ملف سلامة الغذاء يعيد حماية مستهلكنا إلى المربع الأول..! نقطة لصالح وزارة “التجارة الداخلية”.. ومكاشفة للإعلام بنتائج اختبار عينات الأسماك

بعد قيام عدد من مدراء التجارة الداخلية الأسبوع الماضي بجولة على محلات بيع السمك بالأسواق الرئيسية بدمشق، والتي نتج عنها سحب 24 عيّنة من الأسماك للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، تبيّن نتيجة التحليل المخبري مخالفة 20 عينة منها، وتوزعت المخالفات ما بين 8 مخالفات جرثومية، و6 مخالفات لزيادة فترة الصلاحية، و6 مخالفات أخرى لعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء صلاحية، وقد أحيلت الضبوط إلى القضاء.
بداية يُسجل لوزارة التجارة وحماية المستهلك إعلانها عن نتائج هذه الضبوط والعينات التي سبق لنا وأن طالبنا بها، وخاصة بعد أن امتلأت أسواقنا بالكثير من المنتجات المخالفة للمواصفات والمنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك البشري، والأنكى من ذلك تُباع بأسعار عالية!!.

معلومة تؤلمنا..
واستكمالاً للموضوع، نؤكد أهمية أن تقوم الوزارة بالتصريح إعلامياً لما سيخلص إليه القضاء من أحكام، بعد أن أحالت إليه تلك “المخالفات”..، التي هي برأينا أفدح بكثير من مجرد اعتبارها قانونياً مخالفات، بل الصحيح فيها وصفها بـ”الجرائم الغذائية المتعمّدة” والتي لاتزال تُرتكب بحق سلامة صحة المواطن السوري الجسمية والعقلية.
من المفارقات التي نستذكرها، تلك المعلومة التي كشفها لنا رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، إذ أكد أن اليابانيين استطاعوا ومن خلال الغذاء إحداث تغيير في التكوين الجسماني والصحي للإنسان الياباني، بينما لا يتورّع المتاجرون بقوتنا وصحتنا عن التدمير المستمر لصحتنا، لا بل يُدَفِّعوننا ثمن هذا التدمير..، الذي لم يعد السكوت عنه مقبولاً مطلقاً، خاصة وآن العقوبة لا تتوازى مع أثر الارتكاب وتكاليفه وفواتيره الصحية على الدولة والمواطن معاً.

تقتضي الإجابة
ولعلّ السؤال الواجب الإجابة عنه من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية وأذرعها الرقابية: هل استطعنا بما نفرضه من غرامة مهما بلغت، أو إغلاقات بالشمع الأحمر لأسبوع أو لشهر، أن نحدّ –على الأقل- من الانتهاك المستمر والسافر لسلامة غذائنا وصحتنا وأموالنا، التي نموّل بها -وبالقطع الأجنبي- مثل تلك الأغذية؟!.
كما يحضرنا في ظل هذا الواقع المُتفلِّت لأسواقنا، من أية ضوابط ومعايير ومواصفات، أن نسأل عن حقيقة التطبيق الصحيح لعمليات المتابعة والكشف والرقابة على المواد الغذائية المستوردة أو المحلية، بدءاً من مكان المنشأ وحتى دخولها الأسواق السورية؛ هل تخضع وخضعت تلك المواد قبل وصولها إلى الأسواق، للفحص المخبري فعلاً، فإن كان الجواب بالإيجاب، نسأل أيضاً: بماذا يفسّر وجود الجراثيم فيها، والزيادة في أمد صلاحياتها المنتهية أصلاً، وأنها غير صالحة للاستهلاك؟!.
كما ونسأل: هل دخلت “المخالفة للمواصفات” وهي مخالفة من معابرنا، علماً أن هذا يحدث، أم إن المشكلة بالتخزين، واللعب على حبل الطلب والعرض، لمضاعفة الأرباح بشكل غير مشروع، أي احتكار المادة ثم طرحها بالسوق في لحظة محددة؟!!.
وبالمقابل نسأل: هل موادنا الغذائية التي نصدّرها مسموح لها أن تكون مخالفة للمواصفات ولو بشيء يسير منها؟، فالمتابع لحركة تجارتنا يقول بوجود إشكالية كبيرة في سلسلة “الصلاحية” التي تمرّ بها السلعة الصادرة، فبينما يتهم عدد من مستورداتنا بأنه يعبر إلى الداخل ويتمّ غض الطرف المقبوض الأجر عليه، تُمدح صادراتنا بالمطابقة للمواصفات؟!.

حصانة الفساد
إذاً العبرة في مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المحدّدة، التي نتقيّد بها وبحذافيرها حين تصدير منتجاتنا، بينما لا يتمّ الأمر نفسه حين استيرادنا لاحتياجاتنا من الخارج، والسبب أن هناك حلقات من الفساد لا تزال تتمتع بـ”الحصانة” والمغطاة بأساليب وطرق “مافياوية” قادرة على وضع أذن جرة تشريعاتنا بالمكان المطلوب والملائم وفق خبراء المجموعات التي تتقن معرفة “من أين تُؤكل الكتف” الذين تناموا في ظلال الأزمة. في حين –وعلى سبيل المثال- تنبؤنا غرفنا التجارية بأن الصين بدأت تطبيق قانون سلامة الغذاء فيها.

لا يُمل..
نختم بطبق غذائنا، على أنغام معزوفة “حماية المستهلك” التي دأبت التأكيد على كافة أصحاب الفعاليات التجارية توخي الحرص عند عرض سلعهم للبيع، وعدم عرض أو حيازة مواد مخالفة، لعدم تعرضهم للعقوبات وإغلاق محلاتهم، أما للمواطن فترجوه التواصل على الرقمين 119- 9486 وعلى مدار الساعة في حال وجود شكوى أو للإبلاغ عن المخالفات، مخالفات طغى التخفيف من وقع “لحمها” الفاسد الذي يزكم الأنوف، ومع ذلك توصف بمنتهية الصلاحية حيناً، وغير المطابقة حيناً آخر.. وغير ذلك من نعوت..، بينما هي في حقيقة الأمر سموم قد تودي إلى نعوش من الأجيال والطاقات!!.
قسيم دحدل