دليل آخر يسوقه هذه المرة صناعيون لبنانيون حول قوة الصناعة السورية ومهارة روادها، وذلك عبر مطالبتهم حكومة بلادهم بإيقاف المصانع التي أسسها اللاجئون السوريون لاعتبارات تتعلق بمنافسة الصناعة السورية لمخرجات نظيرتها اللبنانية.
وسبق أيضاً أن برهن السوريون على جودة وإتقان ما يشتغلون عليه، إذ احتضنت ألمانيا ورشة لتصنيع صابون الغار الحلبي. وقبلها رحّبت مصر بقدوم الصناعيين السوريين إليها وسهّلت لهم خدمات لإحداث معامل النسيج، ناهيكم عن بعض الحرف ومنشآت الإطعام التي انتشرت في كثير من المناطق والمدن المصرية.
لا نريد التطرّق في هذه العجالة إلى أسباب هجرة الصناعيين، ولكن بيت قصيدنا يتمحور حول ضرورة تركيز الاهتمام لاستنهاض واستثمار خامات خبراتنا الصناعية، وتقديم كل ما يلزم من دعم مادي وتشريعي لتفعيل الموجود منها حالياً داخل القطر من جهة، واستقدام المهاجر منها بأية وسيلة كانت من جهة ثانية.
ولعل ما يسهّل هذه المهمة أن الحكومة الحالية اتخذت منهجاً واضحاً باتجاه تفعيل الإنتاج، وقد نجحت نسبياً في هذا المسار من خلال دعمها لصناعيي حلب عبر تحمّلها تكاليف شحن منتجاتهم المصدّرة إلى دول الجوار، ودعم مشاركة 21 شركة سورية منتجة في معرض الجزائر الدولي المقام حالياً في الجزائر العاصمة، وغيرها من أشكال الدعم.
لكن في المقابل.. لم نلمس حقيقة ذلك الزخم الحكومي بتظهير ورش الظل مثلاً، وإعطاء أصحابها ضمانات بتسهيل التراخيص والإعفاءات التشجيعية، ولم نرَ جدية حقيقية بإعادة استقطاب الصناعات المهاجرة، من جهة التواصل الفعلي مع أصحابها، ولا من جهة إعداد دراسة إحصائية تشير إلى حجم رؤوس الأموال المهاجرة والمستثمرة بدول الجوار على أقل تقدير..!.
ونتوجّه إلى كل من صناعيينا المهاجرين والحكومة بآن معاً، بالقول: إن المرحلة التمهيدية لإعادة الإعمار، تقتضي من الطرفين الالتقاء الجاد لوضع استراتيجية للعمل المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية في هذا السياق للأموال السورية، فهي الرافعة الحقيقية للتنمية المستدامة، بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
لقد وصلنا إلى مرحلة بتنا فيها نسمع أخبار هؤلاء الصناعيين وحجم استثماراتهم في الدول التي يقيمون فيها، في مشهد يشي بعدم اكتراث حكومي تجاههم من جهة، وانسلاخ الصناعيين رويداً رويداً عن بلدهم من جهة ثانية، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإن الهوة ستكبر، ويصعب بعدها تضييقها وربما يستحيل..!.
حسن النابلسي
