حقيقة كان مفاجئاً ما لمسناه خلال انعقاد أولى جلسات المجلس الأعلى للاستثمار، وللأسف لم تكن المفاجأة إيجابية..، بعد أن سمعنا ما سمعنا من آراء حول موضوع الاستثمار، كما لا يمكننا إخفاء هواجسنا أو التخفيف منها، ولاسيما بعد أن تم فيها طرح ضرورة وجود قانون استثمار جديد، علماً أن معظمنا يعلم -على الأقل نحن الإعلاميين- أنه كان هناك ولا يزال حتى تاريخ انعقاد المجلس السبت الماضي، مشروع تعديل لقانون الاستثمار، بدأت به هيئة الاستثمار السورية وبمشاركة عدد من الجهات المعنية العامة والخاصة، منذ ما قبل سنوات من الأزمة الحالية، التي دخلت عامها السادس، وحتى الآن لم يتم إنجازه..!.
وإن لم تخنَّا الذاكرة، كان مدير عام الهيئة عام 2013، أكد لنا إنجاز نحو 90- 95% من مشروع التعديل العتيد، كما أكد أن المشروع في ملعب هيئة الضرائب والرسوم للاطلاع عليه ودراسته واقتراح ما تراه من مقترحات وتعديلات في عدد من القضايا الخاصة بمهامها ومسؤولياتها المالية الضريبية.
يومها فهمنا أن الإعلان عن ولادة قانون استثمار جديد، بات أقرب من سواد العين لبياضها..، لكن طال الانتظار وطار التأكيد..، ليُعاد تسليط الضوء على المشروع مع إحداث حقيبة وزارية لشؤون الاستثمار..، إلاَّ أنه حتى الرهان والأمل على الوزارة الجديدة في أن تساهم بإنجاز المشروع، ذهبا أدراج التصريحات والوعود والتأكيد أن القانون العتيد سيكون شاملاً وعصرياً ومحفّزاً جداً..، صفات بقيت دون موصوف، حتى الآن وربما لسنوات عديدة أخرى.
قلناها سابقاً وسنظل متمسكين بما نقول وهو: ليس بالقوانين وحدها يحيا الاستثمار، وازددنا قناعة بذلك إثر سماعنا للآراء المختلفة من أعضاء المجلس في اجتماعهم الأخير، لكن لا يجب أن تكون حجة لعدم وجود قانون، لأن تمسّك بعضهم بـ”كل الدروب تؤدّي إلى الطاحونة” لا يشفع له في ظل ما نريده من استثمارات، وكما يقال: “لا قطار دون سكة”. آراء لا ندري فعلاً إلى أي مدى يمكن أن تخدم ملف استثمارنا معقِد آمالنا، وخاصة أن فيها من الخلاف والاختلاف ما ينبئ بأكثر من الانتظار، وما يعزّز اعتقادنا هذا عدم وجود نوع من التوافق بين أصحاب الرأي من الوزراء والمديرين، يمكن أن نتفاءل بإمكانية البناء عليه للسير باتجاه إنجاز القانون قريباً، مع أن هناك مقترحات -نجدها شخصياً ومن حكم خبرتنا بملف الاستثمارات في سورية- بسيطة يمكن إذا ما تم الأخذ بها الوصول وبفترة قياسية إلى القانون والاستثمار الذي نريد.
من الأهم والمميز في تلك المقترحات، ما أدلى به وزير الاقتصاد، الذي يرى أن الأصل في الاستثمار هو الإباحة والسماح، وأن القانون يأتي لمنع كذا وكذا..، دون إغفال دور المجلس ورئاسته وضرورة تدخلهما..، ليمنحنا ما يمكن منحه ويمنعنا ما يجب منعه.
ويبقى التخوّف الأكبر أن يكون هناك سعي باتجاه شخصنة القانون أي أن يتمكّن أحد أو جهة من توجيه القانون الوجهة التي تتناغم مع غايات بعض الأشخاص أيّاً كانوا، وبعيداً عن أهداف الوطن والمجتمع، في إعادة البناء والإعمار المرادين مرحلياً واستراتيجياً.
هامش: نسبة الإجماع على أن يكون القانون بسيطاً وواضحاً..، تجعلنا نؤكد المقولة المأثورة: “أبسط الأشياء أجملها وأكثرها فائدة”، ولعله يخفى على الكثيرين ما للجمال من تأثير على الاستثمار، إذ إن “كل شيء في وقته حلوٌ”، وكم من الأشياء الثمينة ذهبت..!.
قسيم دحدل
