أكد أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علي رمضان لميلودي إف إم أنه "تم إصدار حكمين غيابيين خلال السنوات السابقة، بينما تم رفع 9 دعاوى أمام القضاء فيما يتعلق بغسيل الأموال خلال عام 2016، أغلبها نتيجة تحريك الأموال ضمن المؤسسات المالية عبر النقل و الإيداع والسحب بشكل غير مبرر مع إعادة توظيف هذه الأموال بأماكن مختلفة، الأمر الذي يولد شبهات معينة تؤدي إلى الوصول لمعلومات تقدم إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب".
بدوره أكد القاضي المستشار عبد الأحد يوسف سفر خلال حديثه مع الصحفي حازم عوض ضمن برنامج "السلطة الثالثة" أنه" لم يتم تجريم أحد بتهمة غسيل الأموال حتى الآن في ريف دمشق، بينما يتم النظر في دعاوى أخرى بالعاصمة"، مضيفاً أن "القانون السوري ينص على الاعتقال المؤقت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وبغرامة بقيمة الاموال المضبوطة أو تعادلها بحال عدم ضبطها لمن يدان بجرم تبييض الأموال".
وأضاف سفر أن "التمويل المالي مراقب من قبل البنوك والبنك المركزي لمنع حالات غسيل الأموال"، مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة لاحقة أي أنها تأتي بعد جريمة أولى، وعند عدم تمكن القضاء من إدانة المتهم بالجريمة الأولى فلا يمكن إدانته بالجريمة الثانية"، مشبهاً الأمر بشخص متهم بجريمة قتل دون وجود جثة لقتيل.
وأشار إلى أنه "يجب أن يتم التمييز الدقيق بين الاحتيال وغسل الأموال"، مبيّناً ضرورة وجود ممثل عن الهيئة في القضايا باعتبارها جهة إدعاء وعدم الاكتفاء بالمراسلات الورقية"، داعياً إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لقضاة النيابة العامة لتمكينهم من التمييز بين جرائم الاحتيال وجرائم غسل الأموال".
وبدوره، أضاف أمين سر الهيئة أن "وجود ضابطة عدلية للهيئة من الممكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل ويتيح العمل بفاعلية أكبر، في حين أكد القاضي المستشار أنه "في حال وجود ضابطة عدلية فأنها ستسمح بالمتابعة والتمحيص، وتقديم الأوراق والظروف الجديدة التي من الممكن أن تشير إلى وجود جريمة لإعادة فتح التحقيق مجدداً وليس إعادة اتهام الشخص".
