محطة أخبار سورية
أكد نائب رئيس مجلس الوزرء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري خلال زيارته التي قام بها يوم أمس السبت إلى محافظة دير الزور أن نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها لا يمكن لمسها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر ما لم تقترن هذه الخطة بعامل الزمن الذي يتيح خلق هذه الإمكانية، إذ ليس من المعقول أن نبحث عن نتائج الخطة الخمسية العاشرة المنعكسة على أرض الواقع في قطاع التعليم أو الصحة على سبيل المثال إلا بعد مرور الوقت المناسب لملامستها، غير أنه أشار إلى أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت المفاتيح الصحيحة في أماكنها الصحيحة وهذا ما سيجعلنا أمام نتائج مستقبلية لا بد أن تكون ملموسة ومباشرة.
مضيفاً: إن الخطة أياً كانت إنما هي سلسلة في منظومة تهدف على المدى البعيد أو القريب إلى تكامل التنمية والوصول إلى أفضل النتائج المستندة على الدراسات الحقيقية، مشترطاً وجود استثمارات خاصة بمبالغ مكافئة تماماً لاعتمادات الخطة القادمة وحينها فقط يمكن التحدث عن أرقام عالية وتغييرات واضحة جداً، إذ ليس من المعقول أن ننتقل بشكل مباشر من الفقر إلى حالة الغنى، أو من حالة البطالة إلى فرص العمل المتوافرة بالكامل، أو من نسبة الأمية إلى القضاء عليها ضمن خطة واحدة، وهذا لم يرد على لسان أي جهة مسؤولة بأن نتائج الخطة الحالية ستظهر بشكل واضح على أرض الواقع مع نهايتها، إلا أنه أشار إلى أن تضاعف اعتمادات الخطة الخمسية القادمة عن الحالية دلالة على إمكانية التطبيق، مشيراً إلى أن 25% من الاستثمار الحكومي الحالي متمركز في المنطقة الشرقية، والتي حظيت بالاهتمام البالغ ضمن الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى مؤهلات هذه المنطقة وما تتمتع به لتكون وجهة الاستثمار الحقيقي في القطر، بدءاً من المدينة الصناعية وانتهاءً بالمشروعات الطرقية مروراً بالمشافي والمدن الرياضية وغيرها، وأوضح أن الحديث عن حجم استثمارات حكومية في المحافظة وصل إلى 21 مليار ليرة يعني الكثير للمنطقة، حيث من الملاحظ أنه قفز إلى ثلاثة أضعافه عما كان في الخطة الخمسية التاسعة، بينما بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية في الخطة الخمسية القادمة 2100 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 100% عن اعتمادات الخطة الحالية التي دخلت في مراحلها الأخيرة.
وعن الاستثمار في المحافظة أشار الدردري إلى أن المستثمر يبحث عن البنى التحتية أياً كانت المقومات الأخرى، فهي العامل الأساسي لجذب أموال المستثمرين إلى المنطقة، موضحاً أن تخفيض نسبة البطالة على سبيل المثال يحتاج إلى 45 مليار ليرة ما يعني ضرورة تأمين استثمارات محلية وعربية ودولية ضخمة وحقيقية، حيث إن معظم فائض العمالة يأتي من الزراعة لذا علينا البحث عن الحل في قطاعات أخرى تسهم في الحد من هذا الفائض، وعملياً القضية برمتها مرتبطة بكم الاستثمار، غير أنها مرتبطة قبل كل شيء بمؤهلات هذا الاستثمار وتأمين البنى التحتية المطلوبة.
وكان الدردري قد قام بجولة موسعة في المدينة الصناعية، وغرفة تجارة دير الزور، كما عقد اجتماعاً مع الجهات المعنية في دار الحكومة بدير الزور، واجتماعاً آخر مع المستثمرين الذي رموا بكل أوراقهم أمام الدردري ولاسيما المعوقات المرتبطة بالروتين، وآلية منح القروض الميسرة لاستثماراتهم.
يذكر أن الدردري أكد تفاؤل الحكومة التام بالمرحلة القادمة، منوهاً أنه لم يكن ليناقش أرقام الخطة الخمسية الحادية عشرة لولا تحقق الأهداف المتوخاة من الخطة العاشرة، وإلا لكان الحديث عن خطة جديدة لا طائل منه ولا مبرر له، غير أنه أشار في معرض إجاباته إلى أن جميع مطارات القطر الخمسة ستشهد استثمارات جديدة وعلى مستوى عالمي بما فيها مطار دير الزور، مؤكداً وبالعودة إلى أرقام الاستثمارات الجديدة التي تشهدها سورية وإلى النجاح السياسي الذي انعكس أيضاً على واقعها الاقتصادي أن الاقتصاد السوري ليس وردياً ولكنه ليس بالأسود وهذا أمر طبيعي.
