطى القرار مهلة 6 أشهر لجميع الشركات والجهات التي تمارس هذه المهنة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار وإلا اعتبر ترخيصها ملغى حكماً.
