محمد علاء الدين
يبدو أن المساعي الطويلة التي بذلها المؤسسون لنقابة الإعلام في مصر أتت أولى ثمارها لتحقق حلماً طال أمده، وأصبح مطلباً قوياً بعد اندلاع ثورة 25 يناير.إذ أكد وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي، أن قانون الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة سيعرض على مجلس الوزراء، حيث ستتم مناقشته في اجتماع اليوم، مع المهندس شريف إسماعيل ورئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الصحافيين يحق لهم الجمع بين نقابة الصحافيين والإعلاميين معاً. ويترأس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس منذ ما يقرب من عام الإعلامي حمدي الكنيسي بعد حصوله على منصب النقيب بالتزكية.
تصريحات العجاتي حول انضمام الصحافيين إلى نقابة الإعلاميين، أثارت جدلاً واسعاً بين الطرفين، وتسببت في ردود فعل من قبل الإعلاميين بخاصة. وأعلن عدد منهم اعتراضه على انضمام الصحافيين إلى النقابة الجديدة، على خلفية قانون نقابة الصحافيين الذي يمنع الجمع بينها وبين أي نقابة أخرى.
غير أن مراقبين يرون أن إنشاء نقابة للإعلاميين من المرجح أن يثير أزمات متتابعة حول آلية انضمام الصحافيين العاملين في مجال التلفزيون والراديو، والصراع المحتمل بين النقابة الجديدة وأصحاب الفضائيات بداية من المحتوى وانتهاء بمقدمي البرامج وعلاقتهم بالعمل الإعلامي من عدمه.
أهلا بالمعارك
ويرى عضو المجلس التأسيسي لنقابة الإعلاميين عامر الوكيل أن طالب الانضمام إلى النقابة يشترط فيه حيازة الجنسية المصرية سواء كان الشخص يعمل في قناة أم إذاعة مصرية أو أجنبية ذات تردد إذاعي أو فضائي.
وأكد الوكيل أن الإعلاميين العرب العاملين في قنوات مصرية، سيحصلون على تصريح موقت للعمل، مثلهم مثل غيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة الذين يعملون في تقديم البرامج على الشاشات الفضائية.
وقال الوكيل لـ «الحياة»: «مسألة ظهور كل من له علاقة بالإعلام ومن ليس له علاقة، سيُقنن، ولن يكون هناك ظهور اعتباطي، بداية من مدير القناة إلى مقدم البرنامج أو المذيع. وسيتم اختيارهم من العاملين بالإعلام، ولن يهمنا الهجوم والصدام إن وجد، من أصحاب القنوات أو الرافضين لهذا المبدأ، وإن كنا سندخل في معارك فنحن مستعدون لها، من أجل تنقية العمل الإعلامي وضبط المهنة».
ولكن كيف ستتعامل النقابة مع المخالفات؟، يرد: «هناك ميثاق للشرف تشكله اللجنة الخاصة بالتشريعات الخاصة بالنقابة. وعليه، تكون هناك لجنة التأديب، والميثاق شبه جاهز لحين صدور القانون الخاص به. وستصل الإجراءات والعقوبات، لحد الشطب من عضوية النقابة مثل نقابة الصحافيين، لكن مستوى العقوبات لم يُضف إلى الآن، وأتوقع أن تكون العقوبات في شكل لائحة وليس قانوناً، ومجلس النقابة هو من يقرر شكل اللائحة».
وأوضح الوكيل أن الحكومة المصرية لم تعلن قانوناً إلا قانون نقابة الإعلاميين: «أعتقد أن وضع النقابة سيكون على رأس المناقشة في البرلمان ضمن القوانين التي صدرت قبل إقامة البرلمان لمدة 15 يوماً وفقاً لما يقره الدستور».
ويعتبر الوكيل أن تصريح وزير الشؤون القانونية بخصوص ضم من لديه خبرة 10 سنوات في مجال الإعلام من دون اشتراط حصوله على مؤهل عال، يقصد به الراغبين في الانضمام من الصحافيين.
وفي تعليقه على إنشاء النقابة، أكد الإعلامي هشام عاصي مقدم برنامج «صباحك مصري» على فضائية «أم بي سي مصر 2»، أنه من الطبيعي أن يشعر الإعلامي بالانتماء إلى مؤسسة أو منظومة أو ما يسمى نقابة، وإن كانت تحت التأسيس.
وقال عاصي لـ«الحياة»: «أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، ومن غير المعقول أن يحرم الإعلامي الحقيقي من أبسط الحقوق، وأسوة بأي نقابة مهنية فلا بد من أن تكون هناك مميزات وصلاحيات والتزامات، وعلى المنضمين أن يطبقوا المعايير وأن تطبق عليهم في الوقت ذاته، كي تكون هناك منظومة تحدث فارقاً حقيقياً ولا تكون الأمور حبراً على ورق».
العمل تحت مظلتين
ويرى عاصي أن الجمع بين العمل تحت مظلتين أو نقابتين مهنيتين جائز ومطبق ولكن لا بد من أن يكون وفقاً لضوابط معينة.
وأضاف: «في ما يتعلق بالصحافي المنضم أو الفنان أو الرياضي أو من لهم رسالة إعلامية فهي من وجهة نظري لا يصح أن تمنح ولكن يكون هناك ترخيص بالعمل المحدد سلفاً سنوياً أو نصف سنوي ويجدد مع تقويم أداء الشخص وفقاً لظروف المؤسسة. وإذا كان لا يسير على الطريق المحدد والقواعد المتبعة فيحرم من ممارسة العمل الإعلامي لفترة معينة، وأؤيد المنع النهائي إذا استمر الشخص في خرق القواعد والآداب المهنية. ولا بد من التفريق هنا بين الحرية الإعلامية والأمور التي قد تتداخل. ولا بد أن تكون هذه الأمور معروفة وواضحة لا مجال فيها للتأويل أو اللبس».
ولكن هل تتوقع انتهاء فوضى الإعلام في مصر بتأسيس نقابة للإعلاميين؟، يرد عاصي: «الفوضى من أوجدها إعلام المصاطب، وبعض رجال الأعمال والسياسة والبيزنس الذين لا يسعون إلا للمال أو فرض رأيهم، فتصبح الجريدة أو الفضائية أو الموقع الإلكتروني وسيلة لنشر فكر معين أو توجه ما ويكون مقدم البرنامج أو الصحافي أداة يحكمها المال وهذا ليس الإعلام وليست هذه رسالته، كذلك هناك الإعلان الذي استحوذ على الإعلام».
ويرى الخبير الإعلامي جمال سعيد أن إنشاء نقابة خاصة بالإعلاميين خطوة مهمة لرعاية حقوق قطاع كبير من العاملين في الفضائيات والإذاعات، والخطوة وإن تأخرت إلا أنها تأتي في وقت مهم إذ بات العمل الإعلامي بحاجة إلى ضوابط ومعايير يمكن الرهان على نقابة الإعلاميين لضبطها وصوغها في شكل مهني.
وأوضح سعيد أن حصول الإعلاميين على صلاحيات الصحافيين نفسها هو الخطوة الأهم التي يمكن أن تكون مثاراً للجدل، بخاصة مسألة بدلات الصحافيين، التي سيشكل إقرارها اهتمام عدد ليس بالقليل من العاملين في المجال الصحافي والإعلامي، لا سيما الذين أوصدت نقابة الصحافيين أبوابها في وجهوهم.
وفي تعليقه على الجدل المثار في الجمع بين عضويتي الصحافيين والإعلاميين، قال سعيد: «الأمر يسهل تنظيمه من خلال لائحة تضبط انضمام الصحافيين والإعلاميين، ولا أظنها ستسبب مشكلات إلا إذا قرر الصحافيون العاملون في العمل الإعلامي الانتقال إلى نقابة الإعلاميين، ولكن سيبقى السؤال وقتها هل ستسحب نقابة الإعلاميين البساط من الصحافيين، بخاصة أن العمل الصحافي والإعلامي صار متداخلاً؟ في رأيي هذا أمر يصعب التكهن به والأيام وحدها كفيلة بالإجابة عنه».
ولا يعتقد سعيد أن كل من يقدم برنامجاً يصبح إعلامياً مثلما هي الحال مع الصحافي، «ليس كل من يكتب وينشر خبراً يصبح صحافياً. فهناك قواعد ترتبط بسنوات العمل، وعقده مع القناة، وهل مؤمن عليه في مؤسسة إعلامية أو لا، وغير ذلك من الضوابط التي تنظم عمل الإعلاميين».
ولا يتوقع أن تنتهي فوضى الإعلام بإنشاء نقابة، «الأمر أكبر من قدرات النقابة ويجب عدم تحميلها ما لا تطيق».
