محطة أخبار سورية
اتفقت سورية ومصر على إقامة بنك مشترك بين بنك مصر الحكومي وأحد البنوك السورية برأسمال 200 مليون دولار بحيث يسهم البنك المصري بنسبة 60% جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية السورية المصرية المشتركة في حلب يوم الأربعاء 9-6-2010.
ووقع البلدان 11 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة ووثيقة تعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والوقاية وبرنامجا تنفيذيا لهذا البروتوكول ووثيقة تعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي المعارض والأسواق الدولية والحجر الزراعي وثلاث اتفاقيات تآخ وتعاون بين الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد المصدرين السوريين وغرفتي تجارة وصناعة حلب إضافة إلى عقد بيع بالوكالة بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق السورية وشركة ماركوتاك المصرية وعقد تأسيس شركة مصرية سورية للاستشارات والدراسات الهندسية.
واتفق البلدان على عقد الدورة القادمة للجنة التجارية الوزارية المشتركة ستعقد في مصر خلال شهر تشرين الأول بحضور وزراء الزارعة والنقل من الجانبين.
ووصل عدد الشركات السورية العاملة في مصر إلى 408 شركة تعمل في مجالات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والسياحية والتجارية إضافة إلى 23 شركة تعمل في مجال الاستثمارات الحرة والتي وصل حجم أموالها المصدرة إلى نحو مليار جنيه مصري فيما تعمل في سورية عدة شركات مصرية ولها استثمارات في قطاعات متعددة مثل صناعة الكابلات والمقاولات والأسمدة والاسمنت والخدمات البترولية.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي أن الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين الجانبين تشكل خطوة مهمة لجهة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين مؤكدة حرص سورية على انجاز الاتفاقيات التي لم تنجز خلال اجتماعات اللجنة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في البلدين.
ودعت إلى تكثيف جهود البلدين لتشكيل نواة للاتحاد الجمركي العربي وتشكيل لجنة لوجستية مشتركة بمشاركة الوزارات المعنية من الجانبين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.
ورأت أن هذه الاتفاقيات تشكل إطارا قانونيا لتسهيل عمل القطاع الخاص بين البلدين مؤكدة الحضور القوي لهذا القطاع ومشاركته في كافة المباحثات والقرارات التي تم اتخاذها لتأمين البيئة المشجعة وبناء شراكات تدفع بمسيرة التعاون الاقتصادي.
بدوره قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن القرارات التي اتخذتها اللجنة المشتركة ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين سورية ومصر لافتا إلى أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وممثلين عن أكثر من 80 شركة مصرية و200 شركة سورية في أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة.
وأضاف رشيد أن الجانبين بحثا العديد من المشروعات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسوريين في مجالات تجارية وزراعية وصناعية مشيرا إلى أهمية بدء بحث تشكيل اتحاد جمركي مشترك يساعد على تسهيل حركة النقل بين الجانبين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسورية في تصاعد مستمر وذلك وفقا للإحصاءات السورية لعام 2008 والتي بلغت مليار و347 مليون دولار حيث بلغت نسبة الزيادة 34 في المائة مقارنة بعام 2007 والتي ما يزيد على المليار دولار فيما أعرب الجانبان السوري والمصري عن رغبتهما بالوصول إلى حجم التبادل التجاري إلى ما يزيد على الثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
