محطة أخبار سورية
أكد مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري "احترام سورية سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي"، لكنه أشار إلى "وجود فئات معينة في لبنان تشارك في محاولات زعزعة الاستقرار في سورية من خلال تزويد المجموعات الإرهابية المسلحة بالأسلحة والأموال، نافياً دخول أي جندي سوري الأراضي اللبنانية.
كلام الجعفري جاء خلال رسالة وجهها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن تعليقاً على التقرير السنوي لـ "كي مون" حول تنفيذ القرار 1559، حيث لفت إلى أن "الحديث في الفقرة الرابعة من التقرير عن مزاعم حول فرض سورية للحكومة اللبنانية الجديدة، هو تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية، كما أن سورية تؤكد أن لا صحة إطلاقاً لهذا الهجوم على الحكومة اللبنانية وأن التغيرات الحكومية جاءت في إطار آليات العمل الديمقراطي اللبناني التي لا تروق لمعدّي التقرير".
وأوضح في إشارته الى ما ورد في الفقرات "6 و 14 و50"، انه "من غير المقبول الاستمرار في زج اسم سورية أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1559 الصادر في شأن الحالة في لبنان، لأن ذلك يقع خارج ولاية ممثل الأمين العام، علماً بأنه لم يدخل أي جندي سوري الأراضي اللبنانية، وأن معظم المعلومات الواردة في التقرير حول سورية جرى تبنيها من مصادر إعلامية مضللة وغالبية ما تنشره مفبرك وموجّه ضد سورية".
وقال "إن زج اسم سورية في الوضع الداخلي اللبناني يأتي في إطار الحملة الموجهة ضد سورية الحريصة دائماً على استقلال وسيادة لبنان. وما أغمض ممثل الأمين العام عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدعي، تهريب الأسلحة من لبنان إلى سورية، وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السورية العديد من عمليات التهريب هذه، وجرى الإعلان عنها رسمياً وإعلامياً من كلا الجانبين السوري واللبناني".
وأضاف "كي تظهر حقيقة تزوير تقرير الأمين العام للحقائق واستهدافه لسورية في تقاريره عن لبنان، فقد تناولت الفقرة 14 أحداثاً وأرقاماً كاذبة من ادعاءات لم تتناولها الوسائل الإعلامية و مفبركو الأكاذيب عن سورية، سواء كان ذلك حول أحداث العنف المزعومة أم فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان ثبت رسمياً أنها غير صحيحة.
وأشارت جهات رسمية لبنانية عدة إلى "عدم وقوعها"، معتبراً ان "تقديم تقارير كاذبة إلى مجلس الأمن في تقرير عن لبنان حول سورية هو مخالفة للقرار 1559 وتستلزم من أعضاء مجلس الأمن محاسبة من يعمل على تضليلهم".
وتابع الجعفري: "تكرر سورية عدم قبولها بإشارات هذا التقرير، في الفقرات 7 و48 و10 و13 إلى ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، باعتبار أن هذه المسألة أمر ثنائي بين البلدين"، وأكد ان "العائق الحقيقي الذي يقف أمام ترسيم الحدود السورية – اللبنانية في شكل تام، هو استمرار العدوان والاحتلال "الإسرائيليين" للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا. ولذلك، فإن الترسيم في هذه المنطقة في ظل الاحتلال أمر مستحيل، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بالجهد المطلوب لإجبار "إسرائيل" على الانسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية لا سيما قراري مجلس الأمن الرقم 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام لإنجاز السلام العادل والشامل في المنطقة".
ورأى ان "من يدّعي الحرص على استقرار لبنان ووحدة أراضيه يجب أن يكون حريصاً على أمنه واستقلاله أيضاً، وبالتالي يجب العمل على الضغط الفعلي على "إسرائيل" للانسحاب من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الانتهاكات "الإسرائيلية" ووقفها".
وقال: "أما في خصوص ما ورد في الفقرتين 38 و46 حول موضوع "المجموعات المسلحة الفلسطينية"، فإن التواجد الفلسطيني في لبنان تنظمه اتفاقات لبنانية - فلسطينية ولا علاقة لسورية بها. وأما بالنسبة لما ذكره التقرير حول مواقع فلسطينية تقع على الحدود السورية – اللبنانية، فإننا نجدد التأكيد أن جميع هذه المواقع تقع ضمن الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن سورية لن تتدخل بهذا الأمر، وإن السبب الرئيسي للتواجد الفلسطيني في لبنان وغيره من دول الجوار ومنها سورية، هو استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية ورفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما قراري مجلس الأمن الرقم 242 و 338 وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى أراضيهم التي طردوا منها".
وشدد الجعفري على انه "يجب على معدّي التقرير الالتزام باحترام استقلال لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بما في ذلك كيفية تشكيل حكوماته، تحت أي ذريعة كانت، وكذلك عدم الاستمرار في تجاهل أن العنصر الجوهري للأمن والاستقرار اللبناني هو ردع "إسرائيل" عن انتهاكاتها المستمرة وإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية"، وجدد التأكيد أنه "يجب على المجتمع الدولي، إذا أراد أن يلعب دوراً إيجابياً في الساحة اللبنانية، العمل السريع على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي اللبنانية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أمن واستقرار لبنان وانعكاس ذلك إيجابياً على سورية والمنطقة كلها".
وختم مؤكداً "استمرار دعم سورية استقرار وأمن لبنان ودعم جهوده لتحرير أرضه التي تحتلها "إسرائيل" وسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله".
