محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في بدل أداء خدمة الطرود البريدية بكل أنواعها ومسمياتها بنسبة 20% من التكاليف الفعلية المقدمة من أصحاب الفعاليات والشركات التي تقوم بتأدية هذه الخدمة (الطرود البريدية) والمرخصة أصولاً من المؤسسة العامة للبريد والجهات الأخرى.
كما أوجب على أصحاب الشركات والفعاليات المرخصة أصولاً والعاملة في مجال نقل الطرود البريدية إيداع تكاليفها لدى مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي تتبع مركز نشاطهم في نطاق عملها وأن تكون هذه التكاليف فعلية وعلى مسؤولية الشركة وموقعة وممهورة بخاتم الشركة على أن يتم إيداع هذه التكاليف المشار إليها في المادة 2 في ديوان المديرية بالمحافظة بعد تسجيلها وختمها على نسختين حيث تحال النسخة الأولى مع وثائق التكاليف إلى دائرة الأسعار بالمديرية وتعتبر حجة على الشركات والفعاليات في حال مخالفتهم البيانات المودعة وتعاد النسخة الثانية إلى صاحب العلاقة للاحتفاظ بها لديه مع وثائق التكلفة لتقديمها حين الطلب.
كما يتوجب على الشركات والفعاليات استناداً إلى التكاليف المقدمة من قبلهم إصدار الأجور المتقاضاة بإشعار يحدد تعرفة الخدمة وعلى نسختين يحتفظ لدى الزبون بنسخة وللشركة النسخة الثانية شريطة أن تتطابق التعرفة المعلنة في مكتب الشركة مع التعرفة المتقاضاة. وفي حال وجود شكوى تقوم مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المختصة بمعالجة الشكوى بعد مطالبة مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة التي يقع مركز نشاط الشركة الأساسي بها بصورة عن بيان التكلفة المودع لديها ليتم بعدها عرض الشكوى على لجنة تحديد الأسعار ويتم التحقيق من خلال مطابقة الأجور المتقاضاة فعلاً وحسب الإشعار المرفق بالشكوى مع الأجور المصرح عنها من قبل الشركة والمودعة لدى المديرية ويتخذ الإجراء المناسب أصولاً في ضوء النتائج. كما أوجب القرار الإعلان عن التعرفات المحددة لبدل أداء الخدمة (الطرود البريدية) من قبل الشركات والفعاليات في مكاتب الشحن بشكل واضح ومقروء على أن يخضع المخالفون للقرار للعقوبات المصوص عليها في قانون التموين والتسعير.
