أصدر الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حدد بموجبه اعتماد آلية التسعير المركزي والمكاني للسلع والمواد الأساسية الضرورية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
حيث أكدت مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية أن القرار الجديد تضمن إلزام كافة مستوردي ومنتجي (السكر والأرز والزيوت والسمون بكافة أنواعها عدا زيت الزيتون والشاي والمتة والدقيق ومعلبات الطون والسردين والأعلاف (ذرة صفراء علفية – شعير علفي – كسبة فول الصويا) والمتممات العلفية وعلى كافة مستوردي زيت الزيتون والحليب المجفف والسائل ومشتقاته بأنواعه والمعكرونة والشعيرية التقدم إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك / مديرية الأسعار/ بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم لتتم دراسة التكلفة وفق قراراتنا وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها في الأسواق، على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل بدءاً من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.
وأضافت المصادر: إن القرار الجديد فوّض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليف (زيت الزيتون المنتج حالياً والحليب السائل ومشتقاته بأنواعه المنتجة محلياً والمعكرونة والشعيرية المنتجة حالياً والبن بكافة أنواعه الأخضر والمحمص والمطحون والسمسم والحلاوة المستوردة والمنتجة محلياً).
وإلزام مستوردي ومنتجي تلك المواد تقديم تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم إلى دوائر الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يقع مركز نشاطهم التجاري بها أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم حسب قراراتنا النافذة لتتم دراسة التكلفة وتحديد السعر وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق، على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل بدءاً من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع كافة الوثائق المطلوبة في ديوان المديرية.
يذكر أن المادة الأولى من القرار رقم /814/ التي تم تعديلها كانت تنص فقط على أنه يجب على كافة مستوردي ومنتجي القطاع الخاص للمواد التالية (السكر – الرز – الزيوت – السمون – الشاي – المتة – الدقيق – معلبات الطون والسردين – الأعلاف من ذرة صفراء علفية وشعير علفي وكسبة فول الصويا والمتممات العلفية – زيت الزيتون – الحليب المجفف والسائل ومشتقاته) التقدم إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوثائق تكاليف إنتاجهم واستيرادهم لتتم دراسة التكلفة وفق القرارات الناظمة وتحديد السعر مركزياً قبل طرحها في الأسواق.
من جانب آخر أكدت المصادر أن الهدف من الإجراء الجديد يكمن في إيجاد آلية واضحة وصريحة لمراقبة الأسعار والتأكد من تكلفتها الفعلية ومنع التلاعب بها واستغلال ضعاف النفوس من التجار ورفع أسعار السلع الضرورية لحياة المواطن اليومية.
