محطة أخبار سورية
ارتفعت موجودات المصارف المحلية بنسبة جيدة حتى الربع الأول من العام الحالي قدرها 244 مليار ليرة لتصل إلى نحو 2 تريليون ليرة، مقابل 1,750 تريليون ليرة في الفترة المماثلة من العام 2009.
وتشير بيانات مصرف سورية المركزي إلى أن نسبة النمو بلغت 14% حتى الربع الأول للعام الجاري مقارنة مع الفترة نفسهما من العام السابق 2009، وبلغت موجودات المصارف العامة نحو 1486 مليار ليرة، وما نسبته 75% من إجمالي موجودات المصارف السورية، أما المصارف الخاصة التقليدية فتشكل موجوداتها ما نسبته 22% من إجمالي الموجودات ووصل إجمالي موجوداتها إلى 434 مليار ليرة، وبزيادة مقدارها 92 مليار ليرة عن الفترة السابقة وبنسبة نمو 27%، أما المصارف الخاصة الإسلامية فتستحوذ على 15% من موجودات المصارف الخاصة و4% من موجودات القطاع المصرفي السوري.
الودائع
زاد إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بنحو 136 مليار ليرة، لتبلغ 1238 مليار ليرة مقابل 1102 مليار ليرة في الفترة السابقة، بمعدل نمو 12%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 76% من إجمالي الودائع (937 مليار ليرة) مقابل (819 مليار ليرة) في الفترة السابقة، بنسبة نمو 14%، بينما مساهمة القطاع العام تراجعت لتشكل 24% في حجم الودائع (301 مليار ليرة) بعد أن كانت في الفترة السابقة 284 مليار ليرة من إجمالي الودائع ونسبة النمو 6%.
الودائع حسب نوع العملة
أما بالنسبة لتوزع الودائع حسب نوع العملة فقد بلغت بالليرة السورية 1055 مليار ليرة حتى نهاية الربع الأول 2010 مقابل 885 مليار ليرة في الفترة السابقة، وبنسبة نمو 19%، في حين تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بنسبة -16% ووصلت إلى 183 مليار ليرة مقابل 218 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام السابق، وتشكل الودائع بالعملة المحلية 85% من إجمالي الودائع و15% للودائع بالعملة الأجنبية.
وفي تصنيف الودائع حسب الآجال فقد استحوذت الودائع تحت الطلب على 44% من إجمالي الودائع، في حين استحوذت الودائع لأجل على 35% من الإجمالي، أما ودائع التوفير فنمت بنسبة 6% لتصل إلى 255 مليار ليرة مقابل 241 مليار ليرة حتى نهاية آذار 2009.
التسليفات
وفي جانب التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف المحلية فقد وصلت إلى 1047 مليار ليرة حتى آذار 2010 بنمو قدره 15% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009 وبزيادة قدرها 134 مليار ليرة، وفي تصنيف التسليفات حسب نوع العملة فقد بلغت التسليفات الممنوحة بالليرة السورية نحو 1200 مليار ليرة وما نسبته 97% من الإجمالي وبنمو مقداره 12% عن الفترة السابقة حيث كانت 986 مليار ليرة، في حين بلغت التسليفات الممنوحة بالعملة الأجنبية 36 مليار ليرة من إجمالي التسليفات مقابل 25 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الماضي.
أما عن توزع التسليفات حسب المصارف فقد منحت المصارف العامة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ما نسبته 83% من إجمالي التسليفات في حين كانت تشكل 86% في الفترة السابقة، فبلغت 869 مليار ليرة مقابل 783 مليار ليرة في الفترة السابقة، في حين ارتفعت حصة المصارف الخاصة التقليدية من إجمالي التسليفات من 13% إلى 15%، فوصلت إلى 153 مليار ليرة، أما حصة المصارف الخاصة الإسلامية فبقيت نسبة مساهمتها ثابتة 2% وبلغت نحو 25 مليار ليرة مقابل 15 مليار ليرة في الفترة السابقة.
التسليفات حسب النشاط
وفيما يتعلق بتوزع هذه التسليفات حسب النشاط الاقتصادي حيث يصنفها المصرف المركزي في خمس خانات (الزراعة - الصناعة والتعدين - الإنشاءات العقارية - تجارة الجملة والمفرق - خدمات أخرى)، فقد كان النصيب الأكبر من التسليفات لصالح تجارة الجملة والمفرق بنسبة 44%، من الإجمالي وما قيمته 457 مليار ليرة، ورغم أنها نسبة مرتفعة لكنها تراجعت بنسبة -6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث كانت تشكل 53% من الإجمالي أي نحو 485 مليار ليرة، وجاء ثانياً قطاع الزراعة والذي حقق نمواً كبيراً في حجم التسليفات الحاصل عليها (56%) ليصل إلى 199 مليار ليرة مقابل 125 مليار ليرة، ثم خدمات أخرى 164 مليار ليرة مقابل 124 مليار ليرة في الفترة السابقة، ثم قطاع الإنشاءات العقارية 147 مليار ليرة مقابل 123 مليار ليرة، وأخيراً الصناعة والتعدين التي حصلت على أقل نصيب من إجمالي التسليفات 8%، فبلغت 79 مليار ليرة مقابل 56 مليار ليرة في الفترة السابقة لكن التسليفات الموجهة نحو هذا القطاع نمت بنسبة كبيرة أيضاً بنسبة قدرها 41% حتى آذار 2010 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وهي أعلى نسبة نمو بعد تسليفات قطاع الزراعة.
الفروع
بلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية حتى نهاية العام الربع الأول 2010 تسعة عشر مصرفاً ستة منها مصارف عامة ومصرفان إسلاميان خاصان وأحد عشر مصرفاً خاصاً تقليدياً، وتمارس هذه المصارف أعمالها من خلال 459 فرعاً، ويبلغ عدد فروع المصارف الخاصة 170 فرعاً بزيادة قدرها 12 فرعاً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق الذي بلغ فيه عدد الفروع 158 فرعاً، أما عدد فروع المصارف العامة فبلغ 289 فرعاً محققة زيادة قليلة قدرها أربعة فروع فقط عن الفترة السابقة.
