وصلت صناعتنا الوطنية إلى مرحلة أقل ما يمكن أن توصف به أنها “حرجة”، وباتت بحاجة إلى زخم استثنائي سواء من الحكومة أم من كبار أهل كارها ممثلين باتحاد غرف الصناعة.
وما رشح عن جلسة مجلس الشعب التي خصّصت لمناقشة واقع هذا القطاع حول انعقاد المؤتمر الصناعي الثالث نهاية الشهر القادم، يشكّل بارقة أمل من جهة إعطاء الصناعة جرعة إنعاشية علّها تستجمع قواها لانطلاقة جديدة مدعومة بمبادرات تتواءم مع مقتضيات المرحلة، ولاسيما من ناحية توطين صناعات بسيطة غير مكلفة كالقرطاسية بجميع أصنافها وأنواعها، فمن غير المقبول على سبيل المثال لا الحصر الاعتماد على الاستيراد لتأمين معظم المستلزمات القرطاسية..!.
وعلى اعتبار أن هذا المؤتمر –وفق ما تم تداوله في الجلسة- سيجمع قادة القطاع الصناعي العام والخاص للنظر في تشاركية تنموية تنهض بالصناعة السورية، فيتوجب على هؤلاء القادة صياغة “ترويكا صناعية” ذات بعد وطني ضمن إطار هذه التشاركية، بحيث تحفظ أولاً ملكية الدولة ولا تبخس حقوقها في حال طرح بعض شركاتها الخاسرة للتشاركية مع القطاع الخاص، وثانياً إلغاء مفهوم الخصخصة من قاموسي وزارة الصناعة والمستثمرين على حدّ سواء، واعتباره خطاً أحمر يجب عدم الاقتراب منه أبداً، وثالثاً الحفاظ على عمال الشركات المُدرجة على لائحة التشاركية وعدم تسريحهم أو الحدّ من حقوقهم. نعتقد أن ارتكاسات الصناعة ونقاط ضعفها ستكون حاضرة بقوة على جدول الأعمال، ولاسيما تلك المتعلقة بالصناعات الغذائية الزراعية، وهنا نشير إلى نقطة تسجّل على وزارتي الصناعة والزراعة واتحادي غرفهما، تتمثل بالتأخر في إحداث معمل العصائر، ليصار أخيراً إلى طرحه للتشاركية، أيُعقل أن تعجز وزارة عن مشروع قادر أن يضطلع به القطاع الخاص منذ سنوات وذي جدوى اقتصادية لا تخفى على أحد، وخاصة مع توافر المادة الأولية..؟.
ألم يكن بالإمكان طرحه كشركة تساهم بها الاتحادات والمنظمات المهنية، وحتى بعض الجهات الحكومية ذات الملاءة المالية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يكون للوزارة الحصة الأكبر منه..!.
يفترض أن تكون النسخة الثالثة لهذا المؤتمر استثنائية بامتياز، وخاصة أنه ينعقد في خضم أزمة نالت من الصناعة ما نالت، وأن يضع الداعون له استراتيجية لصناعة وطنية قابلة للتنفيذ، وتأخذ بعين الاعتبار مسألة العناقيد الصناعية، وتنظيم ورش الظل لتكون رديفاً لنظيراتها المنظمة، إضافة إلى موضوع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذي لا يزال يشكّل معضلة لدى الجهات المسؤولة عن التمويل..!. نستطيع القول: إن انعقاد المؤتمر هو بحدّ ذاته خطوة تستحق الاهتمام ويراهن عليها، فهي دون شك تلملم ما تعرّضت له الصناعة من تناثر أنذر في مرحلة ما بسحق ما تبقى منها، وتبقى الآمال أن يتمخّض هذا المؤتمر عن مخرجات تمهّد للولوج إلى عصر سوري صناعي متجدّد.
حسن النابلسي
