لعلّ ما أُثير مؤخراً على المستوى الإعلامي حول منع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد المواد الأولية المستخدمة في صناعة النودلز سريعة التحضير “إندومي”، يستوجب إماطة اللثام عن ملابساته، كونه يخفي غايات مريبة، تعكس تنامي ظواهر خطيرة تتطلّب تحركاً حكومياً سريعاً كي لا يمرّ الأمر وكأن شيئاً لم يحدث!!.
وما يزيد في إلحاحنا على التحرك السريع، تعمّد من يقف خلف الإساءة والتشكيك بمصداقية الحكومة والدولة فيما تحاوله من صمود اقتصادي في الحرب الإرهابية الكونية المركبة التي تخوضها سورية، وتحديداً الآن تزامناً مع الانتصارات التي تصنعها دماء أبنائنا في جيشنا الأعظم.
تجييش إعلامي ضد اقتصادنا فضحته وعرَّت عمالته واسترزاقه سريعاً وزارة الاقتصاد، بإعلانها أن لا أساس لما تمّ “اتهامها” به، وليت كان فيه شيء صحيح!!.
تجييش غير مفهومة مراميه.. يستوجب وضع حدّ له وفق قانون إعلامي يضبط قطاع إعلامنا الذي وصل درجة كبيرة من التشوّه، ما يهدّد مقومات وإمكانات الدولة.
أما الظاهرة الخطيرة الثانية فتتمثّل في ماهية بعض المشاريع الصناعية والتجارية، وحقيقة تبعيتها وانتماءات رؤوس الأموال الموظفة فيها، هل هي وطنية لمجرد وجودها على التراب السوري، أم إن لبسوها فيه ما فيه من لبسٍ والتباس يعلم به البعض حتى ممن هم داخل أجهزة الدولة، لكنه يصمت لرشوة أو لأسباب مشبوهة أخرى؟!.
وعلى التوازي تطفو الظاهرة الثالثة بثقلها الغذائي أمناً وأماناً على الصحة العامة، وخاصة صحة النشء أمل سورية ومستقبلها، ما يستدعي رفع حالة طوارئنا الغذائية، حيث الاستهداف لشبابنا أجساماً وعقولاً في أبشع أشكاله ومضامينه، عادات استهلاكية كافية لضرب الطبيعي والصحي من منتجاتنا الغذائية بالمُصنَّع المُنكَّه المستوردة مواده الأولية من دول تقتل طاقاتنا الشبابية!!.
وليس أخيراً..، تتبدى الظاهرة الخطيرة الرابعة في هيكلية صناعاتنا الوطنية وخاصة الغذائية منها، التي تحتاج إلى إعادة تقييم وتحديد، على ضوء المتاح من موارد ومواد أولية متوفرة عندنا، وهنا نسأل: هل نحتاج لـ”صناعات” كهذه التي يمكننا تصنيع كل مكوناتها محلياً، بينما يستوردها صاحب معملها من السعودية، والأنكى بتمويل وبالدولار من خزينتنا العامة!!.
الحكومة مطالبة بتقصي القضية والكشف عن ملابساتها ودوافعها وغاياتها، وإلاَّ.. فإشارات استفهام كبيرة سيتمّ طرحها؟؟!.
هامش: -هل نحتاج أو هل نحن مضطرون لصناعات مثل الشيبس والديربي والعلكة.. وغيرها من التافه والمضرّ..؟، وكلنا يعلم حقيقة تلك الصناعات الفقاعية التي أضحت بأرباحها الكبيرة وعائديتها الوضيعة للخزينة، تتقدم على “شريك الماء”..، هذا ناهيكم عن كلفة الأثر البيئي الملوث عبر أكياسها التي تملأ شوارعنا؟؟!!.
-كم تشغّل مثل تلك الصناعات المعتمدة أساساً على خطوط إنتاج مؤتمتة، وما هو المستوى العلمي للعاملين فيها، وهل كلهم مسجلون بالتأمينات الاجتماعية ومسجلة رواتبهم الحقيقية ومثبتون ويحصلون على الطبابة والإجازات وحقوقهم كلها؟!.
-حتى التلفزيون السوري شارك بالمهزلة حين وضع صورة لعشرات العمال، حُشروا حشراً على خط إنتاج بالمعمل المثار حوله منع استيراد مواده الأولية، لحظة اتصاله بوزير الاقتصاد أمس الأول وخلال نشرة الأخبار الرئيسية، ليظهر أن المعمل يشغّل مئات العمال.. للأسف عيب يا جماعة!!.
قسيم دحدل
