محطة أخبار سورية
وعن ذلك قال مدير عام هيئة الاشراف على التأمين المهندس إياد الزهراء في تصريح لصحيفة الثورة المحلية "إن جميع شركات التأمين الخاصة العاملة في سورية يحكمها قوانين وانظمة كما ان المرسوم 43 سمح لتلك الشركات باستخدام عدد معين من العمالة من غير السوريين ونتيجة لعدم توفر الكوادر الادارية الكافية محلياً تم الاعتماد على الكوادر من الدول المجاورة".
وأكد الزهراء "أن اختيار مديرين لتلك الشركات يتم من قبل مجالس إدارة الشركات نفسها التي تأخذ القرار بتعيين المدير العام أو المعاون بناء على مؤهلات ومعطيات، الأمر الذي يؤكد أن المسؤولية لا تنحصر في شخص المدير العام بل يتحملها مجلس إدارة الشركة أيضاً الذي هو بالنهاية من يقرر، لاسيما وأن المدير العام له صلاحيات محددة للمدير العام".
وأضاف: "عند حصول اي خلل يمكن إعلام الهيئة العامة للاشراف على التأمين التي تأخذ دورها عند حصول أي خلل إداري".
وفيما يتعلق بالشركة السورية الكويتية قال الزهراء: "الشركة المذكورة بلغت خسائرها حوالي 300 مليون ليرة خلال 2009 ومن هنا قام مجلس إدارة الشركة بتغيير الإدارة التنفيذية للشركة واتبع خطة عمل وسياسة تسويقية جديدة اعتمدت على الدقة أكثر من السابق واتسمت بالموضوعية مع مراعاة لقواعد الاكتتاب الفني الصحيح ومتابعة الدعاوى القضائية الخاصة عند تحصيل الاموال المستحقة للشركة مؤكداً أن واقع الشركة متابع بدقة حالياً من قبل هيئة الاشراف على التأمين لإعادة التوازن المالي لها عبر تصحيح مسار وآلية عملها الاداري التي تنتهجها الشركة".
وبين الزهراء أن الأسباب المباشرة التي أدت إلى تلك الخسارة قال: إن الشركة السورية والكويتية كغيرها من الشركات التأمينية الخاصة رأت في التأمين الالزامي مرتعاً خصبا للعمل كونه يحقق إيرادا كبيراً الأمر الذي جعلها تذهب الى تحقيق مانسبته حوالي 70٪ من حجم أعمالها في مجال التأمين الالزامي واعتمدت على استقطاب جميع انواع الآليات والسيارات في هذا المجال دون احتساب الاخطار التي ستقع فيها الشركة لاحقاً وهذا ما كان حين وقع المحظور وكان قرار الهيئة منذ البداية التأكيد بعدم تجاوز نسبة التأمين الالزامي للسيارات نسبة ال45٪ من حجم أعمال الشركة بهدف ضمان سلامة النتائج المالية لشركات التأمين".
وأضاف "وهكذا جاءت نتائج اعمال الشركة المذكورة بغير مكانها وتحققت الخسارة، والمسؤولية تتحملها هنا الادارة التنفيذية ومجلس ادارة الشركة المعنيان أساساً بوضع سياسة واستراتيجية عمل والتزام بقواعد حوكمة الشركات".
ولفت الزهراء إلى "أن الامر الاخر الذي ادى الى الخسارة كان قيامها بتأمين اجسام السفن إضافة إلى عدم قيام الشركة باحتجاز الاحتياطات اللازمة للحوادث التي وقعت وعدم التزامها بقرارات الهيئة، وهناك حوادث الحريق التي حصلت مع خلل آخر يقع على عاتق شركات إعادة التأمين كل هذه الاسباب مجتمعة أدت الى النتائج تلك وختم الزهراء ان الهيئة تقوم بالتدقيق المستمر والاشراف على الشركات وفقاً للقوانين النافذة ولصلاحياتها المنصوصة.
من جانبه أوضح مدير عام الشركة حازم الدويك "أن معظم شركات التأمين معرضة للخسائر ولكن هذا يعود الى الظروف التي تمر بها الشركة والى سياستها الترويجية والتسويقية وقال: من يدقق في نتائج وميزانيات الشركات المالية يلحظ وجود خسائر تسمى الخسائر الفنية لكن الشركة نفسها قد تعوض ذلك في مجال استثمارات اخرى وتعيد التوازن الى الشركة وهذا موجود اليوم لدى شركات التأمين في سورية".
وأضاف: إن الإدارة الجديدة للشركة تسعى إلى تنويع المحافظ التأمينية مع إعادة النظر في السياسة الاكتتابية وأيضاً اعتماد خطط تأهيل وتدريب للكوادر في مختلف دوائر المبيعات والتسويق والفنية ويقوم مجلس إدارة الشركة حاليا على التوسع الجغرافي للشركة عبر إحداث مشروع جديد في المحافظات وأكد الدويك بأن لدى الشركة أكثر من منتج تأميني جديد ستقوم بطرحه على مراحل عبر إعادة هيكلة وتنظيم البيت من الداخل وذلك لسد الثغرات".
وأشار الدويك إلى أن الشركة بعد إجراء تغييرات جذرية في إدارتها وفي مجلس ادارتها هي اليوم بصدد إحداث فرع في محافظة طرطوس وتطوير فرعها في اللاذقية وان نتائج العمليات ستظهر لاحقاً حيث تبين من خلال أرقام الربع الأول للعام الحالي 2010 تحقيق زيادة في الايرادات لأكثر من 6 ملايين ليرة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2009 وقامت الشركة على استدراك عمليات الملاحظات القضائية واللجوء إلى التسويات وهذا يساهم في الحد من الهدر الذي كان يحصل في هذا الجانب.
يذكر أنه منذ دخول شركات التأمين الخاصة الى السوق السورية والتي فاق عددها اليوم 11 شركة يسارع العديد من المواطنين للاكتتاب في تلك الشركات من منطلق ان السوق التأميني السوري سوق واعد وهكذا راحت رؤوس الاموال تدخل في توظيفات جديدة عبر شراء الاسهم في شركات التأمين وأيضاً البنوك الخاصة.
