ألا يمكن الاستفادة من التجربة الألمانية، بحيث نخفّف من استنزاف الإيرادات المحدّدة للدولة في العديد من الشركات الخاسرة..، أم أن بعضهم يفضّل (التجربة الدانمركية)..؟! تساءل أحد الأساتذة في كلية الاقتصاد.
تساؤله استند إلى ما لجأت إليه ألمانيا عندما توحّدت مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حيث تم بيع الكثير من المعامل التي تشغّل أكثر من 500 عامل بمارك واحد فقط، أي بنحو 30 ليرة سورية آنذاك، وطبعاً مقابل أن يحتفظ المالك الجديد بـ90% من اليد العاملة في المعمل.
طرح له من المؤيّدين مثل ما له من الرافضين وربما أكثر، فمن المؤيدين من اعتبر هذا بمنزلة خطة إنقاذ اقتصادي للبلد، لكنه أكد أنه سيقابل بموجة احتجاج من المنتفعين من هذه الفوضى، ذاكراً المنتفعين من جهات وأفراد بالاسم، وأكد بحكم معايشته ولمسه بيديه، كيفية الانتفاع من حبل الفساد الطويل في معاملنا وشركاتنا الخاسرة..!.
ورأى ثانٍ أن هذا يتطلّب وجود من يفهم بالاقتصاد، وفي سورية كل من يفهم يُستبعد ويُؤتى بمن يجرّب وينهب ولا يعنيه أمر العباد..!. بينما رأى آخر أن هذا كمَن يشتري الهم عن قلب صاحبه، متسائلاً: وأين يذهب كل فاشل وحرامي وانتهازي ووصولي..؟.
وهناك من رأى وجوب دراسة كل تجارب الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً..، لنخرج بما ينهض بمقوّمات الحياة عن علم ودراية وتخطيط ومعرفة.
إذا ما حاولنا مقاربة الموضوع..، نقول متسائلين: ألا يوجد في تجربة “التشغيل لمصلحة الغير” التي تم تطبيقها في عدد من شركاتنا، شيء مما طرحه أستاذنا أعلاه..؟!. ألا يمكن أن يكون “التأجير التمويلي” الذي طرحه وزير المالية خلال زيارته لمصرف التوفير قبل يومين، في السياق ذاته..؟.
نتساءل استناداً إلى ما يمثله “التأجير التمويلي”، الذي يعدّ مصدراً مهمّاً من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل للشركات في الاقتصادات المتطوّرة والنامية على حدّ سواء.
فالتأجير التمويلي في التعريف، يؤدّي دوراً اقتصادياً فعّالاً في هذه الدول، عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام، وللشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص، ما يقود إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة ومواكبة التطوّر.
وللعلم فإن من أهم العناصر التي لا بدّ من توفرها في “التأجير التمويلي”، تأكيد استمرار فعالية ملكية المؤجر للأصل كضمانة للتمويل المتاح، وبخلاف ذلك، سيضطرّ المؤجّرون إلى طلب ضمانة إضافية من عملائهم، الأمر الذي سيخلّ بالأساس الذي انبثق منه التأجير التمويلي.
بالمحصّلة نصل إلى الرأي القائل: إن التعدّد في مقاربتنا للخروج من عنق المشكلات التي تعانيها شركاتنا الإنتاجية، هو مؤشر يدلّ على أننا لا نزال في حقل تجارب مثل “التمويل التشغيلي” بقرضه البالغ مليون ليرة الذي لم يُقدِم عليه أحد..، وهذا الحقل انعكاس لتضارب رؤى ومصالح..، وما خفي أعظم،… نقول ذلك من منطلق بعض ما نعلم..!؟.
قسيم دحدل
