رغم مضيّ أكثر من أشهر عشرة على صدور المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 القاضي بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وبرأسمال خمسة مليارات ليرة سورية.
ورغم إصدار اللجنة الاقتصادية توصية تتضمّن التنسيق بين مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة لوضع آلية لتفعيل هذه المؤسسة ووضعها في العمل..، رغم هذا لم يتمّ حتى تاريخه اتخاذ أية إجراءات عملية لتنفيذ هذا المرسوم تمكّن الهيئة من الظهور لترجمة الخطوات التي ينتظرها الكثير من العمل..!، علماً أن المأمول منها والمعوّل عليها يكمن في إمكانية تهيئة وإنجاح البيئة المناسبة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في الحصول على التمويل اللازم من المصارف، بعيداً عن الأعباء التي يمكن أن تحول دون إطلاق تلك المشاريع وخاصة المالية.
وللعلم أن إحداثها جاء متكاملاً في ضرورته مع إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حلت محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، التي حلت محل هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية.
وعليه ففي ظل كمّ التصريحات الحكومية حول دعم تلك المشاريع نظراً لحقيقة وفعالية ما تشكله في ظروف كهذه، يغدو التأخير مستهجناً فعلاً، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات اللازمة.
ولعل من أهمها: أيعقل أن يكون المرسوم صدر قبل التحضيرات الواجبة الإنجاز قبل إصداره، بحيث يمكّن هذه المؤسسة العتيدة من مباشرة عملها بالشكل المطلوب فور إحداثها..؟، أم أن هناك خلافات قائمة في فهم وتفسير مرسوم إحداثها بين الجهات المعنية بتنفيذه حالت دون ذلك حتى الآن..؟.
تساؤلات تشي بأن هنالك آراء مصرفية متحفّظة وجوهرية على مشروع الصك الخاص بإحداث هذه المؤسسة، وفي مقدمها اعتبار عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عملاً تأمينياً، وبالتالي يجب أن تخضع لإشراف هيئة الإشراف على التأمين وليس لمصرف سورية المركزي، الأمر الذي يقتضي عند تأسيسها وجوب اتباع الأسس القانونية المعمول بها عند تأسيس أي مؤسسة تأمين.
إن كان ما تقدّم من رأي محقاً، فلا شك أننا أمام تخبّط صارخ في أسّ فهمنا لما نريده، وبالتالي لا غرابة أن نشهد في كل مرة أخطاء مخجلة، تكون نتائجها فشلاً ذريعاً لأحد أهم توجّهاتنا في عملية التنمية التي تتطلبها المرحلة..، والتي لا تحتمل الارتجال في القرار بعيداً عن ضرورات الدراسات المعمّقة المسبقة، وخاصة عندما تكون مؤسسة بهذا القدر من الأهمية في مفصليتها ضمن سلسلة من الحلقات المؤسساتية، التي تتوقف عليها حياة الكثير من المشاريع..، وبالمحصلة فلاح تخطيطنا الاقتصادي..!.
قسيم دحدل
