فاروق جويدة
تأخرت الحكومة كثيرا فى علاج قضايا الإعلام والصحافة وتركت الانقسامات والمصالح تعبث بالوسط الإعلامى وبلاط صاحبة الجلالة.. أكثر من مشروع قانون لتنظيم الصحافة وترشيد الإعلام أمام مجلس الوزراء.. بعض هذه المشروعات جاء من أبناء المهنة والبعض الآخر كان جهدا مشتركا من ممثلى الصحافة وبعض رموز السلطة.. لكن للأسف الشديد ان كل التشريعات بقيت فترة طويلة فى مكاتب المسئولين.. أكثر من مرة قرر مجلس الوزراء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب البدء فى مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام وتأجل كل شىء حتى جاءت حكومة المهندس شريف إسماعيل ومازال الموقف متجمدا.. ان الوسط الصحفى يشهد انقسامات حادة داخل البيت الصحفى ونقابة الصحفيين هناك أكثر من فريق وأكثر من اتجاه وأكثر من قانون.. والإعلام يعانى حالة ارتباك حادة ما بين شطط الفضائيات الخاصة وأزمات ومشاكل ماسبيرو وتليفزيون وإعلام الدولة وأمام التراخى وغياب الحسم تعقدت الأمور أكثر وما كان بالأمس ممكنا أصبح اليوم فى نطاق المستحيل.. ان الدولة تريد للإعلام مسئوليات ومسارا واضحا والإعلام يشهد كثيرا حالات انفلات تتجاوز كل الخطوط الحمراء والصفراء.. والصحافة القومية تعانى ركودا شديدا وتحتاج إلى صحوة تعيد لها شبابها والدولة تقف بعيدا ولا احد يعلم ماذا تنتظر بعد ان وصلت الأمور إلى هذه الحالة من التردي.. ليس المهم الآن اى القوانين يصلح ولا أى التيارات يكسب الرهان ولا أى الفرق يفوز فى الانقسامات ولكن المهم ان تحسم الدولة هذه المواقف المعقدة بين قوى تتصارع على مصالح وأهداف لأن الخاسر الوحيد فى كل هذا هو الإعلام المصرى وصحافة مصر العريقة التى تخسر كل يوم الكثير من التأثير والمصداقية أمام حالة الفوضى والركود.. أكثر من مرة أعلن المسئولون فى الحكومة ان القوانين انتهى إعدادها وأنها فى طريقها إلى البرلمان الجديد وأمام وعود كثيرة وإجراءات بطيئة تزداد حالة الإعلام المصرى سوء، وهو ينتظر الإنقاذ فى غرفة الإنعاش حيث يعانى الكثير من أمراض الفوضى وكوارث الانفلات.
