لن ينتابنا الشك أبداً، من أن حلب ستحظى بما تستحق من اهتمام قائد الوطن، فكان توجيهه للحكومة أن تعيد النبض إلى قلب اقتصادنا الوطني ومفخرة صناعتنا الوطنية وحتى الإقليمية، ولا نبالغ إن قلنا: الدولية.
اقتصاد وصناعة خفت بريقهما لكنهما لم يتوقّفا طوال أربع سنوات صعبة قاسية، فقد أثبتت الشهباء أنها جديرة بالحياة.
ولعل ذلك الخبر الذي يظهر تلك السيدة الحلبية وهي تحوّل المساعدات من “البطانيات الرمادية” إلى ألبسة شتوية فيها من الأناقة بالتصميم والجودة في التصنيع والسعر الأرحم..، ينبئ عن أن الأزمات الكبرى لا يمكن إلا أن تكون فرصاً..، وخاصة لمن امتلك القدرة على الإبداع والتميز والنجاح.
إذاً اتُّخذ القرار وتم تحديد الوجهة، ما يبرر لنا تفاؤلنا بعودة متدرجة وقوية لعاصمة الصناعة السورية، ولعل كلام رئيس الوزراء كان فيه من الحزم بقدر ما فيه من العزم على نجاح الوفادة التي كلفت بها الحكومة، وهذا برأينا أول امتحان لها –ليس سهلاً مطلقاً- مع مطلع العام الجديد.
بصراحة أعلنها رئيس الحكومة أنهم لن يقبلوا بأي معمل خاسر في حلب وأنهم سيلغون كل تراخيص المعامل التي لا تريد أن تعمل، وفي المقابل سيكون دعم الصناعيين أول اهتمامات الحكومة، وستقدم كل الإعفاءات المطلوبة واللازمة لعودتهم إلى ما كانوا عليه.
خمسة عشر وزيراً هو عدد الوفد الحكومي في حلب، ممن عليهم وعلى وزاراتهم يقع عبء مسؤولية النهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي والخدمي التنموي، ما يعني وجوب أن تكون تلك الوزارات بإداراتها الحالية على قدر المسؤولية، مسؤولية لا تحتمل أية مهادنة فيها، كما لا تحتمل أية إخفاقات أو تباطؤ.
وباعتقادنا أن تحديد وإعلان رئيس الحكومة لعناوين المهمة “الحلبية” التي كلفت بها الحكومة، يُسقط وبشكل مسبَّق أي حجة بالتقصير وعدم المتابعة، لأن هناك شيكاً قيِّماً وربما مفتوحاً، من التسهيلات والإعفاءات والدعم..، سيحظى به “الاقتصاد الحلبي”، ولاسيما قطاع الصناعة الحلبية بجناحيها العام والخاص.
وهنا نؤكد عامل الوقت وأهميته لناحية التقيد التام بتنفيذ البرامج الزمنية للملفات الضرورية والمستعجلة لإعادة الإعمار والبناء لعاصمتنا الصناعية، كما نلفت الانتباه إلى أهمية التحديد والتنسيق والتعاون بين الوزارات وجهاتها وتكامل مهامها وأدوارها التي أوكلت من أجلها، إذ لا تزال الوقائع تظهر كمّ القصور في ذلك، والذي طالما أدّى إلى عدم إنجاز الأعمال المعلن عنها في وقتها ومكانها.
ملفات حكومية ستكون حلب مسرحاً لتطبيقها، وفيها ما فيها من المالي والقانوني والإجرائي، أي أن هناك كتلاً مالية مهمة ستنفق، وتشريعات ستطبّق وآليات ستنفذ، وعليه إن لم نحسن إدارة ما سبق وبالكفاءة والتوظيف المطلوبين..، فإن كثيراً من المتفاءل به سيتلاشى.
وبصريح العبارة الحكومة مطالبة بالتدقيق في كل قرش سوري ينفق، لأنه سيكون “قنطاراً” في مكانه وزمانه.
وكما بدأنا هذا العام بالتفاؤل، نأمل كامل التوفيق لحكومتنا في مساعيها نحو النتائج التي ننتظر، وينتظرها الاقتصاد السوري. امتحان لا بديل عن التكريم فيه.
قسيم دحدل
