رغم طرحه تحت مسمّى “برنامج زمني”، لكن الاهتمام وأخذه بكثير من الحسبان ليس بالقدر الذي يعكس قيمته في حسابات الجدوى الاقتصادية، علماً أنه عامل تثقيل استثماري وقبل ذلك ربما يكون إحدى الميزات المطلقة لأي مشروع..، إنه عامل الوقت.
نبيّن ذلك للولوج إلى نوعين من المشاريع التي نحتاج إليها، منها المطلوب وبإلحاح الآن، ومنها ما يمكن أن يكون في مرحلة تراجع مؤثرات الأزمة، حيث لوحظ أن منتج النوع الثاني مطلوب في سورية على الأقل لدى السوريين حالياً. النوع الأول يتمثل بالاستثمار في مشاريع صناعات الأدوات الطبية، التي تغيب عن فرصنا الاستثمارية المعدّة والمعلنة. أما النوع الثاني فيتمثل بالاستثمار في السياحة العلاجية، التي وعلى الرغم من منافسة منتجات مشاريعها لناحية الأسعار والكفاءات العلمية والطبية، وتوفر المقوّمات والإمكانات الطبيعية والبشرية في بلدنا، إلاَّ أنها لم تأخذ حقها ومكانتها الاقتصادية والترويجية التي تستحق، حتى قبل الأزمة.
نوعان يعتبران من الأنواع الاستثمارية ذات العائدية المالية الكبيرة نظراً لجدواهما الاقتصادية، وخاصة في ظل احتياج السوق المحلية وحتى الخارجية إليهما، وهذا يعني أنهما عاملا جذب استثماري مهمّان جداً. وعلى سبيل المثال سورية حالياً بأمس الحاجة إلى قيام مشاريع في الصناعات الطبية ولاسيما المقدور عليها في الوقت الراهن كصناعة “الإسرنقات” و”الأطراف الصناعية” و”الأوكسجين”، علماً أن صناعة “الإسرنقات” تعدّ من الصناعات البدائية، ورغم ذلك تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة…!.
وبالنسبة لصناعة الأطراف الصناعية حتى المستورد والموجود منها عندنا، هو من النوع الثقيل حسب المختصين، والمطلوب أطراف ذكية خفيفة وهذه تصل كلفتها إلى نحو 1200 دولار.
والسؤال ما دمنا بحاجة إلى ذلك فلماذا نظل محكومين باستيرادها واستنزاف القطع الصعب، ما دام بمقدورنا أن ننشئ مثل تلك الصناعات في سورية، وما يشجّع على هذا وجود براءات اختراعات عالمية ومحلية لأطراف صناعية أصحابها مخترعون سوريون، قدموا إلى سورية وعرضوا ما لديهم وكان دافعهم حب وطنهم وأهلهم لا أكثر، ورغم ذلك لم يتعدَّ الاهتمام بهم وقت وجودهم أيام الزيارة، حتى إننا لم نسمع عن أية جهة احتضنتهم وتلقّفت مشاريعهم التي بادروا بها لنجدة وطنهم..؟!.
راحت المشاريع مع أصحابها، ليبقى مشروعنا الأول استنزاف القطع والعمل على كيفية تأمينه لجلب احتياجاتنا من الخارج..!؟.
وبالانتقال إلى مشاريع السياحة العلاجية، التي لم تكن مؤطّرة قبل الأزمة ما عدا مشروعاً أو مشروعين أخذا هذه الصفة، لكن الأزمة لم تسعفهما، نؤكد أن السوري وقبله العربي كانا يزوران سورية للسياحة العلاجية، بدءاً من “الطبابة السنية” التي نافسنا بها إقليمياً وحتى عالمياً، وليس انتهاء بالعمليات الجراحية والتجميلية، والمواقع الطبيعية العلاجية التي لم تكن تحتاج إلاّ إلى نفض الغبار عنها، وكانت ميزتا الخبرات العلمية والأسعار عامل جذب..!.
عائدات مالية وبالقطع الصعب من العلاج المباشر، وهذا دون احتساب مستتبعات الإنفاق الذي يصرفه الزائر لسورية خلال فترة علاجه. السياحة العلاجية ليست مشروعاً علاجياً، لكنها صناعة متكاملة، تغطي جميع أفرع الطب، ويبلغ حجم العائد المالي لها حسب تقارير الجمعية الدولية للسياحة العلاجية 100 مليار دولار سنوياً، وهناك أكثر من خمسين دولة تحتل مواقع مرموقة على خريطة السياحة العلاجية العالمية.
هذا وغيره، فهل نراعي سيف الوقت، وعلى الأقل الإعداد والتحضير لمثل تلك المشاريع لتكون جاهزة للاستثمار المباشر لحظة يحين الوقت المناسب..، وكما يقال “كل شيء في وقته حلوٌ..”..!؟.
قسيم دحدل
