أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس قرارين يتعلقان بموسم القمح المحلي والقمح المستورد لهذا العام. وبحسب نص القرار رقم /1052/ يحظر على المطاحن الخاصة غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن وجميع الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح، حيازة واستخدام القمح المحلي بصناعتها وإلزامها باستخدام الأقماح المستوردة عبر القطاع الخاص لهذه الغاية، وأوضح أنه ستتم معاقبة مخالفي هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ بتاريخ 26/7/ 2015 وإحالتهم على القضاء المختص وإغلاق المنشأة وفق الأنظمة النافذة.
وقد تضمن القرار رقم 1051 تعديل العمل بالقرار 1138 المتعلق بعملية منع نقل القمح المستورد من جهات القطاع الخاص لتأمين احتياجات الفعاليات التي تتعامل مع مادة القمح، وتضمن القرار أن تلغى الفقرة /د/ من المادة 2 من القرار 1138 وأن تعدل المادة 6 من القرار 1138 بحيث تصبح على الشكل التالي: يعاقب مخالفو هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 تاريخ 26/7/2017 ويحال المخالف موجوداً على القضاء المختص.
كما تتضمن تعديل المادة 2: يمنع نقل الأقماح المستوردة من قبل جهات القطاع الخاص لغرض تأمين احتياجات المطاحن الخاصة (غير المتعاقدة مع الشركة العامة للمطاحن) ومعامل النشاء ومجارش البرغل وجميع الفعاليات التي تتعامل بمادة القمح بصناعتها إلا بوثيقة رسمية صادرة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المنقول منها مادة القمح يحدد فيها جهة النقل ومكانه وتاريخه ورقم السيارة الناقلة والبيان الجمركي الذي تم الاستيراد بموجبة، بينما أشار القرار إلى أن بقية مواد القرار 1138 تاريخ 22/4/2017 تبقى من دون تعديل.. وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية أوضح معاون مدير مؤسسة الحبوب يوسف قاسم أن الغاية من القرارين هي ضبط عمليات توريد أقماح الموسم المحلي لهذا العام إلى مراكز مؤسسة الحبوب حصراً، ومنع تداولها من قبل القطاع الخاص والسماح له بالتعامل بالأقماح المستوردة، والقمح المحلي لتأمين رغيف الخبز التمويني المدعوم للمواطن.
مشيراً إلى أن هذه القرارات تمنع على التجار وأصحاب المطاحن الخاصة والمنشآت الصناعية الخاصة شراء القمح المحلي، ويجب تسليمه حصراً لمراكز مؤسسة الحبوب، والقمح المستورد يمكن نقله من المرفأ بعد الحصول على وثيقة تسمح بنقله.
وأشار قاسم إلى أن لجنة السياسات تعكف حالياً على دراسة سعر شراء القمح المحلي من المزارع لهذا العام، وذلك بهدف وضع سعر مجدي للمزارع يشجعه على تسليمه أقماحه إلى مراكز المؤسسة العامة للحبوب، ولفت قاسم إلى أن التوقعات تشير إلى أن السعر لهذا العام سيتراوح ما بين 125 و135 ليرة سورية للكيلو الواحد من القمح، حيث إن السعر التأشيري في بداية زراعة الموسم 125 ليرة سورية، سيضاف إليها فروق أسعار السماد والمحروقات ولذلك قد يصل السعر إلى 135 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، إضافة إلى الدعم المقدم للمزارع في أسعار السماد والمحروقات، على حين كان سعر شراء القمح من المزارع للعام الماضي قد وصل إلى 100 ليرة سورية.
