محطة أخبار سورية
تعقد في حلب الأربعاء المقبل أعمال اللجنة التجارية الوزارية المصرية السورية برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين لمياء عاصي ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد .
وقال الوزير مفوض محمد صادق رئيس المكتب التجاري في دمشق بان مباحثات الوزيرين لمياء عاصي والمهندس رشيد محمد رشيد ستتركز على عدد من الملفات المتعلقة بدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والزراعي والاستثماري بين البلدين والتي ستبحثها اللجان ألفنية التحضيرية من الجانبين السوري والمصري يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وإعداد عددا من مشروعات الاتفاقيات التي سيجرى التوقيع عليها من قبل الوزيرين .
ومن المقرر أن يصل المهندس رشيد محمد رشيد إلى مدينة حلب يوم الثلاثاء المقبل على رأس وفد رسمي يضم ما يزيد على المائة من بينهم قرابة ال 70 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين يمثلون كبريات الشركات المصرية في مختلف المجالات.
كما سيعقد اجتماع بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ونظرائهم السوريين بمبنى محافظة حلب وبحضور الوزيرين.
وسيلتقى المهندس رشيد محمد رشيد مع ألفعاليات التجارية والصناعية في حلب على أن يعقبه لقاء محافظ حلب فيما تختتم اعمال اللجنة التجارية الوزارية مساء يوم الأربعاء يليها افتتاح سوق تجارى ..فيما سيعقد الجانبين المصري والسوري من رجال الاعمال عدة لقاءات ثنائية يومى الاربعاء والخميس المقبلين .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أنه سيتم في ختام زيارة الوزير رشيد التوقيع على عدد أربع مذكرات تفاهم في المجال الزراعي والتعاون في مجال المعارض وفي مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية ".
كما سيتم التوقيع على مشروع تعديل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار ومشروع برتوكول تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية .
ومن المتوقع أن يتم بحث عددا من الملفات التي عليها خلاف بين البلدين وبصفة خاصة الملف الخاص بالصفقة المتكافئة والمتعلقة بعملية تصدير 100 ألف طن قمح مقابل 140 ألف طن ارز مصري والتي جرى تنفيذها عام 2007 و2008 عبر شركة النصر للتصدير والاستيراد والشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث أصدر رئيس الحكومة السورية محمد ناجى عطري تعميما الشهر الماضي يقضى بالحجز على الشركتين المصريتين لعدم وفائهما بتوريد 100 ألف طن أرز .
حيث تضمن التعميم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة تأميناً لتأدية المبلغ المطلوب منها للإدارة المدعية والناتجة عن محضر الاتفاق المبرم بين الطرفين لتوريد 100 ألف طن أرز أبيض وضع العقد المؤرخ في 12 كانون الثاني 2006 .
كما دعا التعميم دعا جميع الجهات العامة التي لديها تعامل مع الشركتين المذكورتين وتوجد لديها أي ممتلكات "أموال منقولة - بضائع - عقارات أو تعهدات عائدة لهما بابلاغ المؤسسة العامة للتجارة الخارجية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبلها لضمان حقوقها .
وتعد زيارة المهندس رشيد إلى سورية هي الثانية له منذ 13 اذار الماضي حيث اعلن خلالها مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية الاتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين من خلال اجتماعين يعقد الاول في شهر مايو المقبل بدمشق والذي جرى تأجليه إلى الشهر الجاري والثاني في القاهرة في شهر اكتوبر .
كان الوزيران اتفقا على دارسة انشاء خط بحري تجارى منتظم ومباشر بين الإسكندرية ميناء اللاذقية السورية إضافة إلى بحث خط بحرى مشترك ما بين مصر وايطاليا وسوريا " بين موانئ فينسيا والاسكندرية وطرطوس " بالتعاون الجانب الايطالي.
كما أعربت المهندس رشيد محمد رشيد عن موافقته على اقتراح وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصي بإنشاء شركة قابضة مصرية سورية تساهم فيها الحكومتين بنسبة بسيطة على تكون النسبة الأكبر لقطاع رجال الأعمال في البلدين بهدف تنفيذ مشروعات إستراتيجية وحيوية في البلدين أو القيام بتلك الأنشطة في بلد ثالث إضافة إلى الموافقة على الاقتراح السوري بتكليف فنيين بوضع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المعارض المتبادلة موضحا بأنه طلب من مساعديه الاتصالات بالشركات المصرية للمشاركة في 68 معرضا متخصصا تنظمه سورية خلال العام الحالي.
وكما رحبت الوزيرة عاصي باقتراح المهندس رشيد محمد رشيد رغبة البنوك المصرية في فتح فروع لها بالتعاون مع الجانب السوري سواء برخص للعمل او مشاركة مع البنوك السورية لدعم وتعزيز التعاون التجاري وسرعة انتقال رؤوس الأموال بين البلدين إضافة إلى الموافقة على اقتراح بوجود خط ساخن بين القاهرة ودمشق لحل المشاكل التي تواجهه حركة التجارة على الفور.
وكانت اللجنة ألفنية السورية المصرية قد عقدت اجتماعا لها في الإسكندرية في منتصف شهر ابريل الماضي كما قامت الوزيرة السورية خلال تلك ألفترة بزيارة مصر وأجرت خلالها مباحثاتها مع المهندس رشيد استهدفت تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستكمال مباحثاتهما التي كانت قد بدأت في دمشق في شهر الماضي .
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسورية في تصاعد مستمر وذلك وفقا للإحصاءات السورية لعام 2008 والتي بلغت مليار و347 مليون دولار حيث بلغت نسبة الزيادة 34 في المائة مقارنة بعام 2007 والتي ما يزيد على المليار دولار فيما أعرب الجانبان السوري والمصري عن رغبتهما بالوصول إلى حجم التبادل التجاري إلى ما يزيد على الثلاثة مليارات دولار خلال ألفترة المقبلة .
يذكر أن عدد الشركات السورية العاملة في مصر وصل إلى 408 شركة تعمل في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والسياحية والتجارية إضافة إلى 23 شركة تعمل في مجال الاستثمارات الحرة والتي وصل حجم أموالها المصدرة إلى نحو مليار جنيه مصري فيما تعمل في سورية عدة شركات مصرية ولها استثمارات في قطاعات متعددة مثل صناعة الكابلات والمقاولات والأسمدة والاسمنت والخدمات البترولية.
