محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب مساء الأحد 13-6-2010 مشروع قانون التخطيط الإقليمي الذي أعدته وزارة الإدارة المحلية بهدف وضع إستراتيجيات للتخطيط انطلاقا من المدن ثم المحافظات وصولا إلى سورية ككل, وخاصة فيما يتعلق بتنظيم السكن العشوائي في سورية.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس الوزراء في آذار من العام الماضي إلى وضع تخطيط تكاملي يحدد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبيئية وغيرها على مستويات السكان والمكان والزمان وفق منهج, تصفه تقارير رسمية بالـ"علمي شامل" بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة.
واستغرب عدد من الأعضاء تشكيل مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي في وقت تتوجه فيه الدولة إلى الإقلال من عدد المجالس العليا معتبرين أن المجلس الأعلى للتخطيط القائم حاليا يمكنه القيام بهذه المهمة.
وتضمن مشروع قانون التخطيط الإقليمي في مادته السادسة إحداث مجلس أعلى للتخطيط الإقليمي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية نائباً للرئيس وعضوية وزراء الزراعة والإسكان والتعمير والسياحة والصناعة والنقل والري والدولة لشؤون البيئة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي ومدير المكتب المركزي للإحصاء.
وأكد الأعضاء ضرورة إيجاد صيغة فعالة للتنسيق بين المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وهيئة التخطيط الإقليمي من جهة المجلس الأعلى للتخطيط وهيئة تخطيط الدولة من أجل إعداد الاستراتيجيات والسياسات التنموية والتخطيط الشامل الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أهمية القانون لجهة تمكين الحكومة من وضع أهداف محددة ومشاريع إستراتيجية ضمن خططها المالية والاقتصادية على مستوى سورية ككل بدلاً من أن تسعى كل محافظة بمفردها لاستقطاب هذه المشاريع.
ونصت المادة التاسعة من مشروع القانون إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط الإقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء وكون مقرها دمشق ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساس للعامين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وللأنظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
وأعرب الأعضاء عن أملهم في أن يساعد القانون الجديد في معالجة التشوهات العمرانية والتنمية في المناطق المختلفة بشكل متكامل ويلبي الخطط الحكومية في مجالات التنمية والتوسع العمراني والسكني ويضمن التخطيط السليم والمناسب للخطط المستقبلية لجهة تحديد طبيعة المشاريع المقرر اقامتها في كل منطقة.
وتعمل سورية على حل مشاكل التنظيم العمراني لديها مع انتشار السكن العشوائي تناقص الأراضي الزراعية وعجز البنية التحتية عن تخديم التجمعات السكنية التي نمت في السنوات السابقة بشكل كبير مع تنامي الهجرة الداخلية بسبب الجفاف عبر العديد من القوانين على رأسها قانون التخطيط الإقليمي وقانون التطوير العقاري.
وأشار وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة إلى أن أنه من السابق لأوانه تحديد عدد الأقاليم في سورية وأنه سيتم في وقت لاحق تحديد الأقاليم التي سيتم اعتمادها في سورية متوقعا أن يكون عدد هذه الأقاليم خمسة أقاليم بحيث يضم كل إقليم المحافظات ذات الطابع الجغرافي والمكاني المتشابه.
وأوضح الوزير الحجة إلى أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي يصدر وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحديد الأقاليم التخطيطية المتلائمة والأقاليم ذات الطابع الخاص إن دعت الحاجة إضافة إلى مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية، مبيناً أن مدة نفاذ الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي خمسة عشر عاماً مع إمكانية مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن مدة نفاذ الخطط الإقليمية هي /10/ أعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها عند الضرورة، لافتاً إلى أن الخطط الإقليمية تراعي التنسيق والتوافق في الرئية المستقبلية للتنمية واستخدامات الأراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلة الأخرى.
