طالب أعضاء فرع نقابة المهندسين بحمص خلال مؤتمرهم السنوي اليوم الذي عقد على مدرج مبنى الاتحاد التعاوني السكني بتفعيل عمل المكاتب الهندسية وتشكيل لجنة لدراسة القطاع الاقتصادي في حمص وحل مشكلة المشاريع المتعثرة في مؤسسة المياه.
كما دعوا إلى تحسين واقع الكهرباء في مدينة حمص وإيجاد حلول للمشكلات المرورية وتشكيل لجان إشراف على كوادر العاملين وتطوير النشاطات العلمية الكيميائية في الوحدات الهندسية وتنفيذ محاضرات وندوات ودورات تخصصية بالتعاون مع الهيئات العلمية والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بقطاع السلامة المرورية.
وأشار وزير النقل المهندس علي حمود خلال حضوره فعاليات المؤتمر إلى جهود الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي بالتشاركية مع باقي الوزارات في ظل البرامج الموضوعة من قبل الحكومة وذلك في مختلف مجالات النقل الجوي والبحري والبري.
ولفت إلى أن أولويات الأداء الحكومي خلال ظروف الأزمة تتضمن دعم صمود الجيش العربي السوري وتامين المستلزمات الاساسية للمنشآت الاقتصادية ولصمود الشعب السوري وإعادة دوران العجلة الاقتصادية مبينا أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات كان لا بد من إيجاد الحلول وخاصة في مجال تأمين الطاقة لتجاوز تبعات الأزمة وقال.. “رسالتنا للعالم الثقة بالنصر من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في قطاع النقل”.
واستعرض محافظ حمص طلال البرازي مختلف الأعمال المنفذة في المدينة القديمة ومنها عودة التعافي والحياة الطبيعية للمدينة والاسواق التراثية والتجارية وعودة العديد من المهجرين إلى بيوتهم مبينا “أن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة في سبيل إعادة ما دمر يعادل 80 بالمئة وال 20 بالمئة المتبقية تقدم عن طريق المنظمات الدولية”.
وأكد عمار السباعي أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على القضايا التي تهم العمل الهندسي منوها بدور المهندسين في معركة البناء في ظل ما تتعرض له سورية من حرب إرهابية شرسة .
وبين خليل جديد رئيس فرع نقابة المهندسين بحمص أن المؤتمر يقف على القضايا المتعلقة بواقع المهندسين والاطلاع على مشاكلهم وهمومهم.
من جهة ثانية اطلع وزير النقل على سير العمل في مبنى مديرية النقل البري بحمص حيث أشار إلى أن هدف الجولة تفقد ما تم التوجيه إليه خلال الزيارة السابقة للمديرية للتاكد من تنفيذ جميع المتطلبات التي تؤمن تبسيط المعاملات للمواطنين حيث تم مؤخرا الانتهاء من أرشفة كل الأضابير في المديرية ما يحقق السهولة بالوصول إلى المعاملات الكترونيا وتنظيم العمل بالنافذة الواحدة منوها بجهود العاملين في المديرية لجهة الأداء الجيد والسرعة.
ولفت الوزير حمود خلال جولته في مدرسة السواقة ” مركز إجازات السوق بمبنى المديرية إلى أن الهدف منها التدقيق ببعض الملاحظات التي وردت الى الوزارة بخصوص تنفيذ المهام المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة حيث تم خلال الجولة إعفاء رئيس مركز إجازات السوق المهندس نزار دربي نظرا للشكاوى الواردة عليه من المواطنين وتعيين المهندس زكوان الحلبي رئيسا للمركز.
وبخصوص المشاريع الواعدة لوزارة النقل في حمص أكد الوزير حمود أن لها حصة كبيرة لاسباب عديدة منها موقعها الجغرافي المميز لكونها تقع في قلب سورية وتتصل بدول الجوار وبالتالي لا بد من الاهتمام بها كعقدة طرق ومواصلات وعقدة للسكك الحديدية حيث تم وصل السكك الحديدية بين حمص وطرطوس والآن تعمل الوزارة على “وصل حمص بمناجم الفوسفات شرق المحافظة قريبا بعد تحرير مسار الخط من قبل أبطال الجيش العربي السوري” وأن المرحلة التي تعمل عليها الوزارة حاليا هي ايصال خط القطار من الساحل إلى صوامع الحبوب في صومعة شنشار حيث سيتم قبل نهاية الشهر القادم وبالتالي سيتم ايصال القمح من البواخر في البحر إلى صومعة شنشار مباشرة دون استخدام الشاحنات.
وأضاف.. إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط لاجراء عقد لتنفيذ وصلة بطول 18 كم من قطينة إلى مقالع حسياء للسكك الحديدية بهدف نقل الاحضارات الحصوية من حسياء إلى كل المحافظات وستبدأ الوزارة بإيصالها إلى المحافظات الساحلية أولا و من ثم الى بقية المحافظات.
ولفت المحافظ في تصريح إعلامي عقب انتهاء الجولة في مبنى مديرية النقل البري إلى أن إعادة إعمار سورية عموما وحمص بشكل خاص تعتمد على أكثر من محور وأهمها دور المهندسين بكل اختصاصاتهم حيث يأتي انعقاد المؤتمر مع توجهات الحكومة في المساهمة باعإدة الإعمار من خلال الأعمال التي تخطط لها المحافظة بالمناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها ودور فرع نقابة المهندسين بحمص للتخطيط لإعادة إعمار المحافظة.
وكان وزير النقل زار في وقت سابق اليوم مشروع إنشاء عقدة شمسين على أوتستراد حمص/دمشق الذي ينفذه فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص حيث نوه بدور المؤسسات والشركات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
ولفت المهندس محمود العلي مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص إلى أهمية المشروع لكونه عقدة مواصلات مهمة وهو جسر علوي عرضه 12 مترا وطوله 53 مترا مؤلف من فتحتين ورصيفين جانبيين ورمبات دخول وخروج للمركبات من اجل تامين الحركة التبادلية على الطريق الدولي حمص دمشق.
ويقع المشروع في منتصف المسافة بين عقدة شنشار ومعبر حسياء ويؤمن انتقال الاليات الزراعية والصناعية في المنطقة بشكل عام حيث تقدر التكلفة العقدية للمشروع الذي نفذ منه قبل الازمة نحو 40 بالمئة من الاعمال وتوقف بسبب الحرب الارهابية التي تشن على سورية بنحو 62 مليون ليرة ونظرا لارتفاع الاسعار يقدر ان تصل التكلفة الاجمالية له نحو 400مليون ليرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال اقل من 6 أشهر.
